به گزارش افکارنیوز، محسن صرامی، در ارتباط با چرایی افزایش مطالبات معوق و عدم وصول آنها توسط سیستم بانکی و همچنین برنامه مجلس برای ارائه راهکار ساماندهی وضعیت موجود، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی ترجیح می دهد در اینباره وارد امواجی که بخاطر جهت دهی‌ها و جهت گیری های گروه خاصی ایجاد شده است، نشود.
وی با تأکید براینکه بررسی وضعیت بدهکاران کلان بانکی همیشه با جریانات انتخاباتی و سیاسی برای بهره برداری گروهی خاص پُررنگ می شود، افزود: البته آنگروه از افرادی که در اینباره مدارک و اسنادی از بدهی های کلان بدهکاران بزرگ بانکی در اختیار دارند می توانند، وارد این میدان سیاسی شوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: البته این موارد باعثنمی شود که رسیدگی به پرونده بدهکاران کلان بانکی مختل شود بلکه دستگاه‌های نظراتی باید علاوه برخورد با این بدهکاران با افاردی که این جنایات را بوجود آورده‌اند هم برخورد کنند.
صرامی تأکید کرد: اگر سیستم بانکی بدون پشتوانه این تسهیلات کلان را به افراد خاص پرداخت کرده است باید مورد برخورد جدی قوه قضائیه قرار گیرد؛ باید به سمتی برویم که عوامل ایجاد حرکت‌های زشت در نظام بانکی شناسایی و تحویل قانون شوند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس نهم ضمن تأکید بر ضرورت شناسایی کارمندان و مدیران متخلف بانک‌ها که تسهیلات کلان را به افراد خاص پرداخت کرده‌اند، گفت: اگر این افراد شناسایی و با آنها برخورد شود دیگر در سیستم بانکی شاهد پرداخت اینگونه رانت ها نخواهیم بود و نگرانی از آینده شغلی کارمندان درس عبرتی برای سایرین خواهد بود.
وی با بیان اینکه فساد بدنه بانکی را گرفته است، افزود: هم اکنون وضعیت به گونه‌ای شده است که بانک‌ها به راحتی پول مردم را به حراج گذاشته و بدون وثیقه در اختیار افراد خاص می دهند.
صرامی ضمن اشاره به اینکه قانون ضوابط برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی را در نظر گرفته است، تصریح کرد: البته جنجال اخیر برای مطالبات معوق یک نوع کشتی گیری سیاسی است که سر از مطالبات معوق درآورده است؛ نکته اینجاست که برای وصول معوقات بانکی نیازی به داد و بیداد نیست و به راحتی می توان این تسهیلات را وصول کرد.
