اما نیروهای سیاسی مخالف در مصر همچنان بر ضرورت لغو اساسی این قانون و آزادی تمام زندانیان اصرار دارند و مراجع امنیتی مصر را متهم به زیاده روی در استفاده از اختیارات خود برای حذف مخالفان و رقبا کرده و بر ادامه فعالیتهای انقلابی خود تأکید می کنند.
موافقان این قانون جنجالی، اجرای چنین قانونی را در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر می دانند؛ در حالی که مخالفان آن معتقدند این قانون تبدیل به شمشیر آخته ای بر مخالفان شده است.
کارشناسان و ناظران معتقدند لغو مجازات زندان و بسنده کردن به جریمه مالی می تواند به کاهش تنش موجود بین دولت و مخالفان کمک کند.