روزنامه رسالت در گزارشی نوشت: رکود اقتصادی مشکلی است که اقتصاد کشور را طی چند سال اخیر به شدت درگیر و دولت را مجبور به تدوین چند بسته برای خروج از رکود کرد هر چند گذشت زمان نشان داد که آواز بسته‌های ضد رکودی دولت از دور خوش بوده و هنگام اجرا عملا دستاوردی برای اقتصاد و مردم حاصل نشده است.
این موضوع را به وضوح می‌توان در آمارهای اقتصادی و گزارش‌های مردمی از سطح شهرهای مختلف ایران رویت کرد. نگاهی به عملکرد دو سال اخیر کابینه روحانی نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت یازدهم در فواصل زمانی مختلف تلاش دارند، با تدوین سیاست‌های اقتصادی جانی تازه به اقتصاد و بازار ایران بدهند و در تازه‌ترین تصمیم‌گیری این گروه به اقتصاد آزاد روی آورده‌اند. این بار هم به مانند دفعات قبل سیاست جدید دولت بعد از اعمال در چند بخش از جمله حمل و نقل، بازار مواد غذایی و حوزه انرژی خودنمایی کرد و مشخص شد که دولت یازدهم تصمیم گرفته در مدت باقی مانده از عمر کاری خود مدل جدیدی از سیاست‌گذاری اقتصادی را تجربه کند.
خبرهای یکی دو هفته گذشته در حوزه اقتصاد گواه آن است که دولت یازدهم تلاش دارد با پیاده‌سازی اقتصاد آزاد از رکود تورمی خلاص شود، اما اینکه تا چه حد می‌تواند با اقتصاد آزاد «تورم» را مهار کند مورد تأمل کارشناسان اقتصادی است. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که تاکنون دولت سیاست‌های ضدتورمی را اولویت خود قرار داده بود و تلاش می‌کرد نمودار تورمی را نزولی کند و البته در این حوزه حداقل در نمودارها و شاخص‌ها موفق عمل کرده و توانسته نرخ تورم را کاهش دهد. مهمترین دستاورد دولت در حوزه تورمی را می‌توان در وعده وزیر اقتصاد مبنی بر تک نرخی شدن تورم نقطه‌ای در ماه آینده مشاهده کرد. اما اینکه «دولت با سیاست جدید یعنی همان اقتصاد آزاد چطور می‌خواهد دستاورد تورمی خود را حفظ کند؟» سوالی است که باید پاسخ دهد. از همین جهت با اجرای سیاست اقتصاد آزاد و البته آزادسازی قیمت‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت حداقل به وعده تک نرخی کردن تورم تا سال 95 عمل نخواهد کرد چرا که اقتصاد آزاد افزایش تورم را به همراه خواهد داشت. اما نشانه‌های سوق دولت به اقتصاد آزاد را می‌توان به وضوح در اظهارات امروز مرد نفتی کابینه مشاهده کرد؛ زنگنه در تازه‌ترین اظهارات خود از طرح جدید دولت برای سه نرخی کردن بنزین و آزادسازی قیمت‌ها خبر داده و گفته «بر اساس این طرح، جایگاه‌های عرضه سوخت به سه کلاس تبدیل می‌شوند و تنها جایگاه‌های کلاس سه، بنزین را به قیمت دولتی خواهند فروخت.»
