به گزارشافکارخبر،فاطمه آلیا عضو جبهه پایداری و نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به محرمانه اعلام شدن دارایی مسئولان در طرح اخیر مجمع تشخیص با عنوان «طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان» اظهار داشت: اصل فلسفه اینکه قرار شد دایره شمول مسئولان این طرح بیشتر شود معطوف به شخصیت‌های موثر سه قوه بود چرا که قبلاً مجلسی‌ها مستثنی بودند و فقط وزرا و روسای قوا شامل این طرح می‌شدند؛ لذا بحثبر این بود که نمایندگان مجلس هم در این دایره قرار بگیرند.
آلیا ادامه داد: در حال حاضر دایره شمول به حدی گسترده شده که باید اعلام دارایی به صورت خود اظهاری باشد و در عین حال محرمانه باقی بماند.
عضو جبهه پایداری با تاکید بر اینکه مطالبه مردم شفاف بودن اموال مسئولان درجه اول سه قوه، وزرا و نمایندگان است اما این طرح تا اعضای شورای شهر نیز پیش رفته است، یادآور شد: اگر دایره این طرح محدودتر شود می‌توان به جای قید خود اظهاری، کاملا به اموال مسئولان رسیدگی کرد و قید محرمانه بودن را نیز برداشت چرا که یکی از پیامدهای خود اظهاری عدم بررسی اموال مسئولان است مگر این موردی برای رسیدگی پیش بیاید.
وی خاطرنشان کرد: «محرمانه نبودن» طرح رسیدگی به اموال مسئولان نقطه عطف این طرح بوده است اما با اعلام محرمانه شدن میزان اموال و دارایی مسئولان دچار نقض غرض شده است که برای رسیدگی به این مشکل باید دایره شمول مسئولان تجدید نظر شود.
آلیا با بیان اینکه وقتی وزرا و روسای سه قوه و نمایندگان به عنوان خواص این مسائل را رعایت کنند در لایه های دیگر نیز مسئولان رعایت خواهند کرد گفت: کسانی که گرایش به پذیرش مسئولیت اجتماعی دارند در واقع مسئولیت فعالیت اجتماعی خود را پذیرفته‌اند.
«طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از بررسی در مجلس هفتم به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام پیدا کرد و نمایندگان پس از ۲ سال بررسی، این طرح را در بهمن ۸۹ به هیئت رئیسه فرستادند و در نهایت این طرح با کمی تغییرات در دایره مسئولان مشمول اعلام اموال، در اسفند ماه ۸۹ تصویب شد. اما بار دیگر شورای نگهبان این طرح را با همان اشکال سال ۸۶ به مجلس باز گرداند و تاکید کمیسیون و صحن علنی بر مصوبه قبلی باعثشد که طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود؛ طرحی که می‌توانست همه چیز را درباره اموال کارگزاران نظام به مردم
اعلام کند، تا امروز ادامه دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از آن از جمله گستره شمول این طرح را به تصویب رسانده است.
در ماده پنجم این مصوبه که روز ۱۸ مهر سالجاری تصویب شد، آمده است: فهرست داراییهای افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آییننامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها
مطلع سازند، به یکی از مجازاتهای درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند.
