به گزارش افکارنیوز، ورود تفنگ بادی از جمله موضوعاتی است که طی سالهای اخیر با مشکلاتی همراه بوده است چراکه بر اساس رأی شماره ۵۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در سال ۸۶ صادر شده، قسمتی از تصویب‎ نامه شماره ۱۳۹۵ / ت۱۶ه‍ مورخ ۶/۲ / ۱۳۷۳ هیأت وزیران در خصوص ورود تفنگ بادی ابطال شده است.

به صراحت بند ۳ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل در زمره کالاهای ممنوع الورود اعلام شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شده است اما نظر به اینکه تفنگهای بادی در زمره سلاحهای جنگی و شکاری قرار ندارد، بنابراین مصوبه شماره ۱۳۹۵ / ت۱۶ه‍ مورخ ۶/۲ / ۱۳۷۳ هیأت وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام داشته و با این کیفیت موجبات توسیع دایره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده شده بود

اما حساسیست ها و اهمیت نظارت بر ورود تفنگ های بادی که بعضا قابلیت ایجاد صدمه های جدی به انسان و حیوانات را دارند، موجب شده تا وزارت دفاع مجددا اقدام به پیگیری موضوع نظارت بر واردات این اقلام را در دستور کار قرار دهد.



بر اساس نامه نماینده وزیر دفاع در امور سلاح، مهمات، مواد ناریه و شیمیایی تحت کنترل که خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر شده و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، از آنها خواسته شده است با توجه به اینکه نظارت بر واردات سلاح های بادی از وظائف وزارت دفاع محسوب می شود، واردات و ترخیص کلیه کالاهای موضوع بند ۳ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۹۳ مقررات صادرات و وارداتسال ۱۳۹۲، با حضور کارشناسان وزارت دفاع انجام شود.

این موضوع حکایت از این دارد که بر اساس رای دیوان عدالت اداری در سال ۸۶، گمرک دیگر نظارت وازت دفاع را بر واردات اسلحه های بادی پیگیری نمی کرده است و اکنون وزارت دفاع با تذکر رسمی در این زمینه، مجددا شرایط نظارت بر این واردات را فراهم کرده است.