به گزارش افکار، در این جلسه که عصر دیروز و با حضور دکتر علي طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی ، مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ، معادن و تجارت، دکتر ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی و نمايندگان اعضاي مجمع در ساختمان موزه بانك برگزار شد، صورت هاي مالي سال ۱۳۹۲ بانك ملي ايران مورد بررسي و تصويب مجمع قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه، با تقدیر از فعالیت های بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۲ ابراز داشت: خوشبختانه طی یک سال گذشته روند خوبی در بانک ملی ایران آغاز شده است که جایگاه این بانک را ارتقا خواهد داد.
وی افزایش سرمایه بانک های دولتی را از جمله دغدغه های اصلی دولت عنوان کرد و افزود: افزایش سرمایه بانک ها در لایحه خروج از رکود دولت مد نظر قرار گرفته و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، کمک شایانی برای ارتقای عملکرد بانک ها خواهد شد.
طیب نیا ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته توسط بانک ملی ایران در زمینه فروش دارایی های مازاد، تسریع در واگذاری این دارایی ها را مورد تاکید قرار داد.
وی در ادامه با عنوان اینکه در لایحه خروج از رکود، تسویه دیون دولت به بانک ها پیش بینی شده است به نقش وصول مطالبات معوق در افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها اشاره کرد.
در ادامه این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک های دولتی خواستار افزایش درآمدهای بانک ملی ایران از محل تعطیلی شعب زیان ده و جانمایی صحیح دستگاه های خودپرداز شد.
نعمت زاده خواستار بررسی بیشتر در خصوص اصلاح اساسنامه بانک های دولتی شد و بر اهمیت نوسازی خدمات بانک ملی ایران تاکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در ادامه به توجه اساسی دولت به مسائل بانک ها در لایحه خروج از رکود اشاره کرد و گفت: برای شادابی اقتصاد، بانک ها باید شاداب باشند.
وی ضمن اعلام آمادگی دولت برای حمایت از بانک ها، بر ضرورت اصلاح اساسنامه بانک های دولتی، تعطیلی شعب ناکارا، حرکت سریع تر در خصوص وصول مطالبات معوق و محور قراردادن کارمزد خدمات جهت افزیش درآمد بانک ها تاکید کرد.
تاکید همتی بر ضرورت افزایش سرمایه بانک ملی ایران در ابتدای جلسه، دکتر عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۹۲ این بانک ابراز داشت: مجموع منابع بانک ملی ایران در پایان سال ۹۲ به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسید.
وی با بیان اینکه در سال گذشته، ۶/۱۴ درصد از شعب بانک ها متعلق به بانک ملی ایران بوده است، اعلام داشت: سرانه شعب بانک ملی ایران در سال ۹۲،۲۶۵ میلیارد ریال بوده که بالاتر از میانگین سیستم بانکی است.
همتی مانده تسهیلات پرداختی این بانک در سال ۹۲ را مبلغ ۸۵۹ هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال عنوان کرد و با تشریح میزان تسهیلات پرداختی در بخش های مختلف اقتصادی ابراز داشت: سهم بخش کشاورزی از ۷/۶ درصد سال ۹۱ به ۴/۷ درصد در سال ۹۲ ارتقا یافته است.
وی تلاش بانک ملی ایران برای کمک به سیاست های دولت برای خروج از رکود و شتاب دادن به رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و از پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در شش ماه اول سال ۹۳ خبر داد.
وی فعالیت های مختلف این بانک در سال ۹۲ بویژه در بخش وصول مطالبات معوق و بانکداری نوین را مورد اشاره قرار داد و خواستار بازنگری اساسنامه بانک ملی ایران با توجه به تحولات بازار پول کشور شد و افزود: بانک ملی ایران برای نقش آفرینی بهتر در بازار پولی کشور، نیازمند ترمیم و تامین سرمایه نقدی به میزان حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است، همچنین بدهی های دولت به این بانک هرچه سریع تر باید تسویه گردد.
تعیین تکلیف نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و تامین بودجه طرح نوین سازی خدمات بانکی با توجه به حجم بالای تراکنش های الکترونیک این بانک از دیگر درخواست های مدیر عامل بانک ملی ایران از مجمع عمومی بود که مورد تاکید اعضای محترم مجمع قرار گرفت.
