به گزارشافکارنیوز،پوراندخت نیرومند گفت: بسیاری از قوانینی که مصوب می شود برای اجرایی شدن، مستلزم آیین نامه اجرایی هستند و قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای نیز از جمله قوانینی بود که باید آیین نامه اجرایی آن تدوین و تصویب می شد.
نیرومند افزود: با عنایت به نقش مهارت آموزی بود که در سال ۱۳۷۶ قانون الزام به فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای تصویب شد و چنانچه اقدامات مورد نیاز برای اجرای قانون اتخاذ می شد، شاید امروز اشتغال کشور در شرایط فعلی قرار نداشت.
وی تاکید کرد: تدوین این آیین نامه از فروردین ماه سال جاری شروع و برای طرح در شورای عالی اشتغال به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد و وی نیز با توجه به اهمیت موضوع، به صورت ویژه بررسی آیین نامه را در کمیسیون تخصصی مورد تأیید قرار داد و در اسفند ماه سال جاری، اولین نشست تخصصی کمیسیون شورای عالی اشتغال با محوریت بررسی این آیین نامه برگزار شد.
معاون سازمان آموزش فنی و حرفه ای ابراز امیدواری کرد با تصویب آیین نامه یاد شده و الزام مشارکت تمامی دستگاهه ای اجرایی به ویژه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو و نفت و در ارتقاء مستمر مهارت های نیروی کار بتوان ضمن ایجاد زمینه اشتغال متقاضیان کار با افزایش بهره وری نیروی انسانی و حفظ صیانت از فرصت های شغلی اثربخش تولیدی و خدماتی را فراهم کرد.
نیرومند با اشاره به اهمیت موضوع مهارت به عنوان رکن اصلی توسعه کشور بیان داشت: در پژوهش ها و تحقیقات انجام شده بین المللی و ملی، مهارت آموزی به کرات مورد تاکید قرار گرفته است. علیرغم تأکید صاحبنظران و متخصصان اقتصاد توسعه بر تربیت نیروی انسانی ماهر، هدایت منابع کشور به سمت و سوی زیرساخت های فیزیکی و همچنین ارائه آموزش ها بدون توجه به بسترهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه اشتغال موضوع میان بخشی است و مستلزم توجه به کلیه مولفه ها و شاخص های مرتبط اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، فناوری، کشاورزی است ادامه داد: هدف از آموزش، چه آموزش های رسمی و چه آموزش های غیررسمی تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، افزایش سطح فرهنگی جامعه و حل معضلات و آسیب های اجتماعی است؛ البته نتایج قابل لمس در جامعه نشان می دهد که اهداف فوق حاصل نشده است.
این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به ظرفیت پنجره جمعیتی کشور ادامه داد: این ظرفیت بهترین فرصت برای کشورها جهت نیل به توسعه پایدار کشورهای توسعه یافته مختلف در راستای استراتژی های توسعه خود است که توانستند با استفاده از بستر جمعیت فعال اقتصادی پنجره جمعیتی خود، نیل به اهداف توسعه را دنبال کنند و به توسعه برسند.
نیرومند افزود: تبین استراتژی های توسعه در سطوح ملی و منطقه ای، طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات بازار کار و توجه به کلیه ابعاد شایستگی شایستگی حرفه ای اعم از شایستگی های فنی، فردی، فرهنگی و اجتماعی در راستای استراتژی های توسعه ای کشور در بخش های تولیدی و خدماتی، حل معضلات و چالش های قانونی و انطباق قوانین با نیازهای توسعه کشور و هماهنگی سه قوا و به ویژه توسعه خواهی مدیران سه قوه از الزامات توسعه است.
