به گزارشافکارنیوز،بهای مسکن با وام دولت افزایش خواهد یافتبیش از یک سال است که رکود در بازار مسکن حاکم است و همه تدابیر دولت برای خروج از وضع موجود به بن‌بست رسیده است.

از یک سو دولت اعلام می‌کند ‌برای کنترل نقدینگی در بازار، دیگر یارانه به‌ این بخش اختصاص نخواهد داد‌. از سوی دیگر، وزیر مسکن و رئیس کل بانک مرکزی، با نامه‌ای به رئیس‌جمهور، تقاضای یارانه به مسکن را دارند.

بنا بر این گزارش، در روزهای گذشته، وزیر مسکن اعلام کرد، ‌دیگر دولت قادر به پرداخت یارانه به مسکن نیست‌ و از این پس برای این کار یارانه‌ای از سوی دولت اختصاص نخواهد یافت؛ اما برای اینکه بتوان رکود را در این بازار از بین برد، باید‌ تسهیلات بیشتری برای خرید مسکن در اختیار متقاضیان گذارد.

این عامل باعثشد تا وزارت مسکن، پیشنهاد ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن را بدهد و با کمک متقاضیان و بانک‌ها، اعتبار ۵۰ درصدی وام برای خرید خانه فراهم شود؛ اما این کار دولت این نگرانی را پدید آورده است که با افزایش وام مسکن، اقساط وام نیز افزایش خواهد داشت و شاید کسانی که قصد استفاده از این تسهیلات را دارند، نتوانند از عهده اقساط بانکی بر‌آیند.

اما دولت برای رفع این موضوع نیز چاره‌ای اندیشیده و تصمیم دارد، تسهیلات داده شده را با بهره ۱۴ درصد به خریداران دهد‌ و مابقی ‌آن تا سقف ۲۲ درصد به صورت کمک دولت و در قالب یارانه به مردم داده شود تا کسانی که قصد خرید خانه دارند، بتوانند در مدت مشخصی خانه‌دار شوند.

وزیر راه و شهر‌سازی پیشنهاد‌دهنده طرح است و رئیس بانک مرکزی نیز گویا از این کار استقبال کرده است؛ اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این باره سخنان متفاوتی گفته‌اند و با این گفته دولتی‌ها توافق‌نظر ندارند.

‌نمایندگان مجلس بر این باورند که در این صورت بهای مسکن گران خواهد شد و شاید بار دیگر بازار‌ سردرگم شود.

احمعلی مقیمی، نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: این اقدام دولت باعثایجاد تورم در بازار مسکن خواهد شد و بار دیگر بهای مسکن بالا می‌رود. از سوی دیگر، دولت منابع این کار را ندارد و برا‌ی اینکه این کار انجام گیرد، باید ‌منابع بودجه عمومی صرف این کار شود.

وی افزود: دولت برای اجرای این کار نیاز به مصوبه مجلس دارد و نمی‌تواند بودجه کشور را جابجا کند؛ البته تا کنون لایحه‌ای به این صورت از سوی دولت به کمیسیون ارائه نشده است. با افزایش وام مسکن قدرت خریداران افزایش نمی‌یابد و ۶۰ میلیون تومانی که مد نظر دولت است نمی‌تواند به مسکن کمک کند. امروز ۶۰ ملیون تومان معادل ۱۵ میلیون سه سال پیش است و نمی‌تواند در خرید کمک کننده باشد؛ اما شاید بها‌ی ‌مسکن را بالا ببرد.

همچنین علیرضا خسروی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها با اشاره به اینکه درخواست آخوندی و سیف از رئیس جمهوری برای تأمین ۵۰ درصد قیمت مسکن از طریق وام موجب گرانی قیمت مسکن می‌شود، گفت: نمایندگان مجلس از هر طرحی که موجب حل مشکل مسکن شود، استقبال می‌کنند؛ بنابراین، من بر این باورم که بهترین راه برای حل مشکل مسکن پرداخت تسهیلات به ساخت و انتقال آن تسهیلات به نام خریدار است.

وی ادامه داد: دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تولید مسکن به هر طریق ممکن بالا برود؛ بنابراین، باید طرحی داده شود که عرضه و تقاضای مسکن متعادل شود، زیرا در غیر این صورت مشکلاتی در بازار مسکن ایجاد می‌شود و التهاب در بازار افزایش می‌یابد.

خسروی افزود: نکته‌ای که در درخواست وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی مورد تذکر نمایندگان از قبل بوده و هست این است که سود بانک‌ها بالاست و اگر متقاضیان کم‌درآمد و میان‌درآمد بخواهند بازپرداخت اقساط را انجام دهند، به مشکل می‌خورند.

وی با اشاره به اینکه گفته شده، نرخ سود تسهیلات مسکن ۱۴ درصد باشد و دولت مابه‌التفاوت آن را به بانک‌ها پرداخت می‌کند، تصریح کرد: پرداخت مابه‌التفاوت از سوی دولت کمک خوبی برای متقاضیان مسکن خواهد بود؛ اما بر این باورم که پرداخت تسهیلات مسکن برای خرید به این شیوه که ۵۰ درصد قیمت مسکن را تأمین کند، قطعاً موجب گرانی مسکن می‌شود.

خسروی تأکید کرد: این درخواست آخوندی و سیف در قیمت مسکن کلانشهرها تأثیرگذار خواهد بود و واحدهای مسکونی که به دنبال مشتری هستند گران خواهند شد.