عضو مجمع نمایندگان تهران درگفتگو باافکارخبراظهارکرد: با توجه به موارد مشهود می تواند مدعی شد که مساله ساخت و ساز و رعایت حریم رودخانه ها آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و قوانین و دستور العمل ها و آیین نامه ها به خوبی اجرایی نشده است.
وی افزود: وقوع چنین موارد تخلفی در دوره های مختلف مدیریت متفاوت بوده و این مساله را نمی توان به دوره و شخص و مدیریت خاصی مرتبط دانست.
وی توضیح داد: در همه دولت ها و زمان تصدی افراد متفاوت، رعایت نکردن قوانین وجود داشته و ضعف دستگاه های نظارتی سبب شده تا برخی از افراد حریم و بستر رودخانه را زیر پا گذاشته و در آن اقدام به ساخت و ساز کنند.
وی بیان کرد: اگر دولت واقعا به دنبال حل این معضل بزرگ است باید با کسانی که قانون را زیر پا گذاشته و به ان بی توجه بوده اند و اقدام به ساخت و ساز در حریم رودخانه ها کرده اند، برخورد کند و افراد متخلف را با همکاری قوه قضاییه مورد پیگرد قرار دهد.
وی تاکید کرد: زیر پا گذاشتن قوانین در این حوزه می تواند به قیمت ضررهای جبران ناپذیر جانی و مالی مردم شود زیرا در حادثه توفان و سیل اخیر شاهد بودیم که برخی از املاک ساخته شده در حریم رودخانه به سبب سیل کاملا تخریب شدند.
هاشمی اظهار داشت: مردم باید توجه کنند، گاه دور زدن قانون می توان به قیمت از دست سلامت و اموالشان تمام شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: دولت و دستگاه قضایی باید موارد تخلف این چنینی را با شدت و جدیت بیشتر مورد پیگرد قرار دهد و در هر حدی که ممکن است مانع وقوع این موارد شود.
