به گزارش افکارنیوز، جبهه پیروان خط امام و رهبری در آستانه یک ساله شدن دولت یازدهم، بیانیه‌ای تحلیلی منتشر کرد که متن کامل آن در ادامه می‌آید:
بسمه تعالی
سال گذشته در همین روزها بود که جناب آقای دکتر روحانی با شعار تدبیر و امید سکان اجرایی کشور را بدست گرفت و اکنون از آن روز یکسال می گذرد، یکسال کاری مدت زمان قابل قبولی برای تحلیل عملکرد، رفتار و گفتار رئیس دولت و دولت مردان است، مبانی دینی و اعتقادی ما حکم می کند در این مقاله با رعایت انصاف و صراحت و با نیت خیر خواهی فارغ از هرگونه وابستگی به نقد و تایید بنشینیم؛
حوزه مدیریت:
۱ - در شانزده سال گذشته روی کار آمدن ۳ دولت از درون نظام حزبی مبتنی بر خرد جمعی و تشکیلاتی نبوده و این خلل محسوس، خود را در چگونگی انتخاب نیروی انسانی در این حوزه نشان داد، یک دوره گردآمدن دوستان محفلی و ستاد تبلیغاتی با محوریت گرایشات صرفاً سیاسی، دوره دیگر با گردآوردن همکاران موجود از یک دستگاه اجرایی و دوره آخر گردآوری کهنه دوستان کاری، یک دوره با عینک سیاسی، یک دوره کار با دوری از تجربه و تکیه بر جوانان و نیروهای ناشناخته و این دوره تجربه گرایی با شناخت فردی از دوران گذشته همکاری، لذا در حوزه مدیریت از نظر نیروی انسانی در دوره های گذشته به افراط و تفریط دچار
شدیم و حق راه میانه بود که ترکیبی از تجربه و توان جوانی.
۲ - اگر چه رئیس جمهور محترم متعلق به جناح موسوم به اصلاح طلب نیست منتهی یکسال گذشته دوران طلائی بازگشت اصلاح‌طلبان در مهمترین حوزه ها رقم خورده است، مدیریت استان ها و در ادامه دیگر مدیریت ها تا بدنه و احتمالاً در آینده نزدیک تا رده های پائین ادامه یابد. اگر چه نبایستی برای مدیران میانی متدین و ایثارگر در مسیر خدمت خللی فراهم شود اما اگر دولت تدبیر و امید، بجای استفاده از خیل عظیم نیروهای مردمی و انقلابی و متدین در سراسر کشور، حذف را تدبیر کند به جد ضرر و زیانی را متوجه نظام کرده که جبران آن به راحتی میسر نیست و از این رهگذر رخنه بعضی فعالان سیاسی در فتنه ۸۸ در
مسئولیت های حکومتی بیش از پیش ذهن متدینین و دلسوزان نظام را نسبت به شخص رئیس جمهور مکدر نموده است.
حوزه فرهنگی
در دولت یازدهم سکانداری دولت به شخصیتی آشنا به مبانی فرهنگی، آشنا با حوزه و مرجعیت سپرده شد امید میرفت بعضی دغدغه های گذشته برطرف گردد و در حوزه فرهنگ که بحق مقام معظم رهبری فرمودند فرهنگ
همانند هوائی است که جامعه استشمام می کند با حساسیت و دقت عمل نمایند و گفتار متولیان این امر(مستقیم و غیر مستقیم) نه تنها حاشیه ساز نشود بلکه با تاثیر پذیری از نگاه حوزه و روحانیت اصیل بارقه های امید برای اصلاح و رستگاری را بیشتر فراهم کند ولی متاسفانه در این حوزه به بعضی اعوجاجات دوره سال های ۷۶ به بعد دچار شده و کم و بیش اظهار نگرانی های بزرگان دین و دیانت را نظاره گر هستیم، اگر چه مایوس از اصلاح نیستیم ولی نگران و دلواپسیم برای شخص رئیس جمهور محترم و دولت دعا می کنیم تا خداوند بزرگ خودش بهترین راه ها را به آنها بنماید و بهترین تصمیمات را و ادبیات را در کلام آن ها
جاری نماید.
حوزه اقتصاد
در این حوزه با شناختی که از تیم اقتصادی دولت داشتیم و ترجمان تدبیر در ساختار اقتصادی بیمار کشور انتظار تصمیمات قاطع و کارشناسی شده بدون ترس از جوسازی ها و مقاومت های گروهی و قشری در مقابل برنامه های اقتصادی دولت قوت گرفت، در بخش هایی اقدامات خوب اگر چه روبنایی در مسیر اصلاح بخشنامه ها، آئین نامه ها و … صورت گرفت منتهی اقدامات عاجل و بنیانی که اقتصاد امروز کشور آنرا می‌طلبد در مرحله تئوری با یک گام به جلو و در عمل نیم گام به عقب شکل گرفت.
دغدغه مقام معظم رهبری از سال های سال در مورد عملکرد ضعیف و بعضاً مشکل دار روی اصل ۴۴ قانون اساسی را باید دولت محترم برطرف کند.
منابع دولتی برای خزانه ملت چه ترکیبی از نفت، مالیات و سایر در آمد ها دارد و امروز در چه وضعیتی قرار دارد. یارانه ها به همه اقشار ضعیف و متمکن جامعه را به شکل کنونی با کسری عظیم تا کجا می توانیم ادامه دهیم؟ سفره گسترده و با اشتهای پروژه های عمرانی کشور را با کدام منابع می توانیم در زمان معقول به پایان و بهره برداری رسانده و جمع کنیم؟!
تولید در بخش های مختلف را با کدام سیاست می توانیم سامان ببخشیم؟! نگاه ناصحیح تشابه در توزیع منابع را با کدام اقتدار و ایستادگی باید اصلاح کنیم؟!
و ده ها سوال در این حوزه که هیچ دولتی اگر به مصلحت اندیشی و خودنگری برای بودن را مد نظر داشته باشد
نمیتواند اصلاحات اساسی را انجام دهد و در چنبره مشکلات می ماند و به دولت بعدی تحویل می دهد و حتما رئیس جمهور دولت بعدی هم تا مدتی مشکلات را به گردن دولت قبلی میندازد و در ادامه خود منتظر همین تحلیل و تفسیر دیگران می شود.
در یک کلام از دولت یازدهم اقتدار لازم در تصمیمات انقلابی کارشناسی شده اقتصاد در حد انتظارمان مشاهده نکرده ایم اگر چه ناهماهنگی تیم اقتصادی عارضه ای است که نباید از ذهن دور داشت.
حوزه سیاست
الف: سیا ست خارجی:
یکی از حوزه هایی که میتوان نمره قابل قبول و خوب به آن داد فعال بودن دولت یازدهم در یکسال گذشته در این حوزه است. اینکه نتیجه این تلاش و فعالیت چه باشد موضوع دیگری است زیرا در یک طرف موضوع طرف های خارجی هستند که اگر این طرف ها غربی باشند معمولاً زیاده خواهی آنها مانع از به ثمر رسیدن بعضی این تلاش های گسترده می شود و صد البته نگاه اعتدال در سیاست خارجی فقط نمیتواند در گفتمان بین دولی خود را نشان دهد و ارتباط با همه کشورهای غیره غربی اعم از آسیایی، آفریقایی و خاور دور و به خصوص ازطریق دیپلماسی عمومی بایستی مطمح نظر بوده و درگیری دولت در مذاکره با گروه ۱ + ۵ نبایستی او را
در فعالیت از دیگر حوزه ها و مناطق بازدارد.
ب: سیاست داخلی:
در این حوزه اگر چه کلان رفتار رئیس جمهور محترم دادن آرامش و تلطیف فضای سیاسی کشور بوده منتهی تفکرات جمعی از جای گرفته ها در دولت جدید در بعضی موارد نوید تشدید اختلافات و تضادها را نشانه رفته است گزینش ها در وزارت علوم و تحقیقات و بعضی حوزه های دیگر منجمله بعضی مدیران میانی وزارت کشور از این نگرانی حکایت دارد که تداوم آن آثار منفی خود را در آینده نه چندان دور نشان می دهد.
آنچه از نظر گذشت نیم نگاهی به شرایط مختلف در یکسال گذشته بود امید است در سال آینده و در دومین سال دولت یازدهم نقاط قوت پررنگ و نقاط ضعیف کم رنگ تر خود را نشان دهد.
محمدرضا باهنر
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری
