اشتغال و بیکاری یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که همواره مورد توجه مسوولان سیاستگذاری کشور است.
به گزارشافکارنیوز، آمارها نشان میدهد که در پاییز ۱۳۹۳ در حدود ۲.۲۵ میلیون نفر جمعیت بیکار در کشور وجود داشته و نرخ بیکاری در این فصل برابر با ۱۰.۵ درصد بوده است. در مورد جوانان نیز جمعیت بیکار در پاییز ۱۳۹۳ برابر ۷۶۰.۶ هزار نفر و نرخ بیکاری ۲۵.۷ درصد بوده است.
اگر تعداد دو میلیون و ۳۴ هزار نفر اشتغال ناقص را به جمعیت بیکاران اضافه کنیم، در مجموع حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جویای کار در اقتصاد ایران وجود دارند که ضرور اولویت‌بخشی به ایجاد اشتغال را در اقتصاد نشان میدهد. به خصوص آن‌که شواهدی از وضعیت رشد بدون اشتغال در دهه ۸۰۰ اقتصاد ایران وجود دارد.
طبق بررسی صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، چنانچه شرایط سال‌های آتی همانند سال‌های دهه ۱۳۹۰ باشد، با در نظر گرفتن متوسط رشد اقتصادی سالانه ۳ درصد(برای دوره ۱۳۹۳ - ۱۴۰۰) و نرخ مشارکت ۳۷.۳ درصدی جمعیت فعال کشور(نرخ مشارکت اعلامی مرکز آمار ایران برای فصل پاییز سال ۱۳۹۳)، در سال ۱۴۰۰ کل جمعیت بیکار، جمعیت بیکار جوان و جمعیت بیکار با تحصیلات عالی کشور به ترتیب برابر با ۴.۴۸ میلیون نفر، ۳۷۳.۸ هزار نفر و ۳.۷ میلیون نفر و همچنین نرخ بیکاری کل، جوانان و تحصیل‌کردگان عالی به ترتیب برابر با ۱۷،۱۱ و ۴۲.۴ درصد خواهد بود.
نکته مهم دیگر مربوط به نرخ مشارکت است که در پاییز سال ۱۳۹۳ برابر با ۳۷.۳ درصد(متوسط نرخ مشارکت در دوره ۱۳۸۴ – ۱۳۹۲ برابر با ۳۹ درصد) بوده است. به عبارتی، در پاییز ۱۳۹۳ تنها ۳۷.۳ درصد از جمعیت فعال کشور حاضر به عرضه کار خود در بازار کار بوده‌اند که خود معضلی برای کشور محسوب می‌شود، زیرا بخش بزرگی از جمعیت فعال کشور(۶۲.۷ درصد جمعیت فعال) به دلایل مختلف حاضر نیستند که کار خود را عرضه کنند.
در سوی دیگر، چنانچه نرخ مشارکت جمعیت فعال کشور افزایش یافته و تمهیداتی برای ایجاد اشتغال وجود نداشته باشد، آنگاه جمعیت بیکار و نرخ بیکاری شدیدا افزایش می‌یابد.
در رابطه با اشتغال راهبردی ویژه‌ای از سوی دولت اعلام نشده است. در این شرایط، دولت نه‌تنها راهکاری برای اشتغالزایی ارائه نکرده و تمام راهکارها در حد طرح روی کاغذ باقی مانده است، بنابراین با گذشت دو فصل از آمار بیکاری و اضافه شدن تعداد بیکاران، می‌توان گفت اکنون بیکاری در کشور از مرز بحران هم فراتر رفته و نیازمند نسخه اورژانسی است.
در همین رابطه، حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه اشتغال معتقد است که «دولت برنامه‌ای برای اشتغالزایی در بازار کار کشور ندارد.»
به گفته وی، «بیشترین تلاش دولت یازدهم کنترل نرخ تورم بوده و این در حالی است که نتوانست طی یک سال اخیر سرمایه‌گذاری جدیدی را در بازار کار انجام بدهد.»
حاجاسماعیلی با تاکید بر لزوم حمایت دولت از بنگاه‌های تولیدی کشور، تاکید می‌کند: «دولت باید بتواند به بنگاه‌های موجود در کشور کمک کند تا ظرفیت‌های از دست رفته خود را احیا کنند.»
این کارشناس بازار کار با بیان این‌که هم اکنون دولت برای حفظ اشتغال موجود هیچ برنامه جدیدی را نتوانسته است ارائه دهد و به منظور حفظ اشتغال دولت باید اولویت کاری خود را برای رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های تولیدی اختصاص دهد.»
وی با اشاره به افزایش نرخ بیکاری، متذکر می‌شود که طی سال‌های اخیر ۲۵ درصد از مشاغل پایدار کشور از بین رفته است.»
به اعتقاد حاجاسماعیلی، «متاسفانه بیکاری باعثمی‌شود تا برخی از افراد برای فرار موقت از بیکاری به دانشگاه‌ها بروند، اما باید بدانیم که دوباره با درخواست‌های جدید و توقعات بالاتری در آینده نزدیک برای جستجوی کار باز خواهند گشت.»
با این اوصاف، به اعتقاد حاجاسماعیلی، آمارها نشان میدهد که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور زیر ۳۱ سال سن دارند و این گروهها به شدت به دنبال کار هستند، بنابراین دولت باید بگوید برای جذب این افراد در بازار کار، چه اقداماتی انجام داده است؟
