رسول دیناروند با بیان اینکه زمانیکه بخش خصوصی توان ارایه خدمات را دارد، نیاز به ورود بخش دولتی و شبه دولتی نیست، گفت: به همین دلیل در دولت جدید هیچ مجوز جدیدی برای تاسیس داروخانه دولتی داده نشده است.
وی درباره تأسیس داروخانه هلال‌احمر در لاهیجان که انجمن داروسازان آن را خلاف قانون می‌دانند، گفت: تأسیس این داروخانه مربوط به دولت قبل است و در این دولت به‌هیچ‌وجه چنین مجوزی داده نخواهد شد. البته اکنون هلال‌احمر نزدیک به 30 داروخانه در کشور دارد که به‌تدریج ایجاد شدند و سابقه آن به دوران جنگ بازمی‌گردد؛ بنابراین بجاست که فکر کنیم بخش خصوصی می‌تواند خدمات داروی را ارائه دهد و نیازی به توسعه خدمات بخش دولتی در این حوزه نیست.
وی با اشاره به فشارهای مسئولان محلی برای تأسیس داروخانه‌های هلال‌احمر در برخی شهرها، افزود: واقعیت این است که نیازی به فعالیت نهادهای عمومی و دولتی در عرصه‌هایی که خدماتشان ضرورت ندارد، نیست. من نمی‌گویم که می‌توانیم داروخانه‌های موجود هلال‌احمر را تعطیل کنیم اما درعین‌حال اعتقاد ندارم که نیازمند توسعه خدمات دارویی هلال‌احمر هستیم. بلکه در شرایط امروز و با توجه به نبود بحران دارویی در کشور، داروخانه‌های خصوصی می‌توانند به مردم ارائه خدمت کنند.
وی تأکید کرد: نکته مهم این است که قیمت دارو در همه جای کشور، چه داروخانه خصوصی و چه دولتی یکسان است.
دیناروند همچنین درباره نحوه توزیع داروهای خاص در داروخانه‌ها گفت: عمدتاً داروخانه‌های دولتی و برخی از داروخانه‌های خصوصی به‌عنوان داروخانه‌های منتخب، توزیع داروهای تخصصی را بر عهده‌دارند. از طرفی حاشیه سود این داروها پایین و بین پنج تا 10 درصد است درحالی‌که حاشیه سود داروی معمولی بین 15 تا 25 درصد است.
وی افزود: البته این داروهای تخصصی تحت پوشش بیمه هستند اما به دلیل تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات و هزینه‌های این داروها، معمولاً داروخانه‌های خصوصی از توزیع این داروها استقبال نمی‌کنند چراکه حاشیه سود پایینی داشته و هزینه‌های مالی داروخانه را جبران نمی‌کنند. باید توجه کرد که حجم مصرف داروهای تخصصی نیز بالا نیست و نمی‌توانند توزیع عمومی داشته باشند.
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه درباره میزان تورم در حوزه دارو و افزایش قیمت دارو در سال جاری اظهار کرد: تورم دارویی در بخش تولید دو درصد بیشتر از تورم عمومی جامعه بوده و در بخش داروهای وارداتی که یک سوم بازار دارویی را به خودشان اختصاص داده‌اند، میزان تورم منفی بوده است. بر این اساس میزان تورم دارو در کشور در انتهای شهریور سال 94 نسبت به 12 ماه قبل از آن زیر 12 درصد بوده است.
دیناروند تأکید کرد: یعنی تورم ما در حوزه دارو زیر 12 درصد بوده درحالی‌که تورم منتهی به انتهای شهریور در تمام کالاها 14.5 درصد بوده است.
وی در ادامه درباره بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها و تأخیر در پرداخت این بدهی‌ها نیز گفت: امسال بیمه‌ها در پرداخت به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها تأخیر زیادی دارند و این امر متأسفانه دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت را که منجر به کاهش جدی هزینه پرداخت از جیب مردم شده است را تهدید می‌کنند.
دیناروند که در گفت‌وگو ویژه خبری صحبت می‌کرد، افزود: پرداخت بیمه‌ها در داروخانه‌ها به اردیبهشت‌ماه رسیده اما هنوز در بیمارستان‌های ما پرداخت‌ها به فروردین هم نرسیده‌اند و هشت الی 9 ماه تأخیر دارند. متأسفانه زمانی که گردش مالی متوقف شود، گردش کالا نیز متوقف می‌شود. همچنین این تأخیرها بر زنجیره تأمین دارو اثر گذاشته و در صورت ادامه این روند ممکن است زنجیره تأمین دارو دچار مشکل شود.
دیناروند گفت: ما نگران هستیم که تمام دستاوردهایی که در حوزه دارویی کشور ایجادشده و آرامشی در کشور ایجادشده، کمبود دارویی به حداقل رسیده، کنترل قیمت‌ها انجام‌شده و پرداخت از جیب مردم به‌ویژه در بیماران خاص و صعب‌العلاج کاهش‌یافته با مشکل مواجه شوند.
