تصویب فوریت برای اصلاح مقررات مالی و اصلاح قانون بیمه کارگران

به گزارشافکارنیوز،چهارشنبه ۲۲ مرداد، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که پس از حدود دو ساعت جلسه غیر علنی با حضور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به‌منظور بررسی تحولات عراق و غزه آغاز شد،

نمایندگان یک فوریت لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن علنی خانه ملت با یک فوریت لایحه مذکور موافقت کردند.

محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور در دفاع از لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: این لایحه در جهت خواست عمومی نمایندگان و پیگیری دولت تهیه شده و گامی به سمت اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور را فراهم آورده است.

وی افزود: با توجه به زمان محدودی که آئین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی بودجه توسط نمایندگان در نظر گرفته بخش قابل توجهی از وقت نمایندگان به مباحثی در خصوص احکامی که در تبصره‌ها وجود دارد و هر ساله همان تبصره‌ها تکرار می‌شود صرف می شود به همین جهت نمایندگان از دولت توقع داشتند تا در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور تمامی تبصره‌هایی را که تکرار می‌شوند طی یک لایحه به صورت یکجا به مجلس تقدیم کند و به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در همین راستا تهیه شده اضافه شود.

سخنگوی دولت اظهار داشت: انشاءالله پیش از ۱۵ آذرماه لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ با روش جدید بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و با حذف تبصره های تکراری به مجلس تقدیم خواهد شد و این اقدام برای شما نمایندگان فرصتی را فراهم می‌کند تا به جای اینکه به مباحثکلامی در این احکام که هر ساله در حال تکرار است بپردازید به مباحثاصلی بودجه از جمله اینکه اجزای درآمدی چیست و در کجا بنا است هزینه شود و تأثیر بودجه سنواتی بر اقتصاد و خانوار چیست و … بپردازید.

نوبخت با اشاره به قید فوریت لایحه مذکور خاطرنشان کرد: ما تا زمان ارائه بودجه فرصت چندانی نداریم و اگر این لایحه تا زمان ارائه بودجه در مجلس به تصویب نرسد بودجه بار دیگر ناچار با ذکر تبصره‌ها به مجلس ارائه می‌شود و با توجه به این زمان محدود تقاضا دارم تا با فوریت، این لایحه را مورد رسیدگی و تصویب قرار داده و نتیجه آن را به دولت ابلاغ کنید تا لایحه بودجه سال ۹۴ که کمتر از سه ماه دیگر به مجلس تحویل داده می‌شود، حاوی این تبصره‌های تکراری نباشد.

در ادامه، احمد توکلی در مخالفت با لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اظهار داشت: این اقدام، قدمی مثبت در جهت حذف احکام غیر بودجه ای از بودجه بوده که جای تشکر دارد، اما آنچه مهم است اینکه نباید از چاله به چاه افتاد.

وی افزود: براساس مواد ۱۳۱،۱۳۵، ۱۳۷،۱۴۴ و ۱۴۵ آیین‌نامه، این اقدام قانونی نیست چون هر لایحه‌ای که به مجلس می آید باید موضوع مشخصی داشته باشد.

نماینده تهران با اشاره به اینکه لایحه مطرح شده حداقل ۱۳ قانون مهم در بخش های مختلف را اصلاح می‌کند، خاطرنشان کرد: نخستین مشکل این لایحه ایجاد مشکل در ارجاع به کمیسیون‌هاست، چراکه اگر به یک کمیسیون ارجاع داده شود حق کمیسیون‌های دیگر ضایع می‌شود که این روش باعثخروج از کلیات خواهد شد.

توکلی تصریح کرد: همچنین این اقدام با اصل ۶۵ قانون سازگار نیست این اصل تصریح می‌کند که مذاکرات مجلس باید تابع آئین نامه داخلی مجلس باشد در صورتی که این اقدام خلاف آئین‌نامه داخلی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بررسی این لایحه را یک سنگ بنای کج دانست و گفت: امیدوارم که نمایندگان به این موضوع توجه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به گفته‌های توکلی گفت: در بررسی‌ها به این موضوع توجه خواهیم کرد.

ابراهیم نکو نیز در موافقت با لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بیان داشت: اقدام دولت برای ارایه لایحه خروج از رکود ستودنی، است و امیدوارم در این مقطع حساس، اقدامی در راستای رضایت مردم صورت گیرد.

وی ادامه داد: ما هر ساله زمان بسیاری را صرف بررسی بندهایی می کنیم که تکراری هستند و زمانی که باید صرف امور مهم شود هزینه امور تکراری می‌شود.

نماینده رباط کریم اضافه کرد: وظیفه ذاتی نمایندگان رسیدگی به ردیف‌های تاثیرگذار و مشکلات جاری کشور است اما بررسی مکررات باعثمی شود که زمانی برای رسیدگی به امور مهم باقی نماند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: امروز نباید صحن و کمیسیون‌های مجلس وقت خود را صرف امور تکراری کنند، بنابراین این موضوع می‌تواند ضمن تجمیع در یک لایحه به صورت دائمی تصویب شود تا زمان بیشتری صرف سایر امور شود.

وی تصریح کرد: ما هر ساله شاهد بحران‌هایی در اقتصاد هستیم که تصویب لوایح این چنینی میتواند زمان ما را برای حل آن مشکلات بیشتر کند.

لاریجانی نیز در پاسخ بیان کرد: لایحه ارائه شده زمانی ارائه شد که زمان زیادی صرف بررسی تبصره‌های تکراری بودجه شد، که ما خواستار ارائه جداگانه این لایحه از دولت شدیم تا نمایندگان بتوانند بر اصل موضوع ردیف‌ها بحثکنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون شبهه ‌ای که وجود دارد اینکه آیا این اقدام تنها مربوط به بودجه است یا به کمیسیون‌های دیگر مربوط است ما هم بر این موضوع کار کرده‌ایم و بخش‌های تخصصی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع خواهد شد.

بر اساس این گزارش، خانه ملت دو نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را برای عضویت در دبیرخانه دائمی کنفرانس‌های بین‌المللی فلسطین موضوع ماده یک قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین اصلاحی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۸۴ انتخاب کرد.

بر این اساس، محمدصالح جوکار نماینده یزد و صدوق با ۱۳۶ رای و محمدحسن آصفری نماینده اراک با ۸۶ رای از مجموع ۱۸۱ آرای ماخوذه به عضویت دبیرخانه دائمی کنفرانس‌های بین‌المللی فلسطین درآمدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین کلیات طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را مورد بحثو بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

در ادامه، وکلای ملت با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه، کلیات طرح مذکور را مصوب کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، سازمان تأمین اجتماعی مکلف می‌شود ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال و ۲۰ درصد سهم کارفرما را از ۱۲درصد مجموع عوارض و درآمد تأمینی ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه کند.

در ادامه، روح‌الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری آئین‌نامه‌ای اظهار داشت: خدایا خودت شاهد باش که ما جنگ قدرت با کسی نداریم و نگران کمرنگ شدن اندیشه‌های انقلاب اسلامی هستیم.

وی افزود: مردم ایران انقلاب کردند تا از شر اندیشه‌های حاکم در لیبرالیسم نجات پیدا کنند، اگر شهردار تهران یک اقدامی در رابطه با تکریم بانوان برای احیای ارزش‌های انقلاب انجام داد، شاهد بودید که مسئولان دولتی گفتند این اقدام شهرداری تهران با کنوانسیون‌های بین‌المللی قابل جمع نیست، بنابراین باید از ارزش‌های انقلاب بگذریم.

حسینیان ادامه داد: اینگونه سخن گفتن درست چیزی است که قبل از انقلاب حضرت امام نامه‌ای نوشتند درباره حذف سوگند به قرآن و نخست وزیر وقت گفت، ما باید مقتضیات بین‌المللی را رعایت کنیم و حضرت امام هم فرمودند مگر می‌شود با مقتضیات بین‌المللی احکام اسلام را خدشه‌دار کرد؟

حسینیان تأکید کرد: ما واقعا نگرانیم و واقعاً دلواپسیم، واقعا از اینگونه مسائل می‌ترسیم و می‌لرزیم، مردم ایران انقلاب کردند تا از امپریالیسم نجات پیدا ‌کنند و امروز متأسفانه به جای آنکه با خودی‌ها لبخند زده شود، در مقابل به قدرتمندان لبخند دیپلماتیک زده می‌شود ولی در مقابل خودی‌ها با عبوسی و چهره خشن برخورد می‌شود، ما نگران از بین رفتن ارزش‌های انقلاب هستیم.

حسینیان تصریح کرد: ‌ در مقابل دشمن اعلام قیام کردیم که پوزه استکبار جهانی را به خاک بمالیم، اما زمانی که تصمیم بر مقابله با دشمن شجاعت و معامله کردن بر سر دستاوردهای علمی هسته‌ای ایران شجاعت می‌شود، انتقاد از این تسلیم شدن، بزدلی و ترس می‌شود، بنابراین اعلام می‌‌کنیم که ما واقعا نگرانیم، ترسو و بزدل هستیم، اما بدانند که ما بر سر ارزش‌های انقلاب اسلامی با کسی معامله نمی‌‌کنیم.

احمد شوهانی نماینده مردم ایلام نیز در تذکری آئین‌نامه‌ای اظهار داشت: پاشنه آشیل این دولت و این مجلس و ما نمایندگان مجلس، مباحثاقتصادی و به ویژه موضوع بیکاری است.

وی افزود: بسیاری از همکاران ما بدشان نمی‌آید که مجلس را به مسائل فرعی و حاشیه‌ای ببرند در حالیکه مجلس باید توجه بیشتر خود را به دغدغه‌های مردم و رفع معضلات اقتصادی کشور معطوف کند.

شوهانی تصریح کرد: بحران بیکاری در کشور بسیار جدی است و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار از مجلس و ما نمایندگان ملت انتظار بیشتری دارند اما متأسفانه به جای توجه به این موضوعات اصلی، به مسائل فرعی بیشتر توجه می‌شود، ما نمایندگان مجلس بیشترین انتقادات را از دولت مطرح می‌کنیم، در مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها، سؤالات و حتی استیضاح‌ها اما تحمل کوچکترین انتقادی را نداریم.

وی تأکید کرد: لازم است برخی نمایندگان سعه صدر خودشان را قدری بالا ببرند، آقای رئیس‌جمهور! علی‌رغم اینکه اقدامات دولت شما در یک سال گذشته قابل دفاع بود، اما باید در جهت بررسی عملکرد مدیران خود به ویژه استانداران اقدام کنید.

شوهانی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر همه می‌دانند که مردم ایلام در دوران دفاع مقدس نقش بسیار پررنگی داشته‌اند، ایلام ۴۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد، لذا با توجه به وضعیت بحرانی عراق، مسئولان باید در جهت تحقق فوق‌العاده حق مرزی کارکنان استان ایلام اقدام کنند زیرا در وضعیت موجود حتی کارکنان دو شهر دهلران و مهران که قراردادی هستند، از این امتیاز بی بهره‌اند.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۳۰۵۲۲۰۰۰۷۶۹#sthash.Eh۷HoP۹l.dpuf