به گزارش افکارخبر به نقل از خبرآنلاین،اقتصاد زیرزمینی که برخی به آن اقتصاد در سایه نیز می‌گویند، تابع قوانین نظام‌مند و رسمی نیست. براساس آمار و ارقام صندوق بین‌المللی پول، حدود 50 کشور در جهان با رقم تقریبی 40 درصد تولید ناخالص داخلی در بخش اقتصاد سایه، درگیر هستند.
با این تفاسیر، نمی‌توان اقتصاد زیرزمینی را محدود به یک یا دو کشور خاص دانست. فعالان بخش خصوصی کشورمان معتقدند که بی‌تدبیری‌های بی‌حساب دولت گذشته، ضعف نظارت و نبود شفافیت در نظام مالیاتی و تعداد راه‌های فرار در آن، تحریم و حاکم شدن رکود سنگین بر اقتصاد کشور، از جمله عواملی است که طی یک دهه اخیر موجب گسترش بی‌رویه اقتصاد زیرزمینی شده است.
در حال حاضر حدود 45 درصد افراد در اقتصادمان از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. نزدیک به 25 درصد هم نهادها و سازمان‌هایی هستند که از پرداخت مالیات معاف هستند و از 30 درصد باقی‌مانده نیز که مشمول پرداخت مالیات هستند، 18 درصد اضافه هستند که از برخی پشتوانه‌ها برخوردارند و خیلی نمی‌توان به آنها فشار آورد. بقیه افرادی هستند که اشتغال ایجاد می‌کنند و به واسطه ثبت شناسنامه‌هایشان، مالیات پرداخت می‌کنند و اگر دولت بخواهد همه فشارها را به این گروه بیاورد، در نهایت در برابر این فشارها مستاصل خواهند شد و عطای کار کردن را به لقایش می‌بخشند.
در واقع اگر دولت بخواهد به جنگ اقتصاد زیرزمینی برود، باید آن 45 درصدی که اصلا مالیات نمی‌دهند و شناسنامه‌ای برای فعالیت‌های خود ندارند و با رفتارهایی همچون قاچاق، ضربه بزرگی را به اقتصاد وارد می‌کنند، شناسایی و در چرخه مالیاتی قرار دهند.
مالیات در حقیقت به مفهوم توسعه، امنیت، بهداشت و آموزش است. در کنار اقتصاد زیرزمینی، معضلات دیگری شکل می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آنها قاچاق است. در حال حاضر 50 درصد کالاهای وارد شده به کشور از طریق قاچاق وارد می‌شود. این‌ها مشکلاتی است که اقتصاد و کارخانه‌ها را متوقف می‌کند و به نوبه خود معضلاتی را به وجود می‌آورد.
دولت یازدهم طی دو سال گذشته تلاش کرده که با شناسایی صحیح مشمولان پرداخت مالیات، درآمدهای کشور را افزایش دهد. امسال دولت اعلام کرده که قرار است درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی بگیرد. دولت در راستای کنترل قاچاق باید اصلاحاتی در تعرفه‌های واردات ایجاد کند. وقتی که تعرفه‌های بالا برای واردات کالاهای مصرفی وضع شود، بدون شک قاچاق رونق خواهد گرفت.
ما نباید فراموش کنیم که مرزهای باز هم در اطراف کشورمان به وفور وجود دارند. پس چنانچه تسهیلاتی در ورود کالا ایجاد شود، قاچاق دیگر مقرون به صرفه نخواهد بود. تردیدی نیست که هر گاه جلوی برندها و کالاهای با کیفیت را می‌گیریم، راه را برای ورود اجناس بنجل باز کرده‌ایم.
این روزها که توافق هسته‌ای حاصل شده و تحریم‌ها آرام آرام در حال لغو شدن است، باید از این فرصت به بهترین نحو برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالاهای مصرفی استفاده کنیم. اقتصاد زیرزمینی برای تولید و عرضه با محدودیت‌هایی مواجه است، اما یک واحد فعال و شفاف می‌تواند میزان تولید و عرضه خود را افزایش دهد، بنابراین اگر موفق به خروج از رکود شویم، اقتصاد زیرزمینی هم راه‌های کمتری برای فعالیت خواهد داشت.
اگر بسته اقتصادی دولت به درستی اجرا شود، تردیدی نیست که اقتصاد زیرزمینی از کشورمان خداحافظی کرده و راه برای فعالیت فعالان بخش خصوصی به صورت شفاف باز خواهد شد.
