به گزارشافکارنیوز،بسیج دانشجویی ۹ دانشگاه کشور طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند: آیا وقت آن نرسیده است که بانک مرکزی فعالانه وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر شبکه بانکی را در دستور کار قرار دهد و با استفاده از ابزارهای قانونی خود، قاطعانه با متخلفین برخورد کند؟
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
«جناب آقای دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است را می‌توان به مثابه نقشه راهی برای مقابله با دشمن در عرصه اقتصادی به حساب آورد که هر یک از نهادها باید وظیفه خود را برای تحقق آن انجام دهد. بیانات ایشان در دیدار با مسئولین کشور در ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۳ پیرامون اهمیت نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی، حاوی نکات مهمی است که نقش نظام بانکی را در این جنگ اقتصادی مشخص می‌کند:
«توصیه مهم در زمینه اقتصاد مقاومتی، یکی توصیه به بانک‌ها است: بانک‌ها باید نقش ایفا کنند، باید خودشان را تطبیق بدهند با موادّ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ریزی‌های دولت در این زمینه؛ و می‌توانند نقش ایفا کنند، نقش مثبت؛ البتّه نقش منفی هم می‌توانند.»
از جمله عواملی که سبب می‌گردد تا نظام بانکی نقشی منفی در اقتصاد مقاومتی داشته باشد، عدم نظارت صحیح و بعضا منفعلانه بانک مرکزی بر بانک‌هاست که زمینه خارج شدن بانک ها از مسیر اصلی خود را فراهم می‌کند. میزان نقدینگی در ۱۵ سال گذشته ۳۰ برابر شده است اما سیستم کنترلی نظام بانکی کشور در سال‌های گذشته رشد چندانی نکرده است و کماکان نظارت بانک مرکزی بازرس محور و بر اساس اسناد فیزیکی انجام می‌شود. عمده اختلاس ها و فسادهای عظیم و بی سابقه ای که تا کنون در کشور رخ داده است نیز به دلیل عدم نظارت صحیح بر نظام بانکی بوده است. از جمله این موارد می توان اختلاس سه هزار میلیارد
تومانی، فساد ۷۰ میلیارد ریالی یا ۱۲ هزار میلیارد تومانی، وام بدون ضابطه ۶۵۰۰ میلیارد تومانی اخیر و نمونه‌های دیگر اشاره کرد.
از طرفی آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نیز گویای این مطلب است؛ ۱۶ بانک از ۲۸ بانک، کفایت سرمایه قابل قبول را رعایت نکرده اند. شبکه بانکی به طور میانگین ۵۱ درصد از سرمایه پایه‌اش را به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها اختصاص داده است و ۱۳ بانک از حد ۴۰ درصدی قانونی فراتر رفته اند، این نسبت در یکی از بانک‌ها به ۳۸۰ درصد رسیده است و …
همانطور که مستحضرید نظارت، یکی از وظایف بانک مرکزی است که در بند " ب " ماده ۱۱قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه سال ۱۳۵۱بر آن تصریح شده است تا براساس آن نظام بانکی به شیوه‌ای ایمن و صحیح عمل کند و از تخلفات در این حوزه جلوگیری شود اما لازمه نظارت، دسترسی به اطلاعات صحیح، کامل و بی نقص است که امروزه سازوکارها و شیوه‌های مرسوم آن در دنیا شناخته شده است.
از همین رو بانک مرکزی در اقدامی قابل تقدیر اوایل مرداد ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها از آنها خواست که اطلاعات مالی خود را طبق آنچه در بخشنامه ذکر شده بود از ابتدای آذر ماه بر روی سایت خود قرار دهند. علی رغم تاکید معاون نظارتی بانک مرکزی آقای تهرانفر بر این موضوع در حاشیه دومین سمینار بررسی و نقد قوانین و مقررات بانکی با موضوع نظارت مورخ ۷ آبان، متأسفانه این بخشنامه و حرکت به سمت ایجاد شفافیت در جریان مالی بانک ها در ابتدای آذر با بی توجهی ۲۱ بانک و مؤسسات مالی رو به رو شد و علی‌رغم الزامات اجرایی که در بخشنامه برای خاطیان در نظرگرفته شده بود، تا کنون هیچ
برخوردی با بانک‌های متخلف نشده است و حتی بانک‌هایی هم که این بخشنامه را اجرا کردند هر یک در قالبی غیرهمگون، تنها بخشی از اطلاعات خواسته شده را در اختیار گذاشتند که لزوم ارائه قالب مشخص از طرف بانک مرکزی برای یکسان سازی و استفاده بهینه تر از اطلاعات را نشان می‌دهد.
اکنون پس از گذشت حدود ۳ ماه از موعد اجرای این دستور العمل و عدم اجرای آن توسط اکثر بانک‌ها و مؤسسات چندین سؤال درباره نظارت بانک مرکزی قابل طرح است که لازم است به آن پاسخ داده شود چرا که در غیر این صورت به مانند قبل، تغییری در وضع موجود رخ نخواهد داد:
آیا وقت آن نرسیده که بانک مرکزی از ابزارهای قانونی خود برای جریمه بانک‌ها و مؤسسات مالی متخلف استفاده کند؟ تا کی باید شاهد توصیه و خواهش از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها برای اجرای دستورالعمل‌ها باشیم؟
چند اختلاس و رانت چند میلیاردی دیگر باید رخ دهد تا بانک مرکزی به طور جدی برای برخورد با متخلفین ورود پیدا کند؟
آیا نمی توان نام بانک‌هایی که بر خلاف مصالح کشور و دستورالعمل‌های بانک مرکزی وارد حوزه های غیر مولد و پر ریسک شده اند اعلام شود تا درجه اعتباری هر یک معلوم شود و مردم آگاهانه برای سپرده گذاری در بانک ها تصمیم بگیرند؟
این در حالی است که عدم نظارت و برخورد بانک مرکزی و استفاده از ابزارهای قانونی در حوزه‌های بنگاه داری، معوقات و مؤسسات مالی غیر مجاز و… باعثسوق نظام بانکی و بالتبع اقتصاد کشور به نقطه‌ای شده که بازگشت از آن بسیار دشوار است و لازم است تا هرچه سریع‌تر این روند تغییر کند.
آقای دکتر سیف
تا چه زمانی آحاد جامعه باید شاهد برخورد منفعلانه در قبال تخلفات گسترده بانک‌ها در حوزه‌های گوناگون مانند عدم ارائه اطلاعات شفاف، دور زدن نرخ‌های مصوب سود سپرده‌ها و تسهیلات، عدم هدایت صحیح منابع مطابق قانون و…باشند؟
آیا وقت آن نرسیده است که بانک مرکزی فعالانه وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر شبکه بانکی را در دستور کار قرار دهد و با استفاده از ابزارهای قانونی خود، قاطعانه با متخلفین برخورد کند؟
چرا بانک مرکزی اقدام به رتبه بندی بانک ها نمی کند تا بر اساس آن بانک‌ها برای بهبود رتبه اعتباری خود و کسب سپرده‌های مردم با یکدیگر رقابت کنند، نه با افزایش بدون ملاحظه سودهای بانکی؟
جناب آقای دکتر سیف، اصلاح نظام بانکی و تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها جهت جلوگیری از تخلفات، یکی از لوازم تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ لذا حال که رئیس جمهور محترم بر اهمیت شفافیت اطلاعات تاکید دارند و بقیه مسئولان نظام هم در این موضوع متفق القولند و خواستار اصلاح نظام بانکی هستند، بایسته است نهایت تلاشتان را برای اجرای این مهم به کار گیرید. لازم به ذکر است که بسیج دانشجویی این موضوع را رصد کرده و منتظر پاسخ جنابعالی به این شبهات خواهد بود.
بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا(س)
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز
بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم اقتصادی
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز مطالعات اقتصادی
