به گزارشافکارخبر، با توجه به وضعیت کنونی کشور و در راستای نیل به اهداف والای اقتصاد مقاومتی و همچنین در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی، بانک مرکزی در راستای اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۵۹/۲ / ۲۰ ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل مفاد بخشنامه شماره ۹۲/۱۹۶۲۹۱ مورخ ۹۲/۷ / ۲ این بانک، بند سوم بخشنامه مذکور درخصوص حدنصاب بدهی اشخاص بدهکار به‌منظور اعمال ممنوعیت خروج از کشور را اصلاح کرد.
در این بخشنامه به بانک‌ها الزام شده تا هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پیگیری و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم حصول نتیجه، با مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی انجام دهند و از اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تا حد ممکن اجتناب کنند.
این بخشنامه که به شماره ۹۲/۱۹۶۲۹۱ مورخ ۹۲/۷ / ۲ به شبکه بانکی ابلاغ شده، در راستای سیاست بانک مرکزی در جهت کاهش تدریجی دامنه اقدام مستقیم در اعمال ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانک‌ها است.
