به گزارش افکارخبر، با گذشت نزدیک به دو سال به نظر می‌رسد که چشمه طلایی بابک زنجانی نه تنها ته نکشیده است، بلکه روز به روز نیز گسترده می‌شود و بهره‌برداری از آنها همچنان ادامه دارد. نکته جالب در این میان این است که هرگاه بحث‌ها در خصوص فساد در پرونده گازی کرسنت بالا می‌گیرد، ناگهان موضوع بابک زنجانی نیز تبدیل به تیتر یک روزنامه‌ها می‌شود.
جالب اینجاست که حتی تنوع سوژه‌ها نیز در این میان بیشتر از قبل شده است و بحث‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی ناگهان به دغدغه خاص یک جریان رسانه‌ای تبدیل شده است که باید نهایت استفاده از آن شود و صد البته ویژگی‌های مشترک آن نیز کاملاً آشکار است، بدون آنکه به یک نتیجه روشن منتهی شود. گاهی مواقع بحثواردات از چین، زمین‌خواری از یک گردنه یا بحثیک دکل خاص است و نکته مشترک تمام آنها این است که در یک جریان و یک دولت مشخص است که مسئول تمام به‌هم ریختگی‌ها است.
زنجیره‌ای‌ها مرتضوی را دوست دارند
شاید برای بررسی این موضوع باید نگاهی دقیق‌تر به گذشته بیندازیم؛ زمانی که اولین موضوع مرتبط با حوزه مفاسد اقتصادی به شدت مورد توجه جریان رسانه‌ای خاص قرار گرفت، مسئله‌ای که به مرد جنجالی اواخر دولت دهم یعنی سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی بازمیگشت؛ شخصی که ادامه ریاست او بر سازمان تأمین اجتماعی برکناری یک وزیر و البته بلوایی گسترده در مجلس به دنبال داشت. زمانی که گزارش تحقیق و تفحص درباره حضور مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد، بخشی از این گزارش مربوط به اهدای تعدادی کارت هدیه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. بلافاصله این موضوع به
نقطه اصلی تبلیغات رسانه‌های جناح اصلاحات تبدیل شد و به طور مداوم به آن اشاره می‌شد. در این میان آنچه که مغفول مانده رقم بسیار درشت‌تری بود که از سوی مرتضوی به برخی روزنامه‌های طرف مقابل پرداخت شده بود .
این مطالب نه تنها هیچ انعکاسی در چنین روزنامه‌هایی نداشت، بلکه هر گونه اشاره به آن نیز با اتهام لاپوشانی فساد مرتضوی روبه‌رو می‌شد. این رویه چنان شدت گرفت که برخی نمایندگان به آن اشاره کردند و حتی ریاست مجلس بر ناجوانمردانه بودن چنین رویکردی در انعکاس اخبار مربوط به تحقیق و تفحص مجلس صحه گذاشت.
پرداخت تعدادی کارت هدیه به نمایندگان مجلس و بلوا بر سر آن به این توضیح ختم شد که ارائه برخی مبالغ به نمایندگان برای کمک به مراجعان طبیعی است و جالب اینجا بود که بلافاصله این موضوع مسکوت گذاشته شد و هیچ اشاره‌ای نیز به پیگیری قضایی آن نشد.
این در حالی بود که در آن زمان هم برخی اخبار درگوشی از تلاش یکی از سران فتنه برای بهره‌برداری حداکثری از این ماجرا خبر می‌داد و در این بین هم توصیه‌هایی به روزنامه و رسانه‌های مرتبط نیز شده بود.
شوی مطبوعاتی برای به لجن کشیدن مجلس
این ماجرا بعدها در یک شوی مطبوعاتی دیگر که اتفاقاً به مجلس شورای اسلامی و همچنین سخنان یکی از وزرا بازمیگشت؛ آن هم تنها با یک تکذیب ساده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تمام شد و دیگر کسی از نتیجه پیگیری‌های آن سؤالی نپرسید. بحثپول‌های کثیف در انتخابات در یکی از سخنرانی‌های وزیر کشور مطرح شد که ناگهان به تیتر اصلی روزنامه‌های اصلاح‌طلب تبدیل شد؛ مطالبی که با این گمانه‌زنی آشکار آغاز می‌شد که به احتمال زیاد این پول‌های کثیف در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی مصرف شده است و نمایندگان حاضر در این مسئله دخیل هستند.
حجم اخبار رسانه‌های اصلاح‌طلب به گونه‌ای بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر کشور تقاضا کردند بلافاصله در صحن علنی مجلس حضور پیدا کند و در این رابطه توضیح دهد تا هرگونه ابهام برطرف شود.
محور و دلیل اصلی این هجمه رسانه‌ای نیز بحثارائه برخی مبالغ از سوی رحیمی در مجلس هشتم به نمایندگان بود. در نهایت عبدالرضا رحمانی‌فضلی در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و اعلام کرد که منظور وی بحثانتخابات مجلس و نمایندگان فعلی نبوده است و صحبت‌هایش تنها مصداق هشداری برای انتخابات‌های بعدی بوده است.
در این میان رحمانی‌فضلی نیز بلافاصله این بحثرا به گردن رسانه‌های اصلاح‌طلب انداخت و خود را بی‌تقصیر عنوان کرد. در نهایت نیز مشخص نشد تکلیف چنین اتهاماتی چه می‌شود و چنین اقداماتی به کجا می‌رسد.
حیران از جنجال حیران
مطلب دیگری که این روزها بار دیگر به عنوان یک فساد اقتصادی مورد توجه برخی رسانه‌های زنجیره‌ای قرار گرفته است، زمین‌خواری در گردنه حیران و تلاش برای پیگیری مسببان آن در مراجع قضایی است که البته از سوی افکار عمومی نیز دنبال شد. در این باره هم اولین اتهام درباره زمین‌خواری به دولت گذشته وارد شد و برخی مسئولان دولت قبلی مسئول چنین اتفاقی قلمداد شدند.
در این میان برخی بررسی‌ها و البته دعواهای علنی نشان داد که این اقدام عملاً از سوی برخی مسئولان و محلی در همان استان تعقیب شده است و ارتباطی با جناح خاص سیاسی ندارد.
شاید اگر بخواهیم این مسئله را ادامه دهیم به موارد دیگری برسیم که از آن جمله می‌توان به بحثدکل گم شده اشاره کرد که بلافاصله تلاش شد این اتفاق نیز به یک گروه خاص سیاسی منتسب شود، اما بعدها روشن شد حتی پای فرزند یکی از فتنه‌گران سابق نیز در این قضیه بند است.
در نهایت نیز پای بسیاری از مدیران عامل قبلی شرکت تأسیسات دریایی به این مسئله باز شد و بحث‌های جناحی به طور کامل کنار رفت.
روند جالب متهم کردن مسئولان سابق به قدری تند شد که رئیس قوه قضائیه به صورت مستقیم در این باره هشدار داد و آن را کاری قانون‌شکنانه عنوان کرد که تبعات قانونی نیز دارد.
یک فساد برای جناح مقابل تا انتخابات مجلس
راهبرد این جریان آن است که جریان مقابل را تا روز برگزاری انتخابات پیش‌رو متهم به فساد کند رویکردی که به شدت از طریق برخی وابستگان مرتبط با جناح سیاسی تجدیدنظرطلب تکرار می‌شود بعدها نیز مشخص شد اغلب آن بی‌پایه و اساس است.
۱ - سلسله معرفی فساد توسط معاون اول رئیس‌جمهور ظاهراً در غیاب کارآمدی می‌تواند دو قطبی فساد - سلامت را در ۲۴ اسفند سامان دهد وگرنه هیچ‌کس در کشور مخالف مبارزه با فساد نیست. به رغم تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر «دزد، دزد نکردن» و برخورد با دزد ظاهراً راهبرد قابل تغییر نیست.
هر روز عددی را روانه رسانه می‌کنند بدون اینکه اثبات آن در فردای آن آورده شود یا وصولی از قوه قضائیه به اطلاع افکار عمومی آورده شود حتی مشاور رئیس‌جمهور پا را فراتر گذاشته و با خبرسازی نگرانی برای سلامتی بابک زنجانی را تیتر یک روزنامه می‌سازد. به عبارت دیگر این اتهام‌زنی‌ها نشان می‌دهد قرار است این روند به صورت مداوم طی شود و تا زمان انتخابات مجلس ادامه داشته باشد و جناح تجدیدنظرطلب که خود سوابق بسیاری در حوزه فساد اقتصادی دارد که از جمله آن پرونده کرسنت است، از هرگونه فساد نیز منزه جلوه داده شود. متأسفانه دولت نیز گاه با این موج همراه می‌شود و برای
پوشاندن برخی از ضعف‌های اجرایی خود تنها بر طبل فاسد بودن ساختار سیاسی کشور می‌کوبد.
آیا سوء استفاده از احساسات عمومی برای مقابله با یک جریان سیاسی می‌تواند منجر به کارایی نظام شود. شاید برای حفظ حیثیت مبارزه با فساد لازم باشد که دولت نیز با این مسئله مقابله کند. شاید نگاهی به سخنان رهبری در اجلاس مبارزه با فساد زنگ خطری برای همه به خصوص دولت باشد که فاسد نشان دادن طرف مقابل در نهایت مسئله‌ای است که به ضرر دولت به عنوان مجری اصلی اداره کشور تمام می‌شود و همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، ملت منتظر اقدام عملی برای مبارزه با فساد است.
۲- اگر پروندههاي فساد توسط قوه قضائيه اعلام وصول شد و اگر فرداي انتخابات هم روند مذكور ادامه پيدا كرد ميتوان به حقانيت دولت در مبارزه با فساد گردن نهاد.
