به گزارش افکارخبر، ضمن انتقاد از در نظر گرفتن نرخ ۲۸۵۰ تومانی برای دلار در بودجه سال ۹۵ کل کشور، گفت: اگرچه نرخ دلار در بودجه سنواتی، یک عدد محاسباتی است اما تجربه نشان داده که این نرخ نزدیک به واقعیت نزدیک باشد. در واقع دولت می‌خواهد درآمد دلاری را در بودجه به صورت ریالی نشان داده و دخل و خرج خود را تراز کند، بنابراین ممکن است بگوید که عدد دلار در بودجه، یک عدد محاسباتی است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: به هرحال نرخ ارز در بودجه سنواتی، نرخی تعیین کننده است و سایر قیمت‌ها نیز متناسب با آن، محاسبه خواهد شد و منطقی بودن نرخ ارز در بودجه یک امر ضروری است، ضمن اینکه در تمام دوره‌هایی که دلار تک نرخی در کشور تجربه شده یا بانک مرکزی به سمت ارز تک نرخی حرکت کرده است، همواره بازار آزاد تفاوتی ۴ تا ۵ درصدی را نسبت به ارز دولتی تجربه کرده است اما تعیین نرخ ارز با نرخ سال قبل و وجود تورم نمی تواند محاسبه دقیقی را نشان دهد.
وی تصریح کرد: دولت یازدهم، نرخ ارز را در بودجه سال ۹۵ کل کشور، ۲۸۵۰ تومان در نظر گرفته و بنابراین با این تعیین نرخ، باید منتظر اتفاقات جدیدی در اقتصاد ایران باشیمریال این در شرایطی است که بانک مرکزی سال جاری را با نرخ ۲۶۵۰ تومانی آغاز کرد و نرخ دلار مبادله‌ای را نیز با همین عدد عرضه کرد اما در نیمه دوم امسال، نرخ ارز مبادله ای را به بالای ۳۰۰۰ تومان رساند، و در حال عملا سه نرخ ارز در کشور وجود دارد که با سیاست تک نرخی شدن ارز در سال ۹۳ اعلام شده بود، مغایر است.
لاهوتی با اشاره به فاصله ۷۰۰تومانی که حاصل ۲۰ درصد تفاوت نرخ ارز بانک مرکزی و بازار آزاد است، گفت: اگر دولت به دنبال تک نرخی کردن ارز است که به عقیده بخش خصوصی برای جلوگیری از رانت ارزی یا سوءاستفاده از تفاوت نرخ ارز ضروری به شمار می رود، باید نرخ دلار در بودجه سال آتی را به نحوی در نظر گیرد که قانون برنامه پنجم توسعه که تعیین نرخ ارز را منوط به در نظر گرفتن مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی می داند، پیاده سازی شود.
وی اظهار داشت: دولت اکنون نرخ تورم را ۱۵.۵ درصد اعلام کرده و نرخ تورم خارجی نیز بین ۲.۵ تا ۳ درصد است، بنابراین نرخ دلار در بودجه سال ۹۵، حداقل باید ۳۲۰۰ تومان در نظر گرفته شود و هر رقمی به غیر از آن، بیانگر این است که بانک مرکزی باید نرخ ارز را بالاتر از بودجه در سال آینده تعیین کرده و به فروش برساند و بنابراین باز هم اقتصاد ایران در سال آینده، ارز سه نرخی را به جای ارز تک نرخی تجربه خواهد کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: اگر سیاست تک نرخی کردن ارز، یک سیاست جدی از سوی دولت به شمار می رود، باید فاصله ارز مبادله ای و آزاد کاهش یابد ولی با نرخ ۲۸۵۰ تومانی دلار در بودجه سال ۹۵، از دولت انتظار اجرای این سیاست نمی‌رود، بنابراین دولت حداقل کاری که می تواند بکند، اینکه قانون برنامه پنجم توسعه را اجرایی کرده و مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را در پیش نویس بودجه رعایت کند.
وی گفت: در عین حال، نرخ ۲۸۵۰ تومانی که دولت در بودجه سال ۹۵ کل کشور در نظر گرفته است، نه تنها قابل عرضه نمی تواند باشد، بلکه نرخی واقعی هم به شمار نمی رود، این در حالی است که بانک مرکزی امروز دلار را با نرخ ۳۰۱۰ تومان به فروش می رساند، بنابراین تعیین نرخی غیر واقعی برای بودجه سال ۹۵، کمتر از آنچه که این روزها از سوی بانک مرکزی فروخته می شود، هیچگونه توجیح فنی ندارد، ضمن اینکه قیمت نفت نیز به شدت کاهش یافته و هزینه های جاری دولت نیز رو به افزایش است؛ بنابراین دولت مجبور است که برای تامین ارز مورد نیاز کشور، بر صادرات تکیه کند، لذا تعیین نرخ تصنعی ارز جز اینکه فرمول و محاسبات بودجه را به هم می زند، به فاصله بیشتر نرخ ارز مبادله ای و آزاد نیز دامن خواهد زد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است که صادرکنندگان به شدت مخالف با نرخ اعلام شده دلار در بودجه سال ۹۵ هستند، زیرا این روند فاصله گرفتن از سیاست تک نرخی شدن ارز است و این در شرایطی است که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور چند هفته پیش، صحبت از دلار ۳۱۰۰ تومانی در بودجه به میان آورده و رئیس کل بانک مرکزی نیز در همین راستا سخن گفته بود، در حالی که اکنون ولی الله سیف از کاهش نرخ ارز سخن می گوید، بنابراین این تناقضات در گفته های مسئولان، شرایط را برای اقتصاد ایران غیرشفاف می‌نماید و فعالان اقتصادی را نگران می کند.
لاهوتی ادامه داد: دولت یازدهم، خود را یک دولت قانون مدار می‌داند، بنابراین باید حداقل نرخ دلاری که در بودجه سال ۹۵ در نظر گرفته میشود مبنای ان فرمول محاسباتی برنامه پنجم باشد و با این محاسبه حداقل نرخ ارز باید ۳۲۰۰ تومان برای بودجه تعیین شود تا مسیر را برای تک نرخی کردن ارز هموار کند، در حالی که هم اکنون نیز ارز، شرایط سه نرخی را تجربه می‌کند، این در شرایطی است که اکنون بانک مرکزی حتی پاسخگوی نیاز متقاضیان با ارز مبادلاتی هم نیست، اولویت بندی کالاها را اعمال کرده و به برخی از آنها ارز می‌دهد و به برخی دیگر ارز دولتی تعلق نمی‌دهد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر بالا رفتن نرخ ارز و تاثیر آن بر بخش تولید و صنعت کشور نیز خاطرنشان کرد: آنچه که از اثر نرخ ارز بر قیمت تمام شده کالاهایی که تولیدشان از محل واردات است و بیان میشود کمتر از تاتیر واقعی ان است و با توجه به براوردهای به عمل امده چنانچه کالایی تمام مواد اولیه از محل واردات باشد، نرخ موتر در قیمت تمام شده کمتر از ۳۰ درصد است؛ ٧٠ درصد مابقی متعلق به هزینه های تولید، حقوق و دستمزد، انرژی و از همه مهمتر حمل و نقل تشکیل می دهند در صورتی که کمتر کالایی است که تمام مواد تشکیل دهنده ان از محل واردات باشد لذا از این بابت جای نگرانی نیست.
وی به دولت توصیه کرد تا نرخ ارز در بودجه سال ۹۵ کل کشور را براساس قانون برنامه پنجم توسعه و با درنظر گرفتن مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، تعیین کرده و اجازه دهند که نرخ ارز به واقعیت نزدیک شده و پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز خودداری کرده و تجربه های قبلی در دولت گذشته تکرار نشود و به جای حرکت در مسیر اراز سه نرخی شدن به سمت تک نرخی شدن ارز با توجه به سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی حرکت کنیم تا بتوانیم با وافعی شدن نرخ ارز باعت افزایش تولید و صادرات و کاهش واردات کالاهای غیر ضرور شود.
