به گزارشافکارخبر، این واکنش‌ها بازه‌ای از «پیشنهاد استعفای وزرا» تا «دیدگاه انتفاعی نویسندگان نامه» را دربرگرفته است.
در این میان آنچه در این نامه که به شکواییه شباهت بیشتری دارد خودنمایی می‌کند، هشدار وزرا درباره به صدا در آمدن آژیر قرمز اقتصاد ایران است.
نامه مشترک چهار وزیر کابینه و هشدار نسبت به تبدیل رکود به بحران، دارای پیام‌های بسیاری بود که یکی از مهم‌ترین آنها بی‌نتیجه ماندن سیاست‌های اقتصادی و لزوم تغییر سیاست‌های فعلی است.
به نظر می‌رسد وضعیت به جایی رسیده است که وزرای دولت روحانی، یعنی دولتی که بزرگ‌ترین افتخارش کاهش تورم بوده است و ادعای خروج از رکود و مثبت کردن رشد اقتصادی را می‌کند نیز متوجه وخامت اوضاع شده و گفته‌اند اگر تصمیمی ضرب‌الاجل اتخاذ نشود، رکود به بحران تبدیل خواهد شد.
البته اینکه آیا وزرای ما واقعا دلشان به حال شرایط اقتصادی و آینده مردم سوخته است یا در این بین بحثنفع شخصی نیز مطرح بوده، چندان مشخص نیست چراکه اگر حقیقتا موضوع «مردم» و «جامعه» مطرح باشد، این پرسش به وجود می‌آید که وقتی کارشناسان اقتصادی به دولت و مسوولان هشدار می‌دادند و از خطراتی که در کمین اقتصاد نشسته بود می‌گفتند، وزرای ما به چه کاری مشغول بودند و چرا یکباره به یاد بیماری‌های اقتصاد افتاده‌اند؟
به اعتقاد کارشناسان نگرانی وزرا بیشتر جنبه منفعت‌طلبی دارد و تزریق نقدینگی به شرکت‌های بزرگ بورسی دردی را دوا نمی‌کند بلکه تنها منجر به افزایش رانت خواهد شد.
نکته دیگری که در این نامه به چشم می‌خورد، گلایه این چهار وزیر از ناهماهنگی دستگاه‌های مختلف دولت است.
اینکه افرادی که این نامه را امضا و در آن از ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولت گلایه کرده‌اند، هر یک شخص اول یکی از همین دستگاه‌ها هستند، تناقض خنده‌داری را ایجاد می‌کند. مثل اینکه دانش‌آموزان کلاسی در نامه‌ای به معلم به درس نخواندن خودشان اعتراض کنند.
ابعاد گسترده رکود در نامه وزرا به روحانی آنجا مورد اشاره مستقیم قرار گرفته که تاکید شده در صورت نداشتن تصمیم عاجل بی‌اعتمادی گسترده‌ای در کشور حاکم می‌شود که برای برطرف کردن آن مدت‌ها وقت لازم خواهد بود.
از سوی دیگر از دست رفتن ارزش سهام افراد، سقوط شاخص سهام بخش‌های بزرگی مانند پتروشیمی، فلزات اساسی و بانک‌ها اتفاقاتی است که با رفتن دولت دهم پرده از آن برداشته شد و نتایج عملکردها، اقتصاد را به خواب عمیق فرو برد، پس از آنکه انتظار دیدن حرکت رو به جلوی اقتصاد پس از حصول توافق برآورده نشد، نگرانی‌های مسوولان نیز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت و نهایتا وزرای نگران در نیمه دوم شهریورماه دست به قلم شده و ورود مقام ارشد دولت را برای حل بحران خواستار شدند.
بر این اساس شاید اگر وزرا به جای بر شمردن معضلاتی که گریبان بخش‌های مختلف اقتصاد، اعم از بازار سرمایه، نفت، پتروشیمی، تولید، صنعت و. . . را گرفته است به فکر اندیشیدن چاره‌ای برای رفع این موانع می‌افتادند و راهکار‌هایی را مطرح و عملی می‌کردند، اکنون نه تنها در رکود به سر نمی‌بردیم بلکه خطر به وجود آمدن بحران نیز وجود نداشت.
به هر سو تیم اقتصادی دولت اکنون با چالش‌ها و اختلافات اساسی مواجه شده که باید هرچه سریع‌تر برای آن چاره‌اندیشی شود اما به راستی تصمیمات اصلی اقتصادی را چه کسی باید بگیرد؟
بر همین اساس نگاهی به نظرات کارشناسان می‌اندازیم که به اعتقاد آنها تشکیل تیم اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
تشکیل تیم اقتصادی برای حل مشکلات
بر همین اساس عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه رییس‌جمهور باید وضع اضطراری اقتصادی اعلام کند، گفت: چهار وزیر کابینه دولت با ارسال این نامه در واقع وضعیت بحرانی اقتصاد کشور را به رییس‌جمهور گزارش دادند.
اسدالله عسکراولادی با اشاره به اینکه نامه مشترک چهار وزیر به رییس‌جمهور درباره وضعیت اقتصادی کشور نوعی درددل بود به تسنیم اظهار داشت: به اعتقاد بنده اگر مساله رکود برطرف نشود، اقتصاد کشور زمستان سختی را خواهد داشت و حتی برخی از صنایع به مرز ورشکستگی خواهند رفت. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اینگونه که نمی‌توان تورم را کاهش داد؛ نباید فقط صورت مساله را پاک کنیم، در شرایطی که خریداری در بازار وجود ندارد، کاهش نرخ تورم طبیعی است، این را نمی‌توان یک موفقیت دانست.
وی با اشاره به اینکه رییس‌جمهور باید وضع اضطراری اقتصادی اعلام کند، گفت: باید بانک مرکزی سیاست انبساط تزریق نقدینگی را انجام و به تولیدکنندگان کمک کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: به نظر می‌رسد ظرف امروز یا فردا یک تیم اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی کشور تشکیل خواهد شد.
این مسایل باید درون دولت مطرح شود
افزون بر این حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه در نامه چهار وزیر به رییس‌جمهور نکات درستی مطرح شده اما را‌ه‌‌حل‌های دقیق ندارد به فارس گفت: از مشکلات کنونی اقتصاد، نبود دسترسی به منابع مالی ارزان‌قیمت از نظام بانکی است.
وی در واکنش به نامه چهار وزیر به رییس‌جمهور درباره شرایط بازار سرمایه اظهار داشت: اینکه چهار وزیر دولت درخصوص شرایط نامساعد بازار سرمایه نامه‌ای سرگشاده منتشر کرده‌اند، کمی تعجب‌آور بود و باید اینگونه مسایل در درون دولت مطرح می‌شد.
وی با اشاره به اینکه نکات مطرح شده در نامه کاملا درست است و پیش از این نیز اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده بودند، افزود: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت پس از روی کار آمدن باید تهاجمی می‌بود چراکه بسیاری از مشکلات فعلی و مانده از دولت قبل عمیق شده بود. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت و تیم اقتصادی‌اش باید اقدامات جدی برای ترمیم زخم‌های اقتصادی انجام می‌دادند، تاکید کرد: شاید یکی از سیاست‌های دولت رها کردن اقتصاد و سپردن آن به یک دست نامریی بود و این تصور اشتباه که اقتصاد به خودی خود مشکلات را حل خواهد کرد تا به تعادل برسد. وی وجود فساد، نفوذ نهادهای
قدرت و ثروت، دستکاری در نظام قیمت در کنار حضور انحصارها و شبه انحصارها را از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: دولت در زمینه حل مشکلات فعلی باید نقش فعال‌تری ایفا و در کنار آن سیستم بانکی خود را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد هماهنگ می‌کرد. وی با بیان اینکه نظام بانکی به جای حل مشکلات به یک مساله جدی در اقتصاد تبدیل شده‌اند، تصریح کرد: بعد از دو سال از عمر دولت هنوز برخورد قاطعی با مساله بانکی انجام نشده بنابراین این سیستم در خدمت بنگاه‌های تولیدی نیست.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هیچ نشانه‌ای برای خروج از رکود دیده نمی‌شود، گفت: دولت در حالی اعلام کرد که از رکود خارج شده‌ایم اما همچنان در صورت عدم حل مشکل رکود حتی به سمت بحران هم پیش خواهیم رفت.
وی افزود: عدم دسترسی بنگاه‌های تولیدی به تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و کاهش رقابت‌پذیری در نتیجه سیاست‌های غلط بانکی بخش زیادی از مشکلات فعلی را تشکیل می‌دهد.
وی با بیان اینکه هزینه تامین مالی بنگاه‌ها به دنبال عدم نظم نظام بانکی افزایش یافته است، گفت: هم‌اکنون نه تنها رونقی در اقتصاد ایجاد نشده بلکه بنگاه‌های تولیدی به سمت ورشکستگی پیش می‌رود. علاوه بر آن عدم دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت منجر به مهاجرت بسیاری از تولیدکنندگان می‌شود.
این اقتصاددان با ذکر مثالی به صنعت پوشاک اشاره کرد و گفت: این صنعت بعد از سال‌های انقلاب مورد بی‌توجهی قرار گرفت در حالی که می‌توانست بخش عمده‌ای از مشکلات کشور را برطرف کند.
این استاد اقتصاد با طرح این سوال که چطور می‌توان در شرایط فعلی انتظار فعالیت پررونق و رقابتی بنگاه‌های تولیدی را داشت، تصریح کرد: نکاتی که چهار وزیر کار، دفاع، اقتصاد و صنعت در نامه سرگشاده به رییس‌جمهور اشاره شده کاملا درست است اما هیچ کدام راه‌حلی ارایه نداده‌اند.
راغفر با بیان اینکه یکی از علل افت بازار سهام حذف امتیازات غیر اصولی و مبتنی بر روابط به شرکت‌های پتروشیمی است، گفت: در حالی که دولت نهم و دهم نرخ گاز را برای تمام روستاییان و شهرها یکسان کرد اما به شرکت‌های پتروشیمی با نرخ بسیار پایین‌تری گاز می‌داد و به عبارتی دیگر پتروشیمی‌ها را تافته جدا بافته از اقتصاد کرده بود. این اقتصاددان تصریح کرد: در اصل ۵۰ درصد سود ناشی از فعالیت‌های این شرکت‌ها از محل خوراک ارزان‌قیمت و رانتی بود که با حذف آن بازار سهام سقوط کرده است و همچنان نتوانسته خود را به حالت سابق برگرداند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از تحلیل‌های دولت در شرایط رکود خلق تقاضا در بازار بود، گفت: در حالی این تحلیل ارایه شده بود که در یک منطقه با تقاضای ۴۰۰ میلیونی مواجه بودیم و مشکل اصلی عدم وجود تولید رقابتی بود. تولیدی که با تکنولوژی پایین انجام می‌شد.
راغفر یکی از مهم‌ترین مشکلات اصلی اقتصاد را بانک‌ها اعلام کرد و گفت: هم‌اکنون بسیاری از موسسات مالی غیرمجاز فعالیت می‌کنند در حالی که باید از نظام اقتصادی حذف و علاوه بر آن برخی بانک‌ها هم ادغام شوند.
«جشن عبور از رکود» یکباره «بحران» شد؟
در ادامه محمدرضا سبزعلیپور، رییس مرکز تجارت جهانی ایران به تسنیم گفت: گفتیم رکود بیداد می‌کند و اگر سریعا مهار نشود اوضاع اقتصاد و زندگی مردم را با بحران مواجه می‌کند، پاسخ دادید، از رکود عبور کرده‌ایم و اول جشن عبور از رکود گرفتید و سپس بسته عبور از رکود بدون تورم را رونمایی کردید چه شد که یکباره به بحران رسیدید؟ سبزعلیپور افزود: هشدار دادن نسبت به خرابی اوضاع اقتصادی خوب است اما کافی نیست زیرا پشت‌بند هشدار، برنامه‌ریزی صحیح و عمل لازم است نه تدوین کردن بسته‌های پی‌درپی. وی در ادامه توضیح داد: تبلیغ و بزرگنمایی کارها و دادن امید بیش از حد به مردم
«بسیار خطرناک» است. چنانچه بخشی از وعده‌های داده شده، تاکید می‌کنم حتی بخشی از وعده‌های داده شده نیز محقق نشود، متاسفانه در زمانی کوتاه، جو بی‌اعتمادی نسبت به دولت همه‌‌گیر خواهد شد که خود موجب می‌شود همه رشته‌ها سریعا پنبه شود. رییس مرکز تجارت جهانی همچنین توضیح داد: فائق آمدن بر مشکلات کشور راهکار عملی دارد و با تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح و بهره‌مندی از قدرت، تجربه و ثروت و امکانات افرادی خاص که تعدادشان نیز در کشورمان کم نیست، می‌توان ایران را از فرش به عرش رساند و نگرانی‌های امروز را به شادی و آرامش فرداها مبدل کرد. حتی در کوتاه‌ترین زمان
می‌توان گره خودروسازان را باز و آنان را از این بن‌بستی که در آن گیر کرده‌اند خارج کرد. ضمنا این موضوع را خوب می‌دانیم که در حال حاضر دولت محترم به اندازه کافی درگیر مشکلات ریز و درشت داخلی و خارجی می‌باشد و اگر بعضا انتقاد تندی هم می‌کنیم یقین بدانید که از سر اخلاص و دلسوزی است تا شاید مفید فایده باشد زیرا آرزوی قلبی ما هم این است که دولتی را که خودمان انتخاب کرده‌ایم در عمل موفق باشد و بر مشکلات و ناملایمات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و. . . . کشور فائق آمده و موجب سربلندی ایران و ایرانی شود.
وزرای مخالف استعفا دهند
همچنین مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در واکنش به نامه چهار وزیر به روحانی با بیان اینکه نباید اپوزیسیون پرورش داد، گفت: وزیر اقتصاد خود مسوولیت دارد و در صورتی که افرادی در بدنه دولت با برنامه‌های وی مخالفت می‌کنند، برایشان راه‌حل استعفا گذاشته شده تا حقایق روشن شود.
وی با بیان اینکه مخالف نامه نوشتن چهار وزیر به رییس‌جمهور هستم، تاکید کرد: قرار نیست اپوزیسیون پرورش دهیم. وزیر اقتصاد درباره این مشکلات مسوولیت دارد و در صورتی که افرادی در بدنه دولت با برنامه‌های وی مخالفت می‌کنند، برای آنها راه‌حل استعفا گذاشته شده است تا حقایق روشن شود.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد و دولت باید برای برون‌رفت از رکود برنامه ارایه دهند، تصریح کرد: دولت حسن روحانی برای حل مشکلات اقتصادی راهکار دهد نه اینکه وزرایش نامه بنویسند.
تشدید رکود چیز عجیبی نیست
اما در مورد این نامه مهدی پورقاضی بر این باور است که برنامه خروج از رکودی که آقای نیلی آن را تدوین کرده به هیچ عنوان عملیاتی نشده و با محتویات آن صدق نمی‌کند. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در گفت‌وگو با صدای اقتصاد عنوان کرد که اقتصاد ایران روزهای خوبی را سپری نمی‌کند. وی در ادامه اظهار کرد: مشکل رکود در بخش عرضه نیست و این تقاضاست که رکود را بیش از پیش تشدید می‌کند.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به این موضوع که به دلیل اقدام نکردن دولت در راستای رفع رکود طبیعی است که رکود برطرف نشود، گفت: از دیدگاه من اگر این دولت به رکود همچنان بی‌اعتنا باشد، شاید دوباره رکود تشدید شود. وی ادامه داد: در این شرایط نباید منتظر معجزه بود و ماندن در رکود چیز عجیبی نیست.
تهیه برنامه، سیاستی هماهنگ
از سوی دیگر رسانه‌ای شدن نامه چهار وزیر کابینه واکنش وزیر را نیز در پی داشت که طیب‌نیا با تایید نامه مشترک وزرا درباره ضرورت تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی گفت: ارسال این نامه به دستور رییس‌جمهور برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی منجر شد.
علی طیب‌نیا گفت: امضاکنندگان این نامه که شهریورماه نگاشته شده است، وزرایی هستند که ارتباط نزدیکی با بازار سرمایه دارند.
طیب‌نیا افزود: در پی ارسال این نامه، رییس‌جمهور به هیات دولت دستور اکید داد که مسایل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به‌صورت جدی مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم سیاست‌های جدیدی تهیه شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در پی این دستور تیم اقتصادی دولت بعد از برگزاری جلسات منظم یک بسته سیاستی هماهنگی تهیه کرد. طیب‌نیا با بیان اینکه در این بسته پیشنهادی دستیابی به رشد اقتصادی اولویت نخست تیم اقتصادی دولت است، گفت: در حال حاضر مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود تقاضاست این درحالی است که تا یک سال پیش مشکل اصلی تولید نبود سرمایه در گردش بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: همچنان هدف‌گذاری کنترل تورم را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم چون مقابله با تورم را شرط رونق تولید می‌دانیم. طیب‌نیا درباره مدیریت بازار پول هم اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی در بروز رکود در دو سال اخیر مشکل تنگنای اعتباری بوده است که در دو مورد خلاصه می‌شود؛ مورد اول شامل حجم پایین منابع قابل وام‌دهی یا اضافه تقاضا در بازار بورس و مورد دوم هم بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است.
شناسه خبر:
۴۵۳۹۱۲
روحانی وضعیت اضطراری اعلام کند
نامه‌ای که چهار نفر از وزرای کابینه به رییس‌جمهور نوشته و در آن به وضعیت وخیم اقتصاد کشور هشدار داده بودند، انفجاری از واکنشهای کارشناسان و فعالان اقتصادی را با خود در پی داشت.
۰
