به گزارش افکارنیوز، قاضی حسن‌الشامی در برنامه ویدئو کنفرانس با اشاره به تشکیل کمیته رسمی پیگیری ربودن امام موسی صدر گفت: نخست‌وزیر لبنان دستور داد که وزیر خارجه این کشور ریاست این کمیته را به عهده بگیرد و تعدادی قاضی و دیپلمات و افسران عالی رتبه در این کمیته وجود دارد.
وی افزود: دولت لبنان وزیر امور خارجه را مکلف کرده که با تمام تمهیدات وضعیت امام موسی صدر را پیگیری کنند. این تصمیم یک تصمیم ملی بوده و تمام مردم لبنان خواستار پیگیری وضعیت امام موسی صدر هستند. البته جایگاه خانواده و جریان‌های سیاسی دیگر در این پرونده بسیار مهم است.
دبیر کمیته رسمی پیگیری ربودن امام موسی صدر با بیان فعالیت‌های این کمیته اظهار داشت: از زمان تشکیل شدن این کمیته در نیمه دوم سال ۲۰۱۱ ملاک کار بر اساس رفتارهای عاطفی، جریانی و سیاسی قرار نگرفت بلکه مهمترین قاعده فعالیت این کمیته اصول جناحی، اخلاقی، بین‌المللی و شرعی است و ما اصول را همواره رعایت کرده‌ایم.
وی درباره هدف کمیته رسمی پیگیری ربودن امام موسی صدر بیان داشت: مهمترین اصول کار این کمیته، آزادی گروگان‌ها است و این یک مسئله ملی است و دولت لیبی با ما همکاری کند زیرا بر سر این موضوع با هیچکس وارد معامله نمی‌شویم.
قاضی حسن‌الشامی تشریح کرد: به محض کشته شدن معمر قذافی اعضای کمیته رسمی پیگیری ربودن امام موسی صدر به طرابلس غرب یعنی پایتخت لیبی سفر کردند که در آن زمان هنوز دولت تشکیل نشده بود و با رهبران انقلابیون دیدار کردند. رهبران انقلابیون گفتند که سرنوشت که امام موسی صدر بسیار مهم است و این برای ما یک ننگ است که نتوانیم این موضوع را روشن کنیم. سپس دیدارهای دیگری را در اکتبر ۲۰۱۴ داشتیم.
وی با بیان اینکه هر آنچه در نشریات لیبی و یا لبنانی منتشر می‌شود لزوما صحیح نیست گفت: ما با عبدالله السنوسی، وزیر اطلاعات لیبی در موریتانیا بیش از ۵ ساعت دیدار کردیم و وی از ابتدا تا انتهای آن دیدار اطلاعات نادرستی را به ما داد.
الشامی با اشاره به اینکه السنوسی قطعا از تمام برنامه‌های قذافی مطلع نبود، اظهار کرد: بعد از دیدار ما با السنونسی، وی به دولت لیبی تحویل داده شد. ممکن است دولت لیبی درباره پرونده امام موسی صدر از وی بازجویی‌هایی کرده باشد که دولت لبنان هیچ آگاهی از آنها ندارد.
دبیر کمیته رسمی پیگیری ربودن امام موسی صدر با بیان اینکه علی زیدان، نخست وزیر دولت انتقالی لیبی نماینده دولت لیبی نیست، گفت: وی کاردار سفارت لیبی در هند بود. ایشان مواضعش نسبت به ما مواضع درستی نبود و زمانی که روی کار آمد مواضع تندی را نسبت به امام موسی صدر ابراز داشت.
وی ادامه داد: علی زیدان منافع شخصی خودش را دنبال می‌کرد و باعثتاخیر این پرونده شد. موضع باقی مسئولان درباره پرونده امام موسی صدر در دوران علی زیدان چنین نبود.
الشامی به دیدار اعضای کمیته رسمی پیگیری ربودن امام موسی صدر با زندانبان‌های لیبی اشاره کرد و افزود: بعد از دیدار با زندانبان‌ها مشخص شد که امام موسی صدر از لحظه ربوده شدن تا الان که وضعیت‌شان مشخص نیست در زندان‌های متعددی به سر بردند بنابر این اخباری که منتشر شد مبنی بر این که ایشان بلافاصله ترور شدند صحت ندارد.
وی درباره پیدا شدن جسدی در لیبی که مشکوک به امام موسی صدر بود، گفت: مقامات لیبی در آوریل ۲۰۱۲ پیکری را یافتند و شک کردند پیکر امام موسی صدر باشد بنابر این از ما خواستند به لیبی برویم. بنابر اطلاعات به دست آمده این شخص را از زندانی ویژه به زندانی دیگر در سال ۹۳ منتقل کرده بودند که مشخصات این شخص قامت بلند، سفیدرو و صحبت کردن فصیح عربی بود. آنها شک کرده بودند که آن همان امام موسی صدر باشد. این شخص در سال ۱۹۹۷ به دلیل دیابت در زندان درگذشت.
الشامی ادامه داد: قذافی دستور داده بود یک یخچال در سلول قرار دهند و آن جسد را در آن یخچال نگهداری کنند. تا زمان سقوط قذافی این جسد در یخچال نگهداری می‌شد و بعد از آن به یک گور دست‌جمعی منتقل شد.
وی افزود: در آوریل ۲۰۱۴ با حضور من نبش قبر انجام شد، جسد خارج شد و گوشت و پوست روی جسد باقی بود اما صورت آن مشخص نبود. طبق آزمایش‌هایی از قبیل آزمایش DNA که روی این جسد انجام شد مشخص شد که این جسد متعلق به امام موسی صدر نیست.
دبیر کمیته رسمی پیگیری ربودن امام موسی صدر اضافه کرد: این جسد متعلق به وزیر امور خارجه اسبق لیبی بوده که توسط قذافی ربوده شد و سال‌های در زندان بود. بنابر این قذافی می‌توانست کسی را برباید و سال‌ها او را در زندان نگهداری کند.
قاضی حسن الشامی فاش کرد: تا کنون هیچ دلیلی حتی یک شاهد عینی درباره این که امام موسی صدر و دو همراهش ترور شده‌اند یا درگذشته‌اند وجود ندارد.
وی درباره همکاری با ایران گفت: ما با ایران فقط از طریق دو سفیر ایران در لیبی همکاری داشتیم که الان این همکاری به دلیل بسته شدن سفارت دیگر ادامه ندارد. از جمهوری اسلامی ایران درخواست میکنم که ما را در بررسی این پرونده یاری کند.
