به گزارش افکارخبر به نقل از جام جام، روش کار نیز ساده است؛ هر شخص می‌تواند یک سایت اینترنتی با عنوان صرافی مجازی یا عناوین دیگری تاسیس کرده و در آن برای نقل و انتقال خرد ارز اعلام آمادگی کند. چون صرافی‌های مجاز ارقام خرد ارز مثلا ارقام زیر 100 دلار را به‌خاطر به‌صرفه نبودن جابه‌جا نمی‌کنند، بسیاری از شهروندان خواه‌ناخواه در دام این سایت‌ها می‌افتند. در این سایت‌ها شخص معادل ریالی ارز مورد تقاضا برای نقل و انتقال را به شماره کارتی واریز کرده و سایت از طریق عوامل خود در شهرهای مرزی نزدیک ایران و از طریق کارت‌های بین‌المللی مانند مستر کارت یا ویزا کارت اقدام به نقل وانتقال می‌کند. این کار چند آسیب دارد؛ نخست این‌که هیچ ردپایی از صاحب سایت موجود نیست و هر لحظه بیم آن می‌رود که شخص با مبالغ زیادی متواری شود که این اتفاق اخیرا زیاد افتاده است. آسیب دوم نیز این است که این سایت‌ها در محاسبه نرخ ارز برای مشتری به بهانه خرد بودن مبلغ، قیمت ارز را بیشتر از بازار محاسبه کرده و قیمت‌سازی می‌کنند؛ عاملی که امروز یکی از عوامل گرانی ارز در عین ثابت بودن نسبی عوامل اقتصادی موثر بر قیمت‌ها، ارزیابی می‌شود.
با وجود گستردگی این سایت‌ها، بانک مرکزی کمترین نظارت را بر آنها دارد و حتی جالب است که برخی از آنها با دریافت لوگوی اعتماد اینترنتی در قالب فروشگاه اینترنتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، درپوشش‌های دیگر به معاملات ارزی تحریک‌کننده نرخ و نقل و انتقال غیرقانونی دست می‌زنند. این در حالی است که عوامل دیگری چون کمبود دلار در بازار و سیاست‌های دولت برای احتمال گرانفروشی ارز در رشد اخیر قیمت دلار نقش دارند و صرافی‌های سایتی فقط یک عامل است.
فعالیت 12000 سایت ارزی غیرمجاز
در این باره، عباس مسعودی رئیس هیات‌مدیره انجمن کارفرمایان سکه و صرافان تهران، به خبرنگار جام‌جم گفت: روند کار سایت‌های غیرمجاز نقل و انتقال و معاملات ارزی به این شکل است که این وبسایت‌ها افرادی را به عنوان «تومان چرخان» در بازار ایران دارند که این افراد با ارائه شماره‌کارت مبالغ ریالی را دریافت و برای افرادی که خارج از ایران هستند، کارسازی می‌کنند. چرخه جابه‌جایی دلار نیز این گونه است که حلقه تکمیل‌کننده کار بیشتر در اختیار ترخیص‌کاران گمرک و آژانس‌های مسافرتی است؛ چون این دو گروه به دلارهای خارج از مرزها دسترسی دارند.
وی افزود: اکنون نزدیک به 12000 سایت این چنینی مشغول کار هستند و روزبه‌روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، حال آن که نظارتی برکارشان نیست. این مقام صنفی درباره اخلالگری این سایت‌ها در بازار ارز نیز اظهار کرد: چندی پیش یکی از همین صرافی‌های اینترنتی با نام «ج» رقم قابل توجهی را از همین طریق کلاهبرداری کرد و دست هیچ کس هم به وی نرسید، چون صرفا یک سایت بود.وی تصریح کرد: در کنار این، این وبسایت‌ها می‌توانند از طریق ایجاد تقاضای کاذب و معاملات مصنوعی باعث تغییر نرخ ارز شده و نگرانی‌هایی ایجاد کنند.
امکان ردیابی نیست
هر چند عوامل متعددی همانند کسری بودجه دولت و انتظار اجرای برجام در رشد اخیر قیمت ارز موثر است، اما صرافی‌های غیرمجاز سایتی نیز سهم و نقش خود را در این خصوص دارند. امیر امام‌قلیخانی، فعال صنفی نیز در این زمینه به حضور ایرانیان و دانشجویان خارج از کشور اشاره کرد و به جام‌جم گفت: بسیاری از ایرانیان و دانشجویان، خارج از کشور مقیم و به تناوب نیازمند دریافت مبالغی از داخل کشور هستند .اما امروز به خاطر تحریم‌ها صرافی‌ها کمتر در این خصوص اقدام می‌کنند. لذا مدتی است سایت‌های غیرمجاز با استفاده از امکانات دنیای مجازی در این زمینه گام برداشته و البته سودهای کلانی هم به دست آورده‌اند،چون تقاضا بالاست.
وی خاطرنشان کرد البته نباید نقش سایر عوامل بنیادین بازار در رفتار دولت با قیمت ارز را در افزایش‌های اخیر کم‌تاثیر جلوه داد، بلکه آن عوامل سهم خودشان را حتما دارند.
پوشش فروشگاه‌های مجازی
از سوی دیگر، رضا الفت‌نسب، دبیر انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی به خبرنگار جام‌جم گفت: همان‌طور که می‌دانید، امروز صرافی‌ها اقدام به انتقال مبالغ کوچک و خرد نمی‌کنند، بنابراین کاری که صرافی‌های حقیقی انجام نمی‌دهند، از طریق این صرافی‌های مجازی انجام می‌شود.
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در ادامه افزود: برخی از سایت‌هایی که به عنوان فروشگاه مجازی لوگوی اعتماد هم از وزارت صنعت گرفته‌اند، اقدام به نقل و انتقال ارز می‌کنند و این کار خلاف و دورزدن قانون است، اما از آنجا که هنوز سازوکار دقیقی برای کنترل و رسیدگی به فعالیت‌های آنها نداریم، شاید بتوان گفت خلأ قانونی باعث رونق این گونه سایت‌ها شده است.
بانک مرکزی: ممنوع است
در همین حال، یک مقام بانک مرکزی که نخواست نامش فاش شود، در این‌باره به جام‌جم گفت: تکلیف این‌گونه صرافی‌های سایتی و اینترنتی طبق تبصره ماده 28 دستورالعمل اجرایی صرافی‌ها، کاملا روشن است. در آن تبصره آمده هرگونه فعالیت یا عملیات صرافی در دنیای مجازی کاملا ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد
به اعتقاد این مقام بانک مرکزی، چون برای کنترل، رصد یا مدیریت فعالیت این‌گونه سایت‌ها در عرصه خرید و فروش ارز، ابزار موثری در اختیار بانک مرکزی نیست، مقابله با آنها ضعیف و یک کار میان‌بخشی زمین مانده است.
وی درباره تاثیر حضور این سایت‌ها در رشد مصنوعی قیمت ارز نیز گفت: سایت‌های ارزی غیرمجاز با افزایش سفته‌بازی و دستکاری تقاضا می‌توانند کاملا مشکل‌ساز باشند و لذا بانک مرکزی از دستگاه‌های رصدکننده فضای مجازی در این‌باره تقاضای کمک دارد.
نرخ دلار بانک مرکزی از 3000 تومان گذشت
نرخ دولتی دلار که روزانه توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و به نرخ ارز مرجع نیز معروف است، از مرز 3000 تومان گذشته است. به گزارش جام‌جم، طی پنجشنبه هفته گذشته معامله دلار در مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی با نرخ 027/30 ریال پایان گرفت. در همین حال نرخ دلار در بازار آزاد هم بالا رفته و از ٣۶۰۰ تومان گذشته است. به این ترتیب در ماه‌های اخیر فاصله میان نرخ ارز مرجع و نرخ دلار در بازار آزاد، بیشتر شده است.
مهم‌ترین عوامل رشد قیمت ارز
کمبود دلار در بازار به خاطر عواملی چون کاهش صادرات غیر نفتی
احتمال گرانفروشی عمدی ارز توسط دولت به خاطر جبران بخشی از کسری بودجه
حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز به علت احتمال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی
بیم و انتظار بازار درباره اثرات تصویب بر جام و عدم اطمینان از آزاد شدن ذخایر ارزی بلوکه شده و ورود آن به بازار
