– عضو مجمع نمایندگان استان تهران گفت: در برخی محدوده های تهران شاهد ساخت و سازهای غیر مجاز به شکل ویلا سازی، املاک مسکونی و.. هستیم که دولت باید هرچه سریعتر مانع این کار شود.
فاطمه آلیا با بیان این مطلب بهافکارخبراظهار داشت: بسیاری از دستگاه های مسوول مانند سازمان منابع طبیعی، محیط زیست، شهرداری، بخشداری و… به وظایف قانونی خود به طور کامل عمل نمی کنند.
وی افزود: اهمال برخی دستگاه ها سبب شده تا شاهد موارد تخلف در ساخت و سازهای غیر مجاز در پایتخت و استان تهران باشیم.
وی تصریح کرد: آلودگی هوا، ترافیک و… سبب شده تا عده ای از شهروندان ترجیح دهند در محدوده های خوش آب و هوای اطراف تهران زندگی کنند به همین دلیل اکنون شاهد از بین رفتن بسیاری از اراضی طبیعی، تغییر کاربری زمین های کشاورزی و فروش آنها به نازلترین قیمت و تبدیل به ویلاهای مسکونی هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در چند سال گذشته عزم جدی برای مقابله با این مساله وجود نداشته و سبب شده تا اکنون شاهد ساخت و ساز حتی در دامنه کوه و… باشم.
وی درباره اظهارات مسوولان سازمان اراضی کشور در باره اجرا نشدن احکام قضایی نظیر تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز به دلیل کمبودامکانات گفت: در واقع طرح چنین مواردی را می توان به بهانه و شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت تعبیر کرد.
وی توضیح داد: این که گفته می شود دستگاههای مسوول به دلیل نداشتن ماشین آلات سنگین نظیر لودر، بلدوزر و… نمی توانند، احکام را اجرا کنند اصلا قابل قبول نیست.
آلیا عنوان کرد: دستگاه ها در صورت کمبود امکانات در بودجه هر سال می توانند نیازهای خود را اعلام کنند تا بر اساس آ ن بودجه بندی و تامین امکانات صورت گیرد.
وی ادامه داد: همچنین بارها شاهد بوده ایم در صورت وقوع حوادثطبیعی و غیر طبیعی دستگاه های مختلف اقدام به امانت گرفتن تجهیزات از یکدیگر می کنند بنابراین طرح چنین مواردی نمی تواند اجرا نشدن قانون را توجیه کند.
وی اظهار داشت: به گفته مسوولان سازمان اراضی کشور۵۰۰ هزار فقره ساخت و ساخت غیرمجاز ویلایی و مسکونی شناسایی شده که تنها برای ۵۰۰ فقره از آنها احکام قضایی صادر شده که استان تهران نیز جزواستان هایی است که بیشترین تعداد ساخت و ساز غیر مجاز در آن اتفاق می افتد.
وی بیان کرد: با توجه به این موارد دستگاههای مسوول و اجرایی باید پاسخ دهند که چرا تاکنون برخورد جدی با متخلفان صورت نگرفته است خوشبختانه خلاء قانوین نداریم بلکه ضعف در اجرای قانون سبب شده تا شاهد چنین وضعیتی باشیم.
وی درباره اقدامات مجلس در این بخش توضیح داد: به حتم مسوولان دستگاههای مسوول را در مجمع و کمیسیون های مربوط دعوت کرده و از آنها پاسخ خواهیم خواست.
آلیا گفت: دستگاهها باید درباره اجرا نشدن کامل قانون در این بخش توضیحات قانع کننده و منطقی ارائه دهند در غیر این صورت افراد یا دستگاه های متخلف از طریق کمیسیون های مرتبط به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
