به گزارش افکارخبر، دولت یازدهم دو مسئولیت مهم تنظیم و ارائه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 1395 را در دستور کار امسال خود داشت، براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موظف بود لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذر ماه به مجلس تقدیم کند و برنامه ششم توسعه نیز به عنوان سند بالادستی طبق روال سنوات قبل می‌بایست چندماه پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تحویل داده می‌شد که تاکنون با تاخیر مواجه شده است.
محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، گفت: دولت باید هر چه زودتر لایحه برنامه پنج ساله ششم را به مجلس ارائه کند تا لایحه بودجه 95 نیز بر اساس آن و در زمان مقرر تقدیم مجلس شود. ارائه به موقع لایحه بودجه از نقاط مثبت دولت یازدهم بوده لذا از دولت می‌خواهیم مراقب باشد تاخیر در ارائه لایحه برنامه ششم باعث تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال 95 نشود چرا که امسال سال آخر مجلس است و نمایندگان درگیری‌های ذهنی بیرونی و انتخاباتی دارند، دولت هر چه سریعتر لایحه بودجه را باید تقدیم مجلس کند تا نمایندگان با تمرکز بیشتری آن را بررسی و تصویب کنند.
از سویی غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز معتقد است: تاخیر ارائه لایحه بودجه سال 95 کل کشور و برنامه ششم توسعه مشکلی را در برنامه کار مجلس ایجاد نمی‌کند و ما پس از ارائه این دو احکام دائمی را به سرعت بررسی می‌کنیم.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز تاخیر در ارائه بودجه سنواتی به مجلس را این‌گونه توجیه می‌کند که این تاخیر به دلیل درخواست مجلس برای دریافت همزمان قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 95 بوده است.
وی اضافه کرد: لایحه بودجه امسال متفاوت از لوایح بودجه سنوات گذشته است. غیر از روش بودجه‌ریزی عملیاتی، از لحاظ شکلی نیز با بودجه‌های گذشته تفاوت دارد. در سالهای گذشته با ماده واحده، تبصره‌های تکراری زیادی مطرح می‌شد. ما این تبصره‌های تکراری را به عنوان قانون تنظیم 2 تصویب کردیم. به‌همین جهت رسیدگی به بودجه سریعتر می‌تواند باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاخیر در ارائه برنامه ششم توسعه را نیز این‌گونه توجیه می‌کند که یک سری مواد قانونی تکراری در آن بود. برنامه پنجم 235 ماده و 1140 حکم دارد، چون احکام تکرار شده است، مجلس توقع داشت تبصره‌های تکراری بودجه 95 و احکام تکراری برنامه‌های توسعه تجمیع شود. تبصره‌ها عمدتا وقت مجلس را در بررسی بودجه و برنامه توسعه می‌گیرد.
نوبخت گفت: این احکام تقدیم مجلس شد ولی نمایندگان به آن رای ندادند. عده‌ای زمزمه کردند دولت مایل نیست مجلس فعلی برنامه را رسیدگی کند. مجددا به احترام مجلس و قانون که باید برنامه توسعه از اسنادبالادستی تبعیت کند، همه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بسیج کردیم تا این کار انجام شود. شبها تا دیروقت، مجموعه پرتوان کارشناسی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره خدمت‌گزاری کرده و با احساس مسئولیت همکاری کردند تا هر دو با هم بیاید.
نوبخت در ادامه دفاعیات خود از چرایی تاخیر در ارائه برنامه توسعه ششم به مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: احکام خاص برنامه ششم، 44 حکم دارد. 30 شورا داریم که هر کدام از چند دستگاه گزارش و برنامه‌های پیشنهادی برای برنامه توسعه ششم را گرفتند و تلفیق کردند. سندها به کمیسیون تلفیق و ستاد برنامه داده شد که در این ستاد، از مرکز پژوهشهای مجلس و نواب رئیس مجلس نیز حضور داشتند.
به مجلس محترم هم گفتیم می‌توانیم لایحه بودجه را 15 آذر بدهیم. برخی انواع و اقسام توقعات را مطرح کردند. دولت نیز برای اینکه سوژه دعوا و اختلاف نشود، تلاش کرد بودجه و برنامه را همزمان تقدیم کند. به مجلس نیز اعلام کردیم ظرف چند هفته آینده هر دو لایحه را تقدیم کنیم.
حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان نیز با اشاره به زمان و نحوه ارائه برنامه توسعه ششم و بودجه 1395 خاطرنشان کرد: برنامه ششم به طور اساسی در چارچوب اقتصاد مقاومتی خواهد بود و امیدواریم بتوانیم در دی‌ماه برنامه ششم و لایحه بودجه را به طور همزمان به مجلس تقدیم کنیم.
رییس جمهور تاکید کرد: امسال به دلیل همزمانی بررسی برنامه ششم و بودجه سال ۹۵ کل کشور، ارائه بودجه چند روز از چارچوبی که در گذشته داشته‌ایم به تأخیر افتاده است که امیدواریم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم با وقت بیشتری که می‌گذارند این تأخیر را جبران کنند.
به هرحال به نظر می‌رسد که دولت در سال جاری باید منتظر نتیجه مذاکرات هسته‌ای با 5+1 می‌ماند تا براساس ماحصل آن بودجه کشور را برای شرایط پساتحریم تهیه و تنظیم کند. بنابراین این تاخیر محتاطانه به علت اینکه کشور هنوز در شرایط تحریم است و توافق حاصله فعلا اجرایی نشده، قابل پذیرش است و امید می‌رود با تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان اقتصادی دولت هرچه زودتر لایحه بودجه‌ای به دست وکلای مردم برساند که آنها بدون هیچ دغدغه‌ای آن را تصویب کنند تا ضمن لحاظ منافع مردم، گامی موثر در توسعه و پیشرفت کشور برداشته شود.
