به گزارش افکارنیوز، محسن جلال پور در مراسم روز ملی صنعت و معدن گفت: برای رقابت پذیر کردن صنعت باید فضای مناسب کسب و کار ایجاد شود که بخشی از آن باید از جانب فعالان بخش خصوصی و بخشی دیگر از طرف حاکمیت و دولت باید باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: شفافیت در عرصه کسب و کار، مطالبه جدی فعالان اقتصادی از دولت و حاکمیت است، در این راستا نیازمند فضای سالم، به دور از رانت ها، فشارها، تاکیدها و خواب دیدن ها در عرصه کسب و کار هستیم.
وی تصریح کرد: قوانین متقن و با ثبات از درخواست های ویژه فعالان اقتصادی از دولت است؛ این در حالی است که مبارزه با فساد به ویژه نبرد با قاچاق در شرایط امروزی برای بخش خصوصی یک اصل به شمار می رود و اگر دولت تمامی توان خود را در مبارزه با قاچاق به کار گیرد؛ بسیار ارزشمندتر از این است که بخشی از منابع هدفمندی یارانه ها را در تولید بکار گیرد.
وی افزود: اعتماد دولت به بخش خصوصی و توانمندی این بخش و واگذاری ها همان اصلی که در دولت های قبل اتفاق نیفتاد و به جای اجرای بند الف اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری ها به بخش های خصوصی غیر واقعی رفت.
جلال پور با اعلام اعتراض شدید نسبت به واگذاری‌های صورت گرفته در دولت قبل گفت: حتما باید از توان، فکر، ایده و برنامه های بخش خصوصی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها بیشتر بهره گرفت.
وی اظهار داشت: قوانینی که در مجلس تصحیح و یا مواردی که در دولت تصمیم گیری می شود، محور اینگونه اقدامات باید توانمند سازی بخش خصوصی باش؛ این در حالی است که در دولت یازدهم نگاه به عرصه بین الملل و باز کردن فضای بین المللی از رویکردها است که این موضوع از نیازهای بخش خصوصی، اقتصاد و صنعت و معدن کشور نیز به شمار می رود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ابراز امیدواری کرد تا قدم آخر با استحکام برداشته شود تا بتوان از این گردنه تاریخی به سلامت عبور کرد.
وی تصریح کرد: از این پس باید نگاه جدی ما به صادرات، فناوری های نوین و سرمایه گذاری های خارجی باشد از این رو این موضوع باید در دستور کار بخش خصوصی و حاکمیت قرار گیرد. این در حالی است که تا پیش از این سرمایه گذاری ها فقط در نفت و گاز خلاصه می شد، اما از این پس باید در دیگر بخش های صنعت و معدن هم سرمایه گذاریها صورت گیرد.
به اعتقاد جلال پور، اگر به رشد بالای چهار درصد چشم داریم باید سرمایه گذاری های خارجی را جذب کنیم که جذب این سرمایه ها فضای اعتماد، شفافیت دور از رانت و همچنین فضای سالم اقتصادی را می طلبد.
وی با بیان اینکه ایجاد ساختار مالی مناسب از نیازهای جدی اقتصاد و بخش خصوصی کشور است تقویت بازار سرمایه، سیاست های متعادل ارزی و سیاست های با ثبات پولی را از جمله نیازهایی بیان کرد که باید از سوی دولت پیگیری شود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، شرایط امروز بانک ها با نیازهای ما فاصله زیادی دارد و به ویژه از نرخ تسهیلات، میزان تسهیلات، ذینفع واحد و با روشی که بانکها در ارائه تسهیلات به کار می برند و بخشی از پول را نزد خود نگه می دارند هیچ رضایتی نداریم و منتظریم برای توسعه فعالیت های صنعتی و معدنی، ساختار جدید مالی ازجانب نظام بانکی تعریف شود.
جلال پور ادامه داد: تعیین تکلیف بدهی های دولت را به بخش خصوصی و در کنار آن به سازمان تامین اجتماعی بسیار لازم می دانیم زیرا تامین اجتماعی فشار زیادی را به بخش خصوصی وارد می کند در حالیکه از بخش دولتی ده برابر بیشتر از بخش خصوصی طلب دارد و اگر تعیین تکلیف بدهی دولت به تامین اجتماعی اتفاق بیفتد فشار به بخش خصوصی کم خواهد شد.
وی افزود: واگذاری طرح های نیمه تمام را به بخش خصوصی از دولت خواستاریم ضمن اینکه اصلاح نظام توزیع را از نیازهای اصلی برای تولید می دانیم و اعتقاد داریم ارزش افزوده باید به جای تولید در توزیع باشد.
جلال پور گفت: فکر می کنیم راهبرد صنعتی کشور باید با سیاست های تجاری کشور همراه تر باشد. رکود هنوز از اقتصاد ایران رخت برنبسته است. برخی بخش‌ها همچنان درگیر این غده سرطانی هستند و چاره ای هم جز مدارا با آن ندارند، تا اینکه دولت بالاخره دست به کار شده و بیماری آنها را دوا کند.
به گفته رئیس اتاق ایران، علیرغم این انتظار تولیدکنندگان و صنعتگران، سازمان امور مالیاتی هر روز ساز جدیدی برای تولید کوک می کند و مالیات را بالا می برد؛ غافل از اینکه اگر هم قرار باشد رونقی شکل گیرد، نباید حداقل تا پایان سال ۹۴، انتظار آن را داشت، در حالیکه تولیدکنندگان باید پیشاپیش تاوان رکود را داده و با افزایش مالیات خود را وفق دهند.
