به گزارش افکارنیوز، محسن صالحی‌نیا با بیان اینکه دولت در سال ۹۴ باز هم بر افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر رشد صنعتی و معدنی تاکید دارد، گفت: در سال ۹۴ علیرغم اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت متنوع‌سازی شیوه‌های تامین مالی را در دستور کار خود قرار داده است، تلاش دارد تا واحدهایی را در اولویت حمایت خود قرار دهد که می‌توانند بمانند و رقابت کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در راه‌اندازی طرح‌های جدید نیز تلاش این است که آن دسته از طرح‌هایی که به تکمیل زنجیره تولید کشور کمک می‌کنند؛ در اولویت حمایت قرار گیرد؛ این در حالی است که طرح‌هایی که به توسعه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی کمک می‌کنند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تصریح کرد: در سال ۹۴، اولویت بانکها توسعه سرمایه در گردش است و بر این اساس دولت در اواخر سال ۹۳ هم تصمیم گرفت تا در بالاترین سطوح هر استان، از صنایع حمایت شود، به همین دلیل کارگروههای تسهیل در هر استان به ریاست استانداران تشکیل شده و وظیفه دارند تا مشکلات صنایع را حل کنند.
به گفته صالحی نیا، دولت همچنین تلاش دارد تا در سال جاری، سیاستهای بهبود فضای کسب و کار را اجرایی کند و بر این اساس وزارتخانهها نیز به تبعیت از دولت، بهبود این فضا را در حوزههای مرتبط با خود در دستور کار قرار دادهاند، به همین دلیل در وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن اولویتها، صدور مجوز برای صنایع کوچک و متوسط حداکثر ده روز، برای صنایع بزرگ حداکثر یک ماه و برای واحدهای معدنی حداکثر ۱۵ روز تعیین شده است.
