انجمن حقوق بشر بحرین در واکنش به ادعای اخیر ولیعهد بحرین اعلام کرد : سیاست " انکار واقعیت وخامت وضعیت حقوقی " باعث شد که شورای حقوق بشر سازمان ملل 176 توصیه به نظام منامه برای بهبود و ساماندهی وضعیت حقوقی بحرین ارائه بدهد .
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، ماه مه 2012 با صدور بیانیه ای 176 توصیه به نظام حاکم آل خلیفه برای بهبود وضعیت حقوقی مردم پیشنهاد کرد .
کمیته مستقل حقیقت یاب شریف بسیونی نیز که به دستور پادشاه بحرین تشکیل شد، نوامبر 2011 در گزارشی به نقض حقوق مردم در داخل و خارج زندان ها اذعان کرده و از نظام خواسته است که برای بهبود وضعیت حقوقی مردم تلاش کند.
انجمن حقوق بشر بحرین در بیانیه ای اعلام کرد: فرار نظام حاکم آل خلیفه از اجرای تعهدات بین المللی خود باعث شده است که بحرین در صدر لیست کشورهای سرکوبگر گنجانده شود .
سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین چندی پیش مدعی شده بود که نظام حاکم همچنان برای بهبود وضعیت حقوقی مردم تلاش می کند .
انجمن حقوق بشر بحرین اعلام کرد : نظام زندان های خود را با فعالان سیاسی پُر کرده است و با درخواست برگزاری تجمع مسالمت آمیز مخالفت می کند و عوامل مجرم و جنایتکار خود را از پیگرد قضایی و محاکمه و مجازات مصون کرده است و با درخواست مکرر گزارشگران سازمان ملل برای بازدید از زندان های بحرین مخالفت می کند.
