به گزارش افکارنیوز، " جمشید ممتاز " مشاور حقوقی وزارت امور خارجه با حضور در همایش ملی واکاوی روند پیشبرد سیاست هسته‌ای در دولت یازدهم که صبح امروز در دفتر مطالعات بین‌المللی وزارت خارجه برگزار شد گفت: به دنبال شکست مذاکرات سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ بین ایران و تروئیکای اروپایی که علتش مخالفت سه دولت اروپایی با شناخت حق غنی سازی اورانیوم بود باید تاکید کنم بسته‌ای که گروه ۱ + ۵ در تاریخ ۲۰۰۸ عرضه داشتد این بود که در آن تاکید کرده بودند ایران حق غنی سازی ندارد و فقط این کشورها دسترسی به بازار سوخت را تضمین می‌کنند.
وی تصریح کرد: این مذاکرات با شکست روبه رو شد و برای این که مشخص شود بعد از مذاکرات چه وضعی به وجود آمد باید به مصوبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۵ شورای حکام نگریست که طی آن مخفی کاری ایران را محکوم می‌کنند و می‌گویند دارای ابعاد امنیتی است و از حیطه وظایف آژانس خارج است سپس در ششم فوریه ۲۰۰۶ گزارشی به شورای امنیت می‌دهند و درآن بر توقف برنامه هسته‌ای ایران تاکید می‌کنند.
ممتاز اظهار داشت: توقف غنی سازی اهمیت زیادی دارد و در اولین قطعنامه شورای امنیت که براساس فصل هفتم بود تاکید شد و علت تصویب این امر بود که به شورای امنیت جنبه الزام آور دهند.
وی ادامه داد: هدف از قطعنامه اول و دوم این بود که ایران ملزم شود از غنی سازی دست بردارد و در این قطع نامه‌ها کوشش شد جلوی فعالیت‌ها گرفته شود و دولت‌ها از اعطای کمک خودداری می‌کنند و اشخاص حقیقی و حقوقی که عضو سازمان ملل بودند اموالشان ضبط شود.
مشاور حقوقی وزارت خارجه بیان کرد: در قطعنامه ۱۹۲۹ سال ۲۰۱۲ که آخرین پرونده هسته‌ای در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد است در مسئله توسل به زور تاکید می‌شود اما ما به این قطعنامه وقعی قائل نمی‌شویم و فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهیم و اگر در سال ۲۰۰۵،۱۶۰ تا ۱۷۰ سانتریفیو‍ژ داشتیم هم اکنون حدود ۳۰ هزار تا داریم البته در این مدت مذاکرات ادامه داشت و در تمام قطعنامه‌های شورای امنیت ۵ کشور عضو این شورا + آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مسئول دستیابی به راه حلی مورد قبول بین طرفین خواهند بود.
وی تصریح کرد: این سند در نهایت در نوامبر ۲۰۱۳ مورد پذیرش طرفین قرار گرفت اما سوال اول این است که ماهیت حقوقی سند چیست چرا که متاسفانه در ایران حتی حقوقدان تاکید می‌کنند که این سند تعهد بین‌المللی ایجاد می‌کند و آن را با معاهده بین‌المللی مقایسه می‌کنند اما هیچ تعهدی براساس حقوق بین‌الملل برای طرفین متصور نیست و در صورت نقض تفاهم و یا عدم اجرای تصویبات طرف مسئول نقض هیچگونه مسئولیتی در عرصه بین‌الملل ندارد.
وی افزود: سند ۲۰۱۳ نقشه راهی بیش نیست و برنامه عمل مشترکی به منظور راه حل مورد قبول در دراز مدت برای طرفین است.
ممتاز بیان کرد: اگر اعلامیه مشترک ظریف و اشتون در ۲۴ نوامبر صادر شد در اثبات نقشه راهی است که می‌توانیم به نتیجه ملموس برسیم چون در بیانیه آمده است که طرفین متعهد می‌شوند برای حسن نیت برای حصول توافق فعالیت خود را ادامه دهند.
وی در ادامه درباره محتوای سند ۲۰۱۳ اظهار داشت: طرفین داوطلبانه اقدامات یک جانبه‌ای را انجام می‌دهند برای ایجاد یک جو مناسب و این که مایلند مذاکرات به نتیجه برسد که طی آن یک سری تعهداتی را برعهده گرفته‌اند.
مشاور حقوقی وزیر خارجه اظهار داشت: تعهداتی که ۱ + ۵ قبول کرده هیچ ارتباطی به تحریم‌هایی که براساس قطع نامه‌های شورای امنیت به وجود آمده ندارد چون کشورهای عضو ۱ + ۵ اختیاری ندارند تا برای مصوبات شورای امنیت تصمیم بگیرند.
ممتاز افزود: تاسیسات آب سنگین از مشکلات اساسی مذاکرات است و مسئله دیگر این است که طی توافق ژنو فردو و نطنز نباید توسعه یابند البته تصویب پروتکل توسط ایران سیستم بازرسی را تقویت می‌کند.
مشاور حقوقی وزارت خارجه تصریح کرد: در صورت عدم دستیابی به توافق در آذر ماه به شرایط قبل از نوامبر ۲۰۱۳ برمی‌‌گردیم چرا که سند ۲۰۱۳ حقوقی نیست و تعهدی ایجاد نمی‌کند و غنی سازی در حد ۵ درصد ادامه می‌یابد و ضرورت داشته باشد بالاتر هم می‌رود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در سند ۲۰۱۳ ظریف و اشتون آمده است تا زمانی که در کل مسائل توافق نشود درباره چیزی توافق نمیشود و اگر هم مسائل حل شود میتوان گفت که به توافق نایل آمدهاند.
