به گزارش افکارنیوز، با این وجود گذشت یک سال از آن زمان نشان می‌دهد توافقنامه ژنو کمترین تأثیری در حذف تحریم‌های مربوط به فروش قطعات خودرو که در این توافق آمده بود نداشت.
هفته‌نامه ۹ دی در این زمینه در گزارشی نوشت: یکی از مهم‌ترین بندهای گنجانده شده در گام ابتدایی توافقنامه ژنو موضوع برداشته شدن تحریم‌های مربوط به صنعت خودروسازی است.

در زمینه واردات قطعات خودرو و همکاری مربوط به تولید خودروهای خارجی در داخل کشور شرکت‌های پژو و رنو که هر دو شرکت‌هایی فرانسوی محسوب می‌شوند اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران تا پیش از دوره تحریم‌ها به حساب می‌آیند.

در توافقنامه ژنو در بند مربوط به «عناصر گام اول» در ردیف تعهدات طرف غربی این‌طور ذکر شده است؛ «تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم‌های خدمات مرتبط». پس از مذاکرات صورت گرفته قرار بر این شد که گام ابتدایی این توافقنامه از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲ به مدت ۶ ماه اجرایی بشود. به این ترتیب آمریکا متعهد می‌شد که تحریم‌های خود را بر صنعت خودروسازی ایران به مدت ۶ ماه تعلیق کند. این مدت ۶ ماهه یک بار دیگر به مدت ۴ ماه - تا ۳ آذر ۹۳ - تمدید گردید.

۹ دی اضافه می‌کند: در آستانه ۳۰ دی ماه - زمان رسمی اجرایی شدن گام اول توافقنامه ژنو - رسانه‌های مختلف طرفدار دولت تبلیغات گسترده‌ای درباره برداشته شدن تحریم‌های خودروسازی انجام دادند. هیئتی تجاری متشکل از نمایندگان شرکت‌های بزرگ‌ تجاری فرانسوی از جمله شرکت خودروسازی پژو و شرکت نفتی توتال در بهمن ۹۲ به ایران سفر کرد و پیش‌نویس‌هایی برای از سرگیری همکاری‌ها نوشته شد. این حضور حتی به برگزاری «همایش اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه» با سخنرانی معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت منجر شد، ولی نماینده شرکت پژو در این نشست حاضر نشد. این درحالی بود که بعضی خبرها حاکی از رفع اختلافات و پذیرش شروط ایران توسط پژو بود.

اما هشدار شدید‌اللحن آمریکا به فرانسه(هشت ماه پس از اجرایی شدن توافقنامه ژنو) باعثشد این شرکت‌ها قراردادی را با ایران امضا نکنند. پس از این سفر - که بزرگترین سفر هیئت‌های تجاری اروپایی پس از توافق ژنو به ایران بوده است - تاکنون هیچ‌گونه قرارداد جدیدی میان شرکت‌های خودروسازی ایرانی و غربی امضاء نگردیده است و مدت‌ها پس از این سفر صرفاً سخن از انتظار برای انعقاد قرارداد آن هم از سوی سایت‌های طرفدار دولت است. این عدم انعقاد قراردادهای جدید ولو در زمان توافقنامه شائبه نمایشی بودن این سفرها را جهت فشار به دولت ایران تقویت می‌نماید.

تیترهای ذوق‌زده روزنامه‌های طرفدار دولت که بلافاصله بعد از حضور نماینده شرکت پژو در ایران کار شده نیز سندی است که انتظارات و امید فراوان دولت و طرفدارانش را از توافقنامه ژنو نشان می‌دهد. امیدی که خیلی زود با رد همکاری از سوی شرکت پژو و شرکت‌های مشابه رنگ باخت.

در همین راستا شرکت رنو در فروردین ماه امسال - سه ماه بعد از اجرایی شدن توافقنامه ژنو و درست در زمانی که اعلام شد شرکت‌های ایرانی تولید خود را افزایش داده‌اند - طی چند گزارش بیان داشت که صادرات خودروی کامل توسط رنو به ایران در همان سطح دوره تحریم‌ها باقی مانده است و افزایشی نداشته است.

۹ دی در عینحال خاطرنشان میکند که تحریمهای مربوط به قطعات خودرو باعث تحرک خودروسازان داخلی برای تأمین این قطعات در داخل کشور شد.