به گزارشافکارخبر،شاخص‌های کلان اقتصادی، بیانگر تغییرات اقتصاد کلان در طی یک بازه‌ی زمانی مشخص است. ارزیابی و تحلیل این شاخص‌ها کمک شایانی به بهبود سیاست‌گذاری کلان در حوزه‌های مختلف خواهد کرد. در این یادداشت، نگاهی اجمالی به تغییرات برخی شاخص‌ها ارائه می‌شود و تحلیل‌های تفصیلی به مجالات دیگر موکول می‌شود.
نرخ رشد اقتصادی
برای تحلیل روند تغییرات نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر، می‌توان سهم فعالیت‌های اقتصادی در رشد اقتصادی هر سال را مورد بررسی قرار داد. با نگاهی به روند تغییرات نرخ رشد، درمی‌یابیم که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱،۱۵. ۹ درصد بوده است که در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ سهم این بخش کاهش‌یافته و در سطح ۱۰ درصد ثابت بوده است. از آن‌سوی دیگر، بیشترین سهم در رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ را گروه‌های صنعت، نفت و مؤسسات مالی و اعتباری داشته‌اند. اما سهم بخش ساختمان در نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳، صفر درصد بوده است که ناشی از رکود شدید در این بخش است. با نگاهی به
آمارها درمی‌یابیم که با وجود بهبود نرخ رشد اقتصادی برخی گروه‌های اقتصادی، نرخ رشد بخش کشاورزی با کاهش مواجه شده است که این مسئله نیازمند توجه جدی به این بخش است.
نرخ رشد نقدینگی
با نگاهی به آمار رشد نقدینگی درمی‌یابیم که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا پایان خرداد ۹۴، نقدینگی ۲۷ درصد رشد داشته است و به رقم ۸۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. مسئولان بانک مرکزی، تأکید دارند که ۸۱ هزار میلیارد تومان از کل نقدینگی اضافه شده در دولت یازدهم، مربوط به‌اضافه شدن نقدینگی مؤسسات مالی اعتباری جدید(افزایش پوشش آماری) بوده است. فلذا تأکید دارند که رشد نقدینگی در دولت یازدهم کمتر از دولت‌های نهم و دهم است. اما به باور برخی از اقتصاددانان، این بیان مسئولین بانک مرکزی صرفاً برای توجیه عملکرد ضعیف خود در افزایش نقدینگی است و با توجه به عدم تناسب رشد نقدینگی با
رشد اقتصادی، این افزایش نقدینگی خطراتی در سال‌های آتی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.
شاخص قیمت مصرف‌کننده(ppi)
با نگاهی به تغییرات شاخص قیمت در تیرماه سال ۱۳۹۴ و مقایسه آن با تیرماه سال ۱۳۹۳ درمی‌یابیم که شاخص قیمت انواع خوراکی و آشامیدنی افزایش ۱۶ درصدی را تجربه کرده است. علاوه بر آن شاخص قیمت گروه پوشاک و کفش، ۱۱.۳ درصد افزایش و شاخص قیمت در گروه مسکن، آب و برق و سایر سوخت‌ها ۱۳.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. با توجه به توضیحات فوق، واضح است که قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که از اقلام ضروری مردم هستند، در این بازه‌ی یک‌ساله بیشتر از میانگین افزایش پیداکرده است که این مسئله وضعیت نامناسب قیمت‌ها در این گروه کالایی را نشان می‌دهد. شاخص قیمت گروه بهداشت و درمان در این
بازه‌ی زمانی، افزایشی بیش از ۲۶ درصدی را تجربه کرده است که این افزایش شدید، با وجود اجرای طرح تحول در نظام سلامت توسط دولت، عجیب به‌نظر می‌رسد و بیانگر ناکارایی این طرح در کنترل قیمت‌ها در این بخش است. گروه دخانیات با کاهش ۴.۶ درصدی در این بازه‌ی زمانی، تنها گروهی است که کاهش قیمت را در این یک سال را تجربه کرده است.
شاخص قیمت تولیدکننده(cpi)
شاخص قیمت تولیدکننده در تیرماه سال ۱۳۹۴ نسبت به تیرماه سال ۱۳۹۳، افزایش ۱۱.۱ درصدی را تجربه کرده است که بیانگر ادامه‌ی روند کاهشی شاخص قیمت تولیدکننده است که امری مثبت برآورد می‌شود. با نگاهی جزئی به این شاخص درمی‌یابیم که هزینه‌های تولید در بخش مرکبات(شاخص قیمت تولیدکننده) نسبت به تیرماه سال ۱۳۹۳، افزایش ۱۰۴ درصدی را تجربه کرده است که این مسئله، وضعیت نامناسب هزینه‌های تولید در این گروه کالایی را نشان می‌دهد. هزینه تولید صیفی‌جات نیز با افزایش ۲۵.۴ درصدی در این بازه یک‌ساله مواجه شده است. به‌طورکلی باید گفت که بخش بهداشت و مددکاری، بیشترین افزایش قیمت
را در این بازه زمانی تجربه کرده است. بخش کشاورزی نیز به‌طورکلی با افزایش ۷.۸ درصدی در این بازه یک‌ساله، مواجه شده است.
نرخ بیکاری
برای تحلیل نرخ بیکاری باید دو بخش جمعیت فعال اقتصادی و افراد شاغل را موردتوجه قرارداد. جمعیت فعال اقتصادی، تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در تولید کالا و یا خدمات مشارکت داشته و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند، را شامل می‌شود. از سوی دیگر، بنا به تعریف، فرد شاغل کسی است که در طول هفته(مرجع موردنظر برای آمارگیری)، حداقل یک ساعت کارکرده است. با نگاهی به شاخص نرخ بیکاری در بهار سال ۱۳۹۴، درمی‌یابیم که با توجه به آمارهای رسمی، نرخ بیکاری کل کشور در این فصل، ۱۰۸ درصد است. اما با نگاهی جزئی‌تر به این شاخص درمی‌یابیم که نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۹ ساله - که
مهم‌ترین گروه جمعیتی محسوب می‌شوند -، ۲۲.۴ درصد است که این مسئله، وجود بیکاری زیاد در این طبقه جمعیتی را نشان می‌دهد. در بهار سال ۱۳۹۳، نرخ بیکاری این گروه جمعیتی، ۲۲.۲ درصد بوده است که در بهار سال ۱۳۹۴، این نرخ افزایش‌یافته است.
ضریب جینی
ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هرچه ضریب جینی نسبت پایین‌تری را به خود اختصاص دهد، نشان از بهبود وضعیت توزیع ثروت در جامعه هدف است. آخرین آمار رسمی از این شاخص در سال ۱۳۹۲ منتشرشده است. روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد درحالی‌که این شاخص تا سال ۱۳۸۷ روند کاهشی داشته است اما در سال ۱۳۸۸، این شاخص افزایش یافت. از سال ۱۳۸۹ نیز با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اثر سیاستهای کنترلی
قیمتی اعمال‌شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم ۰.۳۸۱۳ رسید و در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر(۰.۳۷۵۰) رسید.
روند ضریب جینی در سال‌های اخیر:
|
۱۳۸۹
|
۱۳۹۰
|
۱۳۹۱
|
۱۳۹۲
|
|
۰.۳۸۱۳
|
۰.۳۷۵۰
|
۰.۳۸۳۴
|
۰.۳۹۴۴
|
اما در سال ۱۳۹۱ به دلیل شدت گرفتن عوامل برون‌زا مانند تحریم‌های اقتصادی و برخی سیاستهای پولی این روند کاهشی متوقف شد و در سال ۱۳۹۲ و باوجود تغییر دولت، روند افزایشی ضریب جینی ادامه یافت. به‌نظر می‌رسد ادامه این روند، همچنان منجر به افزایش ضریب جینی می‌شود.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
مقایسه نتایج حاصله از برآوردهای سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال گذشته، نشاندهنده افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۳.۰۵ درصد است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان در سال ۱۳۹۳ از رشدی معادل ۰.۷ درصد برخوردار بوده است که علت این امر عمدتاً ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری بخش دولتی است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات نیز از ۱۶.۱ - درصد در سال ۱۳۹۳، به ۸.۷ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش‌یافته است که این مسئله مثبت ارزیابی می‌شود.
ساخت‌وساز در بخش مسکن
با نگاهی به شاخص‌های بخش مسکن درمی‌یابیم که صدور پروانه‌های ساختمانی توسط شهرداری‌ها در زمستان سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه قبل، ۲۳.۴ درصد کاهش داشته است که نشاندهنده تعمیق رکود و ناکارایی سیاستهای دولت جدید برای خروج بخش مسکن از رکود داشته است. دولت جدید با اجرای سیاستهای نظیر انتشار اوراق حق تقدم مسکن سعی داشت که این بخش را از رکود خارج کند، اما همچنان شاهد تعمیق رکود در این بخش هستیم. دولت در سال جدید با افزایش وام خرید، امیدوار است که بتواند رونقی دوباره به این بازار ببخشد که البته نتیجه این تصمیم، خود را در بلندمدت نشان می‌دهد.
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
بر اساس اعلام کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) در نخستین سال اجرای توافق ژنو، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار بوده که بیانگر کاهش ۳۱ درصدی است. همچنین در این زمینه رتبه ایران در رده‌بندی جهانی ۱۴ پله سقوط کرد. پس از توافق ژنو، مسئولان اعلام کردند شرایط برای همکاری تجاری و اقتصادی ایران با دیگر کشورها به‌مراتب بهبود خواهد یافت. اما این گزارش نشان می‌دهد به‌رغم اتخاذ سیاستهای هماهنگ با سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباطات نزدیک با قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان، عملاً وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نسبت به دوره‌های گذشته
افت چشمگیری پیداکرده است. بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۴ ایران ازنظر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در رده‌بندی جهانی ۱۴ پله نسبت به سال قبل از آن نزول داشته است. رتبه ایران از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۳،۵۷ اعلام‌شده بود اما در پی کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رتبه ایران از این نظر در سال ۲۰۱۴ به ۷۱ تنزل پیداکرده است.
سهم واردات کالاهای اساسی کشاورزی از کل واردات
با نگاهی به جدیدترین آمار منتشرشده توسط گمرک درمی‌یابیم که در میان اقلام وارداتی در چهارماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴،۶ قلم عمده آن از کالاها و نهادهای اساسی کشاورزی هستند که ۴۱.۹ درصد از کل واردات در این بازه زمانی را تشکیل می‌دهند. این اقلام به شرح زیر هستند:
ذرت دامی، برنج، کنجاله سویا، لوبیای سویا به‌جز دانه، دانه گندم به‌جز گندم دامی و جو به‌استثناء محصول بذر
این عدد نشاندهنده سهم بالای واردات کالاهای اساسی کشاورزی در این مقطع زمانی دارد که باید با برنامهریزی مناسب و بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی این نوع کالاها را افزایش دهیم.
