به گزارش افکارخبر، با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره این ماده، قانون پیشگیری از وقوع جرم را ابلاغ کرد.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون پیشگیری از وقوع جرم
ماده۱- پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.
ماده۲- در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱- رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)
۲- معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس)
۳- نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
۴- معاون اول رئیس قوه قضائیه
۵- دادستان کل کشور
۶- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
۷- وزیر کشور
۸- وزیر اطلاعات
۹- معاون حقوقی رئیس‌جمهور
۱۰- وزیر دادگستری
۱۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۲- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱۳- وزیر آموزش و پرورش
۱۴- فرمانده نیروی انتظامی
۱۵- فرمانده نیروی مقاومت بسیج
۱۶- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۷- رئیس دیوان محاسبات کشور
۱۸- رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
۱۹- رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی
۲۰- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
۲۱- رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر
۲۲- وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا
۲۳- یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا
تبصره- دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رأی دعوت کند.
ماده۳- در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود:
۱- تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری
۲- تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام
۳- بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها
۴- بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه
۵- اتخاذ سیاست‌های موردنیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه
تبصره- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده۴- مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم‌الاجراء می‌باشد.
تبصره۱- پس از ارسال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که، عدم تأیید و یا امضای مصوبه حداکثر طی دو ماه اعلام نشد، به منزله تأیید می‌باشد.
تبصره۲- رئیس‌جمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجراء خواهد بود.
تبصره۳- مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاهها ابلاغ می‌شود.
ماده۵- برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می‌شود:
۱- پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا
۲- انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالانه
۳- شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردم‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا
۴- دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا
۵- تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا
۶- انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا
ماده۶- هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه‌ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ ۲۱/ ۶/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
