معلمان ایرانی دربند در امارات پس از ماهها بلاتکلیفی در این کشور کوچک حاشیه‌‍‌ی خلیج فارس، سرانجام به پرداخت جرایم سنگین و ممنوع‌الخروج شدن از این کشور محکوم شدند.
بر اساس گفته های یک منبع آگاه اصل ماجرای حضور این معلمان در امارات آن است که ایرانیان حاضر در امارات که بزرگترین جمعیت ایرانی خارج از کشور بعد از آمریکا را به خود اختصاص می‌دهند؛ برای تربیت اصیل فرزندان خود، از سالها پیش تعدادی مدرسه در شهرهای دبی، شارجه، ابوظبی و العین دایر کرده و معلمانی را برای تدریس در این مدارس به کار می‌گرفتند.
بر اساس قانون امارات، کسی که ویزا دارد باید درخواست خودرا به تعلیمی (آموزش و پرورش اجرایی) امارات بفرستد و آنان نامه ها را به وزارت کار می فرستند. اماراتی ها می گویند مدرسه مانند یک کارخانه کفیل دارد و معلم ها مانند کارگر آنجا هستند و برای معلم ها کارت کارگری صادر می کنند و آنان را به عنوان کارگر می شناسند.
به گفته‌ی یکی از دست‌اندکاران این مدارس؛ «زمانی‌که معلمان کارگر محسوب می شوند باید ویزای خود را سال به سال تمدید کنند و برای هرسال تمدید آن مشکلات زیادی وجود دارد. برای این کار باید هر سه ماه یک بار سوء پیشینه بگیرند و انگشت نگاری کامل دست و قرینه چشم انجام دهند.» که البته این کار با همه‌ی مشقات و هزینه‌هایش همواره انجام می‌شده است.
با این حال اما به نظر می‌رسد اماراتی‌ها عزم خود را برای سنگ‌اندازی هر روزه در مسیر ادامه‌ی کار این مدارس، جزم کرده‌اند. بی‌شک آنها از بروز این اتفاق کاملا راضی هم خواهند بود. براساس برخی شنیده‌ها تا کنون هم فشارهای زیادی به مسئولین مدارس وارد شده از جمله اینکه اصرار براین بوده که باید کتب درسی و کتاب دینی اماراتی تدریس شده و حتی معلم‌های غیرایرانی که بعضا وهابی هستند؛ در این مدارس تدریس کنند.
بازداشت معلمان ایرانی از سوی پلیس امارات نشان می‌دهد که به رغم گفته‌های مسئولان وزارت خارجه، مشکل معلمان ایرانی در این کشور به قوت خود پابرجاست. این در حالی است که با ادامه اهانت‌ها به معلمان ایرانی اعزامی به امارات و تکرار بازداشت‌ها برخی گروه‌های داخلی خواستار ورود قوی و مؤثرتر دستگاه دیپلماسی کشور و معاونت حقوقی آموزش و پرورش به مسئله شده‌اند.
گویا کشور امارات قصد ندارد دست ناسازگاری خود را از سر معلمان ایرانی بردارد. اواسط مهر سال جاری 22 معلم ایرانی اعزامی به مدارس ایرانیان امارات به اداره پلیس این کشور احضار و 9 تن از آنان بازداشت شدند. علاوه بر این 13 معلم زن ایرانی اعزامی به امارات نیز برای حضور در دادگاه این کشور فراخوانده شدند. مشکل این معلمان از نظر نیروهای امنیتی امارات، نداشتن ویزای العین عنوان شد چراکه آنها فقط روادید دبی را داشتند و در حالی که در مدرسه ایرانی العین تدریس می‌کردند. این درشرایطی بود که در سال‌های گذشته نیز همواره این مرکز مدارس دبی بوده که برای معلمان ایرانی ویزا صادر می‌کرده است.
پس از گذشت حدود 10 روز از زندانی شدن معلمان مرد ایرانی در امارات و پس از پیگیری‌های وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و امور خارجه، این معلمان 24 مهرماه آزاد شدند اما اجازه‌ی خروج از این کشور را نیافتند.
یکی از معلمان اظهار داشت: تهیه «کارت کار» برای حل مشکل معلمان ایرانی در امارات حدود 500 تا 600 درهم هزینه دارد، این در حالی است که جریمه هر معلمی که این «کارت کار» را تهیه نکرده باشد 5 هزار درهم است.
ادامه اهانت به معلمان ایرانی اعزام شده به مدارس ایرانی امارات در حالی ادامه دارد که برخی گروه‌های داخلی خواستار اقدامات دیپلماتیک و ورود قوی و مؤثرتر معاونت حقوقی آموزش و پرورش به مسئله شده‌اند.
در همین حال اما ظاهرا دولت امارات به خوبی پی به بی ارزش شدن پاسپورت ایرانی طی یکی دو سال اخیر برده است چرا که چند روز بعد که سرپرست مدارس ایرانی در امارات برای پیگیری وضعیت این معلمان بازداشت شده در العین حضور یافت، بازداشت شد و او نیز به جمع 9 معلم زندانی شده پیوست.
در این میان معاون وزیر امور خارجه در ترسیم عمومی وضعیت عمومی ملیتهای مختلف ساکن امارات و آموزش و پرورش آنها گفت: امارات، کشوری مهاجرپذیر با جمعیتی حدود 8.5 میلیون نفر است. بیشتر از 1.5 میلیون نفر اماراتی و حدود 7 میلیون نفر از اتباع خارجی در این کشور زندگی می‌کنند.
اتباع کشورهای خارجی مانند هندی، پاکستانی، بنگلادشی، مصری و ایرانی و ... که بیشترین تعداد مقیمین در امارات را دارا هستند، به‌تدریج مدارسی در این کشور ایجاد کرده‌اند که براساس نظام آموزشی آن کشورها و زیر نظر مقررات دولت امارات اداره می‌شوند.
قشقاوی درخصوص مشکلات پیش‌آمده برای معلمین بازداشت شده گفته بود: "مشکل کنونی برای 9 معلم شریف در مدرسه العین، از این جا ناشی می‌شود که امارت ابوظبی که شهر العین نیز در این امارت قرار دارد، به‌خلاف امارت دبی، از اعطای روادید ورود و اشتغال به‌اندازه کافی و مورد نیاز مدارس ایرانی به معلمین ایرانی خودداری نموده است. این امارت معمولاً درخواست‌های وزارت آموزش و پرورش را به‌بهانه‌ی کثرت تقاضای روادید بی‌پاسخ می‌گذارد، و این امر به‌دنبال اخطارهای یک‌طرفه اماراتی، سرآغاز مشکلات کنونی برای معلمین عزیز شده است."
به هرصورت این روزها حکم دادگاه برای این معلمان صادر شده است و آنها ضمن محکومیت به جرائم سنگین، از این کشور نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند.
این همه در شرایطی است که یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92، افزایش عزت پاسپورت ایرانی بود. روحانی و همفکرانش که سیاست خارجی تهاجمی دولت قبل را موجب کم اعتبار شدن پاسپورت ایرانی می‌دانستند، وعده می‌دادند که با روی کار آمدن ایشان و از طریق «دیپلماسی خوشحال» جلوی بی‌حرمتی به ایرانیان را خواهند گرفت.
این برداشت ایشان از سیاست بین‌الملل اما ظاهرا چندان واقع‌بینانه نبوده است چراکه در حدود 27 اخیر که دیپلماسی مدعی تنش‌زدایی سکان وزارت خارجه‌ی ایران را در اختیار گرفته است؛ بی‌سابقه‌ترین بی‌حرمتی‌ها و تحقیرها نسبت به شهروندان ایرانی روا داشته شده است، بی‌حرمتی‌هایی که گاها از سوی دولت‌هایی با کمترین نقش و اهمیت در صحنه‌ی جهانی صورت می‌گیرد.
گذشته از حکم تحقیرآمیز و بی‌سابقه‌ای که اخیرا برای معلمان ایرانی در امارات صادر شده است؛ هتک حرمت نوجوانان ایرانی در فرودگاه جده و عدم اقدام عملی دولت سعودی برای مجازات متناسب عاملین حادثه، کشتار حجاج ایرانی در منا و مخالفت تحقیرآمیز سعودی‌ها با درخواست‌های مکرر و منفعلانه‌ی ایران برای اعزام هیئتی ایرانی برای بررسی این حادثه، عدم صدور مجوز ورود نماینده‌ی ایران به سازمان ملل، سخنان اهانت‌آمیز رئیس جمهور ترکیه علیه روحانی و رفتار خارج از عرف او با معاون اول روحانی و دهها مورد مشابه دیگر نشان می‌دهد که دیپلماسی منفعلانه و خوشحال نمی‌تواند تامین کننده‌ی منافع شهروندان ایرانی بوده و نه تنها عزت پاسپورت ایرانی را افزایش نمی‌دهد بلکه همان عزت داشته را نیز به باد خواهد داد.
