به گزارشافکارنیوز،سردار محمدرضا مقیمی در حاشیه نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف ما از موضوع مبارزه با جرایم اقتصادی، تمرکز در بحث‌های مقابله‌ای نیست بلکه به دنبال آن هستیم تا با رصد فضای اقتصادی از وقوع جرائم اقتصاد پیشگیری کنیم و در صورت عدم حصول نتیجه در پیشگیری کشف، وارد فضای مقابله خواهیم شود.
وی ادامه داد: متاسفانه در سالهای اخیر شاهد افزایش وقوع جرائم اقتصادی در کشور بوده که به شکسته شدن قبح وقوع این جرائم نیز انجامیده است و حتی این موضوع به افزایش فرار مالیاتی و ارتشاء نیز منتج شده است.
مقیمی با تاکید بر ایکه بی‌توجهی به جرائم اقتصادی باعثاپیدمی شدن وقوع این جرائم در کشور می‌شود گفت: ما به عنوان پلیس خواهان ایجاد یک فضای رقابتی سالم در کشور هستیم تا تمام سرمایه‌گذاران در فضای رقابتی عادلانه در جهت تولید و رونق اقتصادی کشور گام بردارند و رانت اقتصادی برای کسی وجود نداشته باشد.
رئیس پلیس آگاهی ناجا در خصوص پرونده‌های تشکیل شده در ده ماهه نخست امسال نیز خاطرنشان کرد: در ده ماهه نخست امسال متاسفانه شاهد افزایش ۲۷ درصدی پرونده‌های اختلاس و رشد ۲۰ درصدی در پرونده‌های با موضوع تبانی در معاملات دولتی هستیم.
وی با تاکید بر اینکه پرونده‌های مرتبط با تسهیلات غیرمجاز بانکی امسال از وضعیت بهتری برخوردار است افزود: متاسفانه در موضوع زمین‌خواری علیرغم حضور خوب وزارت جهاد کشاورزی و برخی از دستگاه‌های دولتی، متاسفانه هنوز عزم ملی در برخی سازمانها شکل نگرفته‌اند.
مقیمی ادامه داد: باید توجه داشت که در موضوع زمین‌خواری مسئولین محلی حرف اول را می‌زنند و اقدامات خوبو به هنگام آنها باعثجلوگیری از وقوع چنین جرائمی می‌شود ولی متاسفانه امسال پرونده‌های زمین‌خواری در کشور بالغ بر ۴۰ درصد افزایش داشته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به دنبال برخورد هوشمندانه با جرائم اقتصادی کلانی هستیم که ممکن است به اقتصاد کشور و فضای رقابتی آن ضربه وارد کند. لذا از قانونگذاران برای کمک به پلیس اقتصادی و برخورد با متخلفان در این حوزه تقاضای یاری داریم.
