به گزارش افکارخبر به نقل از  جهان صنعت، در حالی که در بسته رونق اقتصادی دولت حدود 2500 میلیارد تومان تسهیلات به عنوان وام 25 میلیون تومانی به خودروسازان پرداخت شد سهم یارانه صنایع که قرار است به صورت خرید حق دین اعطا شود تنها 200 میلیارد تومان بود. این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که وزیر صنعت قاطعانه از اجرای این طرح حمایت می‌کند. محمدرضا نعمت‌زاده معتقد است صنعت خودروسازی 18 درصد از ارزش افزوده صنعتی کشور را ایجاد می‌کند و در صورتی که این صنعت زمین بخورد بسیاری از صنایع پایین‌دستی نیز دچار مشکل می‌شوند. در همین حال بسیاری از فعالان صنعتی، خودروسازان را شایسته این سطح از حمایت دولتی نمی‌دانند و معتقدند اگر دولت توان مالی خود را روی صنایع دیگری مانند نساجی متمرکز کند، نتایج بهتری حاصل خواهد شد. این در حالی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم نیز خودروسازان با فروش هزار میلیارد از دارایی‌های خود منابع مالی جدیدی به دست آوردند و زمانی که بازار در رکود کامل به سر می‌برد، به وام 25 میلیون تومانی دولت چشم دوختند. محمد‌قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی در این زمینه معتقد است دولت منابع را با تزریق پول به مردم هدر داده است و باید این حمایت را طی روش‌های مختلفی از خودروسازان انجام می‌داد اما حسین گروسی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع معتقد است دولت با تزریق پول به مردم کار شایسته‌ای انجام داده چرا‌که با این کار دو هدف را همزمان پوشش داده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» گفت: زمانی که از حمایت دولت از یک صنعت خاص صحبت می‌کنیم، سوال اساسی این است که آیا این حمایت از دل یک برنامه بلند‌مدت و استراتژی صنعتی بیرون آمده است یا خیر. محمد‌قلی یوسفی ادامه داد: این استراتژی می‌تواند به اهداف بلند‌مدتی منجر شود که از دل آن نیز اهداف کوتاه‌مدتی برای رسیدن به شرایط مطلوب پیش‌بینی شده باشد.

تصمیمات آنی و بدون پشتوانه

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: آنچه تاکنون در ارتباط با صنعت خودرو شاهد بودیم، این است که دولتمردان در مواجهه با شرایط خاص به اتخاذ تصمیمات آنی پرداخته‌اند و این مساله از وجود تدبیر در اولویت‌بندی حمایت‌های دولتی حکایت نمی‌کند. یوسفی افزود: اگر بپذیریم یک کشور توسعه‌نیافته هستیم، برای رسیدن به توسعه باید اهداف بلند‌مدتی را تدوین کنیم این درحالی است که جلوگیری از واردات خودرو و تزریق منابع مقطعی به عنوان یک استراتژی بلند‌مدت قابل قبول نیست. ‌این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای رکود تورمی در اقتصاد کشور گفت: دولت در اثر عواقبی که به خاطر وجود رکود تورمی در اقتصاد پدیدار شد در حال آزمون و خطا و به کارگیری سیاست‌های مختلف است این در حالی است که ایران به عنوان یک کشور توسعه‌نیافته فرصتی برای آزمون و خطا ندارد.

دولت ولخرجی می‌کند

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اعلام اینکه صنعت خودرو از مهم‌ترین صنایع کشور است گفت: دولت هر زمان به مردم پول بدهد، آنها می‌پذیرند و تزریق تسهیلات به صورت وام از اشتباهات دولت بود. وی افزود: دولت در بسته رونق اقتصادی برای حمایت از صنایع دست به نوعی ولخرجی بی‌هدف زد و معتقدم به جای تزریق پول به صورت وام می‌توانست از راه‌های دیگری نظیر اعطای یارانه انرژی ‌ یا دادن منایع خود خودروسازان به نتایج بهتری دست پیدا کند.

تسهیلات در مسیر رفع مشکلات به کار نرفت

یوسفی تشریح کرد: در حالی که خودروسازان باید حدود یک میلیون خودرو تولید می‌کردند، به دلیل رکود 500 هزار خودرو تولید کردند و با ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی تنها 100 هزار دستگاه از این تعداد فروش رفت حال آنکه مشکلات قبلی کماکان پابرجاست. این درحالی است که دولت فکر نمی‌کند چرا تولید از یک میلیون به 500 هزار دستگاه رسیده است. این استاد دانشگاه ادامه داد: در صورتی که دولت منابع را به طور مستقیم در اختیار خود خودروسازان قرار می‌داد و آنها نیز کیفیت را افزایش می‌دادند و قیمت‌ها را به تعادل می‌رساندند، می‌توانستند از راه صادرات کل 500 هزار دستگاه تولید خود را به فروش برسانند. وی افزود: باید بررسی کنیم تا مشخص شود اگر علت عدم اقبال مردم به خودروها پایین بودن کیفیت و بالا بودن قیمت‌هاست، باید تسهیلات را در مسیر رفع این موانع خرج می‌کردیم.

برنامه راهبردی صنعت، سند بی‌سوادی و بی‌تجربگی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگرچه صنعت خودرو از صنایع مهم و راهبردی کشور است اما آنچه به عنوان سند راهبردی صنعت توسط وزارت صنعت ارائه شد، بسیار نا‌امید‌کننده بود چراکه تنها جهت رفع تکلیف نوشته شده بود. وی افزود: این سند اعتبار وزارت صنعت را زیر سوال برد و به هیچ عنوان پشتوانه علمی ندارد و در حد جزوه‌های دانشجویی است. یوسفی ادامه داد: در وزارت صنعت افراد با‌تجربه‌ای هستند که می‌توانستند در تهیه بهتر این سند اقدام کنند اما این سند به سند ضعف و بی‌سوادی و بی‌تجربگی تبدیل شد.

اعطای تسهیلات اقدام مناسبی بود

در عین حال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» گفت: اعتقادم این است تسهیلاتی که دولت به خودروسازان داده اقدام مناسبی است و نمی‌توان گفت اشتباه بوده است. حسین گروسی ادامه داد: در اغلب کشورهای دنیا 70 درصد قیمت خودرو به صورت تسهیلات با سود اندک سه یا چهار درصد در اختیار مردم قرار می‌گیرد و معتقدم اعطلای تسهیلات با سود 16 درصد اقدام خیلی عجیبی نیست.

تسهیلات خودرو 2 هدف را پوشش داد

گروسی با اعلام رضایت از اقدام دولت در اعطای تسهیلات 25 میلیون تومانی گفت: اعطای این تسهیلات دو جنبه داشت، از طرفی مردم توان خرید خود را افزایش دادند چراکه این پول به خریداران تزریق شد و از طرف دیگر از خودروسازان حمایت شد. وی در پاسخ به این سوال که اگر تسهیلات را در اختیار خودروسازان قرار می‌دادیم چه نتیجه‌ای حاصل می‌شد، گفت: با این روش مخالفم چراکه در گذشته نیز بسیاری به اسم صنعت تسهیلات گرفتند اما قدمی در راه تولید برنداشتند به همین دلیل معتقدم تسهیلات باید در اختیار خریداران قرار می‌گرفت و دولت کار درستی انجام داد.

 

صنایع صدقه نمی‌خواهند

این نماینده مجلس گفت: معتقدم تسهیلات اینچنینی باید به سایر صنایع نیز اختصاص یابد اما این دلیل خوبی نیست که همین مقدار تسهیلات را از صنعت خودرو کشور دریغ کنیم. وی در پاسخ به این سوال که وجود تفاوت در میزان تسهیلات خودرو نسبت به سایر صنایع در بسته رونق اقتصادی را چگونه تحلیل می‌کنید، گفت: 200 میلیارد تومان برای حمایت از تولید عدد کوچکی است و اگر بخواهیم بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد از اعتبارات این بخش را به تولید اختصاص دهیم با این رقم بسیار فاصله داریم. وی افزود: صنایع ما نیازی به صدقه ندارند بلکه به حمایت احتیاج دارند.