به گزارش افکار خبر، درست زمانی که همه منتظر شنیدن اخبار خوش اقتصادی پس از توافق هسته ای بودند، یک نامه که امضای ۴ وزیر دولت یازدهم پایش بود، علنی شد.
پیام وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع دولت، خطاب به روحانی کاملا مشخص بود؛ «تبدیل رکود به بحران در صورت نگرفتن تصمیم ضرب الاجلی»
۴ وزیر دولت شهریور ماه گذشته به رئیس خود هشدار دادند که اگر وضعیت اقتصادی و تصمیمات اشتباه بخش های مختلف دولت ادامه پیدا کند، موضوع رکود اقتصادی به یک بحران برای کشور تبدیل می شود؛ بحرانی که ثمره آن بی اعتمادی است.
موضوع اصلی نامه منتشر شده اخیر بحران «رکود» بود؛ رکودی که رئیس دولت یازدهم، درست یک سال پیش گفته بود که دولت از آن عبور کرده است.
افکار عمومی که در ماه های گذشته حرف های خوشحال کننده ای درباره بهبود وضعیت اقتصادی پس از توافق از سوی دولت شنیده بودند، امروز از قلب اقتصادی دولت اخبار هشدار آمیز می شنوند.
اما سوال مشخص کارشناسان و مردم جامعه از دولت و رئیس جمهور این است؛ «آیا کشور در شهریور ماه سال ۹۳ واقعا از رکود خارج شد و اگر از رکود خارج شدیم، معنای نامه امروز وزرای اقتصادی دولت چیست؟»
وقتی روحانی کشور را از رکود اقتصادی خارج کرد
۱۵ شهریور سال ۹۳؛ حسن روحانی برای سفر استانی به مشهد مقدس سفر کرده است و قرار است در جمع مردم این شهر سخنرانی کند؛ بخشی از مهم ترین اظهارات روحانی به موضوع اقتصاد مربوط می شود.
حسن روحانی ناگهان خبر مهمی را در اواسط سخنرانی خود درباره موفقیت های اقتصادی دولت اعلام می کند: «ما به شما قول داده بودیم که بر رکود غالب خواهیم شد، ما طرح لازم برای عبور از رکود را آماده کرده‌ایم؛ بخشی از آن را که نیاز به قانون داشت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده‌ایم، اما امروز در کنار حرم علی‌ابن موسی‌الرضا(ع) به ملت ایران اعلام می‌کنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم»
اعلام این خبر از سوی رئیس جمهور که در راس سیستم تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی کشور قرار داد، فردای آن روز تیتر تمام روزنامه‌های صبح به ویژه روزنامه‌های حامی دولت شد.
البته چند روز بعد از اعلام این خبر از سوی روحانی، تناقض‌گویی میان مسئولان دولتی درباره «خروج از رکود» تا حدودی به نمایش گذاشته شد.
در حالی که رئیس جمهور چند هفته بعد نیز در سخنرانی خود تاکید داشت که کشور «قطعا از رکود عبور کرده است»، معاون اول رئیس جمهور حرف دیگری داشت؛ وی با اشاره به بررسی بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود در مجلس، در ۲۴ آبان گفت: «وضع اقتصادی کشور خوشبختانه هر روز از روز قبل بهتر می شود. دولت اکنون به صورت جدی پیگیر موضوع خروج از رکود است و منتظر هستیم که مجلس لایحه خروج از رکود را به دولت برگرداند.»
این اظهارات جهانگیری دو ماه پس از آنکه رئیس جمهور تاکید کرد که کشور از رکود خارج شده باعثشد که برخی کارشناسان و جامعه با دیده تردید به این اخبار خوشحال‌کننده نگاه کنند.
البته روحانی تنها شخصی در دولت نبود که درباره خروج کشور از رکود حرف می‌زد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم به عنوان مرد اصلی اقتصاد در دولت یازدهم اواخر شهریور ماه سال ۹۳ در گفت و گویی از خروج کشور از رکود خبر داد: «برآوردهای اولیه‌ای که مرکز آمار ایران از تولید کشور ارائه کرده است، حاکی از این است که نرخ رشد تولیدمان هم در سه‌ماهه نخست امسال مثبت شده است…یعنی الان از رکود خارج شده‌ایم و امیدواریم تا آخر سال به یک رشد اقتصادی مثبت قابل اعتنا برسیم.»
طیب‌نیا حتی تا اواخر سال ۹۳ نیز معتقد بود که کشور از رکود خارج شده است: «ما در بهار سال ۹۳ و توی تابستان ۹۳ رشد اقتصادی مثبت داشتیم چون دو فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم میتوانیم این رو به معنای خروج از رکود تلقی بکنیم.»
این اظهارات امیدوار کننده مردان دولتی اما در آستانه توافق هسته ای ایران و کشورهای ۵ + ۱ شدت بیشتری گرفت؛ دولتی ها معتقد بودند توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها گره اقتصاد کشور را باز می کند.
توافق هسته‌ای؛ بهشت قبل از توافق، برزخ بعد از توافق!
بهار و تابستان سال ۹۴ فرا رسیده و دولت یازدهم در تلاش برای رسیدن به توافق به کشورهای ۵ + ۱ است.
مردان دولت سعی می‌کنند مردم را نسبت به دوران بعد از توافق و برداشته شدن تحریم ها امیدوار کنند.
محمدعلی نجفی مشاور اقتصادی رئیس جمهور توافق هسته ای را موجب سرعت خروج کشور از رکود معرفی می کند و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم تاکید می کند که «امسال(سال ۹۴) اقتصاد ایران بعد از توافق شکوفا خواهد شد.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور اما در این میان وعده‌های امیدوارکننده‌تری به تولیدکنندگان می داد و تاکید می کرد: «بعد از توافق منتظر رشد اقتصادی، کاهش تورم و خروج از رکود باشید»
این اظهارنظر در کنار ده ها مورد دیگر، همگی نشان از بهبود وضعیت کشور پس از توافق هسته ای داشت؛ این ادعایی بود که دولتی ها و به ویژه مسئولان اقتصادی کشور، تقریبا در تمام سخنرانی های خود بر آن تاکید داشتند و معتقد بودند بعد از توافق و برداشته شدن تحریم ها، مشکلات اقتصادی فروکش خواهد کرد.
بالاخره ۲۴ تیرماه سال ۹۴ فرا رسید؛ در حالی که همه مردم منتظر شنیدن اخبار خوش اقتصادی پس از توافق بودند، خبرهای نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد کشور در سال ۹۴ از زبان دولتی ها به گوش می رسید.
محمدعلی نجفی یکی از چهرههای دولتی که پیش از توافق تاکید داشت با رسیدن ایران و کشورهای ۵ + ۱ به توافق و برداشته شدن تحریم ها، سرعت خروج کشور از رکود و رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، در ۱۴ شهریورماه سال ۹۴ و در جمع نشست حزب کارگزاران، خبرهای ناامید کننده ای برای مردم داشت: «مشکل دولت مسئله کسری بودجه است، امسال شاید یکی از بدترین سال‌‌های ۳۷ سال گذشته باشد چرا که با افت قیمت نفت روبرو هستیم و قیمت آن مرتباً پایین می‌آید.»
خبرهای بد نجفی اما تنها به کسری بودجه دولت محدود نمی‌شد؛ او درباره رکودی که رئیس‌جمهور دقیقا یک سال پیش درباره خروج قطعی از آن سخن گفته بود، حرف های نگران کننده زد: «رکود یک مسئله جدی است و دولت هنوز نتوانسته است خود را از آن نجات دهد. کارهایی کرده‌ایم و برنامه‌هایی در نظر است.» وی می‌گفت که در حال حاضر بخش هایی نظیر خودرو سازی درگیر رکود است و ممکن است این رکود به بخش‌های دیگر اقتصاد ایران مانند فولاد نیز تسری پیدا کند.
اما تغییر موضع های ناگهانی از این دست، در میان دولتی ها درباره اقتصاد کشور بعد از توافق هسته ای کم نبود؛ مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی که قبل از توافق از «بازگشت یکسال که به وضعیت قبل از تحریم‌ها در صورت توافق» سخن می گفت، بعد از توافق هسته ای صریحا اعلام کرد که «در برهه فعلی کسی منتظر رونق اقتصادی نباشد»
این اظهارنظرهای متناقض درباره خروج کشور از رکود و رونق اقتصادی پیش از توافق هسته‌ای جامعه را سردرگم کرده بود؛ مردم می پرسیدند که چطور نظر مسئولان اقتصادی دولت در طول چند ماه این مقدار تغییر کرده و آیا ارتباطی میان این اظهارنظرهای متناقض و اشتیاق برای رسیدن به توافق هسته ای با کشورهای ۵ + ۱ وجود دارد یا نه؟
نامه ۴ وزیر؛ تیر خلاص به تئوری «بهشت اقتصادی بعد از توافق» / معنی نامه وزرا چیست؟
محتویات نامه حتی برخی کارشناسان را متعجب کرد؛ ۴ وزیر دولت رسما به روحانی درباره «رکود» در کشور و تبدیل شدن آن به بحران حرف زده بودند.
این چهار وزیر خطاب به رئیس دولت نوشتند: » براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»
وزرای دولت در نامه خود شاخص های اقتصادی مهمی را نیز ارائه کرده بودند که حتی مرور ساده آن نشان می داد که روند اقتصادی کشور حتی در سال ۹۳ هم نشانه ای مبنی بر «خروج از رکود» نداشت.
کاهش ارزش در بازار سرمایه، افزایش نرخ دلار، وضعیت نامعلوم پتروشیمی های به دلیل سیاست های نامشخص دولت در این زمینه و چندین شاخص اقتصادی دیگر از سوی ۴ وزیر کابینه مطرح شد تا روحانی را متقاعد کند که برای وضعیت فعلی کشور باید تصمیم ضرب الاجلی گرفت.
در این میان سوال های متعددی پس از انتشار نامه ۴ وزیر کابینه روحانی ایجاد شد؛ سوالاتی مانند اینکه چرا درست در زمانی که کشور درگیر رکود اقتصادی بود رئیس جمهور و برخی اطرافیان وی بر خروج از رکود اقتصادی تاکید داشتند و سوال دیگر اینکه چرا این وزرا مجبور به نامه‌نگاری به رئیس جمهور شدند؟
افشای این نامه علاوه بر زیر سوال بردن جدی اظهارات رئیس جمهور مبنی بر خروج کشور از رکود _ که البته پیش از این نیز با اظهارات افرادی نظیر نجفی، خدشه دار شده بود _ آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی دولتمردان درباره افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور را نیز با ابهام مواجه کرد.
قطعا افکار عمومی از دولت سوال خواهند که چرا دقیقا در زمانی که در دولت آمارهای نگران‌کننده‌ای در نامه‌های مختلف میان وزرا و رئیس جمهور رد و بدل می شود، برخی مسئولان دولت از خروج کشور از رکود و همچنین نرخ رشد اقتصادی سخن می گویند؟
حال باید منتظر بود و دید که آیا رئیس جمهور و دولتمردان پس از افشای این نامه توضیحی درباره موارد نگران کننده ذکر شده در آن و تصمیمات دولت در اینباره ارائه می کنند یا ترجیح می دهند با سکوت از کنار جنجالهای اطراف این نامه عبور کنند.
