به گزارشافکارنیوز،رسیدگی به جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
پس از بررسی چند بند از این تبصره محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که در غیاب علی لاریجانی و محمدحسن ابوترابی‌فرد برای ساعاتی ریاست صحن علنی را برعهده داشت، پیشنهاد ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی را مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه کلیات این طرح در کمیسیون اجتماعی رد شده بود، اما در صحن مجلس تصویب شده برای بررسی بیشتر این طرح را به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌کنیم تا ابهامات این طرح را برطرف کنند.
وی ابهام در تفسیر مشاغل حساس و همچنین اینکه در یکی از این بندهای این تبصره این قانون را از ابتدای سال ۹۲ لازم‌الاجرا می‌دانست و اشاره به آیین‌نامه اجرایی مصوب توسط کمیسیون آموزش از ابهامات این طرح برشمرد و گفت: ریاست کمیسیون توجه کنند که این طرح را مجلس تصویب کرده است و همان ۳ مورد ابهام را رسیدگی کنند و در محتوا تغییری ایجاد نکنند تا حداکثر سه هفته آینده به صحن علنی ارائه شود.
محمدرضا باهنر پیشنهاد ارجاع به کمیسیون اجتماعی را به رای وکلای ملت گذاشت که آنها با ۱۸۲ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در صحن آن را تصویب کردند.
در جریان رسیدگی به بندهای این تبصره مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود پیشنهاد داد تا الزام دستگاه‌ها به در نظر گرفتن وزارت اطلاعات در انتصابات را حذف کنند که بهروز نعمتی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: منظور ما از استعلام تنها نامه‌نگاری صرف نیست و وقتی استعلامی انجام می‌شود باید نتیجه آن را مد نظر قرار داد و اینطور نمی‌شود که قانون ضمانت اجرایی نداشته باشد.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه نیز در موافقت با پیشنهاد نماینده لنگرود اظهار داشت: بر اساس قانون حراست، اگر کسی رد صلاحیت شد، آن دستگاه می‌تواند با قبول مسئولیت برای آن فرد حکم بزند.
وی ادامه داد: وزیر اطلاعات فعلی دو بار رد صلاحیت شده، ولی در حال حاضر وزیر اطلاعات است. برای گزینش از ۵ محل استعلام می‌شود و به نظر تعدادی از نمایندگان استعلام باید از وزارت اطلاعات انجام شود که ما نیز معتقدیم استعلام باید انجام شود، اما حد و حدود آن مشخص نیست.
وی افزود: برای برخی استعلام‌ها پاسخ منفی داده می‌شود، اما دلیل مخالفت قید نمی‌شود تا فرد مورد نظر بتواند از خودش دفاع کند که چرا رد صلاحیت شده است.
نماینده ارومیه خاطر نشان کرد: تصویب این عبارت باعثمی‌شود برای مدیران اجرایی که در کارهای اجرایی اقداماتی انجام داده‌اند و مشکلاتی در دیوان محاسبات و دستگاه قضایی داشته‌اند، همه آنها از دور مدیریت خارج شوند و این مشکلات عدیده‌ای را برای دولت‌ها پیش خواهد آورد.
بر اساس این طرح کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف می‌شوند در انتصاب افراد به مشاغل حساس، در خصوص ضوابط مندرج در ماده ۲ قانون گزینش و ضوابط انتخاب اصلح، ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام و نتایج این استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند و در غیر این صورت اقدام صورت گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب می‌شود و هرگونه پرداخت به این افراد در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری است.
همچنین در بند ب این تبصره آمده است: آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب ۲۵ مرداد ماه سال ۱۳۷۷ توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با توجه به این قانون اصلاح می‌شود.
بر اساس بند ج این تبصره نیز این قانون از ابتدای سال ۱۳۹۲ لازم‌الاجراست.
بر اساس مصوبه ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی نیز تسری یافته است.
