به گزارش افکارنیوز، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: بانک جهانی در گزارش های سالیانه خود در خصوص سهولت انجام کسب و کار در کشورهای مختلف، رده بندی کلی آنها و رتبه هر کشور در نماگرهای ده گانه را منتشر می کند.
در نماگر ثبت مالکیت گزارش مذکور که در این پژوهش مورد بحثقرار می‌گیرد سه مولفه رویه ها، زمان انجام و هزینه مترتب بر هر رویه با فروض یکسان برای همه کشورها بررسی شده است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۳ این بانک، جمهوری اسلامی ایران در نماگر سهولت ثبت مالکیت رتبه جهانی ۱۶۵ و رتبه ۲۱ را در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز احراز کرده است.
نظر به اینکه در گزارش بانک جهانی در خصوص کشور ما اطلاعات نادرست و ناقصی درباره رویه ها، زمان و انجام و هزینه های مترتب بر ثبت مالکیت درج شده است؛ با تصحیح اطلاعات و ملاحظه وضعیت واقعی کشور، رتبه جمهوری اسلامی ایران از ۱۶۵ که در گزارش بانک جهانی انعکاس یافته به رتبه ۵۲ خواهد رسید.
در همین زمینه به منظور ارتقای رتبه کشور و دستیابی به جایگاه مناسب و مدنظر در سند چشم انداز، ضروری است طبق حکم قانون برنامه پنجم توسعه، تمام مراحل انتقال مالکیت به صورت آنی و الکترونیک انجام شود. برای تحقق این هدف پیشنهادهایی در سه گروه تقنینی، مقرراتی و اجرایی و در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارائه شده‌اند.
بر اساس این گزارش پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ بررسی محیط حقوقی و اداری کسب و کارها را در کشورهای مختلف جهان آغاز کرده است. این پروژه، شاخص سهولت انجام کسب و کار متشکل از ده نماگر را که ناظر بر فرآیندی از آغاز و تولد یک کسب کار کوچک یا متوسط تا پایان و ورشکستگی آن است را مورد سنجش قرار می دهد.
نتایج در گزارش های سالیانه به صورت رتبه بندی کشورها در شاخص کل و نیز نماگرهای ده گانه منتشر می شود. یکی از ده نماگر مذکور که گزارش حاضر به آن می پردازد، نماگر ثبت مالکیت است. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۳ بانک جهانی، رتبه جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۸۵ کشور مورد بررسی، در شاخص سهولت انجام کسب و کار ۱۴۵ و در نماگر ثبت مالکیت ۱۶۵ بوده است.
با توجه به وضعیت نامناسب جمهوری اسلامی ایران در گزارش کسب و کار بانک جهانی، گروه کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس، پروژه ای مطالعاتی با هدف «بهبود رتبه ایران در رتبه بندی انجام کسب و کار» و ارائه راهکارهایی برای دستیابی به جایگاه اول در میان کشورهای سند چشم انداز را از بهار ۱۳۹۲ آغاز کرده است.
این پروژه به ۱۰ گزارش متناسب با ۱۰ نماگر شاخص بانک جهانی تقسیم شده که در هر یک از آنها با روش های کتابخانه ای و پیمایشی، مجموعه ای از راهکارها و پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع قوانین، مقررات و رویه های اجرایی به منظور دستیابی به جایگاه اول منطقه در نماگر مربوطه با فرض ثبات وضعیت همه کشورها بر اساس گزارش سال ۲۰۱۳ ارائه شده است.
پروژه انجام کسب و کار در سنجش هر نماگر، مفروضاتی را به منظور ایجاد قابلیت مقایسه میان کشورها در نظر می گیرد.
گزارش پیش رو، پس از تبیین روش شناسی بانک جهانی، ابتدا وضعیت جمهوری اسلامی ایران را با لحاظ قالب و چارچوب روش شناسی بانک جهانی و بر اساس قوانین، مقررات و رویه های جاری کشور، فارغ از آنچه در گزارش های بانک جهانی منعکس شده، شرح می دهد و در بخش بعدی با موضوع راستی آزمایی، واقعیات موجود در کشور را با مندرجات گزارش بانک جهانی مقایسه می کند.
بخش سوم به راهکارها و پیشنهادهایی برای دستیابی به رتبه اول منطقه سند چشم انداز می پردازد. لازم به ذکر است در این پژوهش، علاوه بر بررسی قوانین و مقررات جاری کشور، به رویه های عملی نیز توجه شده است.
به نحوی که برای احراز این رویه ها و پی بردن به مشکلات عملی، جلسات کارشناسی متعددی با مسئولان سازمان ثبت، کانون سردفتران اسناد رسمی، سازمان امور مالیاتی، شهرداری، سازمان تامین اجتماعی، طراحان سامانه املاک و مستغلات (کد رهگیری) برگزار و نتیجه مذاکرات و جلسات در این گزارش منعکس شده است.
