به گزارشافکارنیوز،با وجود اینکه مسؤولان دولت فعلی یکی از منتقدان تسویه بدهی دولت گذشته به بانک‌ها با استفاده از درآمد مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای بودند، اما دولت قرار است با همین روش طلب بانک‌ها را پرداخت کند. این درحالی است که برخی نمایندگان شاخص مجلس استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد را خلاف قانون می‌دانند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از تلاش دولت روحانی برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها با روش دولت احمدی‌نژاد در تسعیر قیمت ارز خبر داد و گفت: دولت در ماده‌ای از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، تسعیر ۴۰ هزار میلیاردی قیمت ارز برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها را پیش‌بینی کرده است.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با مهر با اشاره به بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در این کمیسیون گفت: کارگروه بررسی این لایحه از هفته جاری با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز به کار کرده است، هفته آینده هم اعضای کمیسیون با حضور در مشهد مقدس در ۳ جلسه کاری بررسی این لایحه را آغاز خواهند کرد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقادات جدی که درباره متن این لایحه وجود دارد، گفت: این لایحه شامل همه مواردی که برای خروج از رکود باید انجام شود، نیست و فقط در راستای ارتقای نظام مالی کشور و حل مشکل سرمایه بانک‌ها تنظیم شده است در حالی که باید حمایت از تولید ملی سرلوحه این لایحه قرار داشته باشد.

وی با اشاره به ماده‌ای از این لایحه که درصدد تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است، گفت: در پایان دولت دهم احمدی‌نژاد قصد داشت از طریق تسعیر قیمت ارز بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را تسویه کند که مجلس مخالفت کرد. وی ادامه داد: دولت دهم قصد داشت با کسب درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی از محل تسعیر قیمت ارز با مصوبه دولت این کار را بکند و دولت یازدهم تلاش دارد با کسب مجوز از مجلس با اخذ درآمدی ۴۰ هزار میلیارد تومانی از این محل بدهی‌های خود به بانک مرکزی را تسویه کند.

نماینده مردم اصفهان گفت: کمیسیون‌های مختلف مجلس پیش از ارائه این لایحه، طرحی را برای حمایت از تولید ملی و همچنین خروج از رکود آماده کرده بودند که به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی اضافه خواهد شد. قرار بود دولت خودش این مواد را در لایحه بیاورد که متاسفانه نیاورد، بنابراین کمیسیون ویژه خودش این مواد را به لایحه اضافه خواهد کرد. به گزارش مهر، بر اساس ماده ۲۴ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد(۰۰۰/۰۰۰ / ۰۰۰/۰۰۰ / ۴۰۰) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده‌اند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات یادشده توسط کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین خواهد شد.


تسویه با تسعیر غیرقانونی است

لایحه دولت یازدهم درباره تسویه بدهی بانک مرکزی در حالی است که تابستان سال گذشته و در اواخر دولت دهم، هیأت وزیران مصوبه‌ای جنجالی را گذراند و تصمیم گرفت از محل تسعیر نرخ ارز، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را تسویه کند اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، مسؤولان دولت این مصوبه را سیاسی و غیرقانونی اعلام کردند. البته در این میان مجلس نیز دست به کار شده و طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن تسعیر نرخ ارز غیرقانونی اعلام شد.

به همین دلیل عملاً مصوبه دولت دهم ابطال شد اما پس از گذشت یک‌سال از عمر دولت یازدهم، مسؤولان این دولت در لایحه‌ای که برای خروج غیرتورمی از رکود تقدیم مجلس کردند، تصمیم گرفتند موضوع تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز از ۷۴ هزار میلیارد تومان را به ۴۰ هزار میلیارد تومان تعدیل کنند.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیراً در گفت‌وگویی ضمن تأکید بر اینکه رقم واقعی بدهی دولت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، گفته بود: ‌ پیش‌بینی شده که اگر مجلس بند مربوط به این موضوع را در لایحه رفع موانع تولید تصویب کند، این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی به کار گرفته شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که مصوبه ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم چه تفاوتی با مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت دهم دارد و چرا در آن زمان دولت یازدهم مخالفت کرد، گفته بود: «من در این باره صحبت نمی‌کنم!» در همین زمینه، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به این مصوبه دولت یازدهم، تأکید کرد: این مصوبه به‌صورت لایحه تقدیم مجلس شده است ولی مجلس درباره تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق تسعیر نرخ ارز همان اقدامی را انجام خواهد داد که در دولت دهم انجام داد. وی افزود: بیش از ۱۰ روز است که دولت لایحه مربوط به این مصوبه را تقدیم مجلس کرده ولی این مصوبه دولت برای تسعیر نرخ ارز، مصوبه‌ای نیست که از فردا اجرایی شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: مجلس این لایحه را بررسی و اظهارنظر خواهد کرد و همان دیدگاه و نظری که قبلاً در زمان دولت دهم داشته را خواهد داشت. وی با بیان اینکه این مصوبه دولت یازدهم حرف تازهای نیست و مجلس هم موضع جدیدی ندارد، تصریح کرد: تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از ۷۴ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق تسعیر نرخ ارز غیرقانونی است و بدهی دولت به بانک مرکزی همچنان همان رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند.