- بعد از دولت نهم و دهم که گفته می شود بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی را به شهرداری تهران پرداخت نکرده و به دولت یازدهم سپرده است، حالا وزرای دولت یازدهم با حضور در شورای شهر تهران خبر از تعامل با شهرداری تهران داده اند.
اما بدهی ۸۰۰ میلیاردی دولت به شهرداری تهران سالهاست که پرداخت نمی شود و این مقدار نه تنها حق مردم بوده بلکه شورای شهر چهارم نیز به عنوان نماینده اصلی مردم بایستی بیش از این در جهت وصول این معوقات تلاش کند چرا که شورای چهارم با حضور بالای نمایندگان اصلاح طلب می توانند زمینه فراهم شدن وصول این مبلغ بدهی را ایجاد کنند. اما سوال اینجاست که آیا بدهی های دولت غیر قانونی بوده است که تاکنون هیچ توجهی به حق مردم پایتخت نمی شود؟
بنابرگزارشافکار نیوز،طبق قانون مصوب مجلس منابع اصلى تامین مالى شهرداری، عبارتند از وجوه حاصله از عوارض، درآمدهاى ناشى از فروش خدمات، استقراض و کمک هاى دولت. برهمین اساس و با استناد به ماده(۲۹) آئین نامه مالی شهرداریها، درآمد شهرداریها به شش طبقه تقسیم می شوند که از جمله آن درآمدهای ناشی از عوارض عمومی(درآمدهای مستمر)، عوارض اختصاصی، بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری، وجوه اموال شهرداری، کمکهای دولت و سازمانهای دولتی، اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و امول و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به
شهرداری تعلق می گیرد، است.
اما آنچه که عنوان می شود، درآمد شهرداریها از دو منبع درآمدی داخلی(دریافتهای مستقیم شهرداریها ازاجاره اموال ومستغلات، فروش اموال) و منبع درآمدی خارجی(درآمدهایی که در خارج از سازمان شهرداری دریافت می گردد مانند عوارض محلی شامل صدور پروانه، کسب وپیشه، آب، برق، تلفن، کارخانجات، کمکهای دولتی) تامین می گردد.
جرایم رانندگی باید خرج شهروندان تهرانی شود
از سوی دیگر دولت نیز در درآمدهای خود باید بخشی را به شهرداری تهران وصول کند. براین اساسدولت موظف است با اختصاص درصدی از وجوه حاصل از جرایم راهنمائی و رانندگی شهر تهران به شهرداری تهران برای هزینه در بهبود عبور و مرور شهری و استقرار سیاستهای هوشمند پایش ترافیک،اختصاص درصدی از عوارض صدور و تمدید گواهینامه ها و گذرنامه های صادره در شهر تهران به شهرداری تهران، اختصاص درصدی از مالیات بر درآمد مشاغل و شرکت های مستقر در شهر تهران به شهرداری تهران، در تامین هزینه ها به شهرداری کمک کند.
سهم شهروندان تهرانی از فروش بنزین
همچنین قانون می گوید دولت موظف است در تأمین درصدی از هزینه پروژه های دارای عملکرد فرا شهری در بودجه های سنواتی دولت به عنوان کمک به شهرداری تهران، عناوین این پروژه ها و اعتبارات مورد نیاز هر ساله به پیشنهاد شهرداری در بودجه سنواتی خود را در نظر بگیرد.
از سوی دیگر بااختصاص عوارض و مالیات فروش فرآورد ههای نفتی مصرف شده در شهر تهران، اختصاص مالیات نقل و انتقال املاک و سرقفلی، اختصاص مالیات نقل و انتقال اتومبیل در شهر تهران، اختصاص مالیات و عوارض شماره گذاری خودروها در شهرتهران واختصاص مالیات مستغلات، دولت موظف به پرداخت وجوهی به شهرداری تهران است که متاسافنه در سالهای گذشته بسیاری از این وجوه پرداخت نشده است.
همچنین قانون در طراحی سازوکار پرداخت بدهی های معوق دستگاه های اجرایی دولتی مشخص کرده که این مبلغ از اعتبارات ردیف های دستگاه های ذیربط به حساب شهرداری تهران واریز می شود.
بدهی ده هزار میلیارد تومانی دولت به شهروندان
مسئولان شهرداری تهران خبر از بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی دولت به شهروندان تهرانی می دهند. این در حالی است که سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم گفته بود دولت از ده هزار میلیارد تومانی که برای حمل و نقل عمومی می‌بایست می‌پرداخت، حداکثر ده درصد آن را پرداخت کرده است.
به گفته پورزرندی حذف عوارض مدیریت پسماند سازمانهای دولتی، عوارض ساخت‌وسازهای سازمانی، عدم پرداخت عوارض کسب و پیشه و موارد این چنینی از سوی سازمان های دولتی باعثشده تا شهرداری تهران نتواند حقوق خود را از آنان دریافت کند. همچنین میزان بدهی دولت به شهرداری ۸۰۰ میلیارد تومانی است.
بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت باید ۶ هزار میلیارد تومان برای حمل و نقل عمومی درون شهری و ۴ هزار میلیارد تومان نیز برای حمل و نقل عمومی برون شهری بپردازد، ولی این در حالی است که متاسفانه دولت نهم و دهم حداکثر یک هزار میلیارد تومان از این هزینه را تامین کرده است و به عبارتی دولت از ده هزار میلیارد تومانی که برای حمل و نقل عمومی می‌بایست می‌پرداخت، حداکثر ده درصد آن را پرداخت کرد. این مبلغ در دولت یازدهم نیز قابل بررسی و مطالبه است.
از سوی دیگر دولت می‌بایست در راستای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت به زیر عمر فرسودگی هر سال یک هزار دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران تحویل می‌داد که در سه سال اخیر این رقم به جای سه هزار و ۲۵۰ دستگاه، تنها ۷۵۴ دستگاه اتوبوس بوده است.
۲۲۷ میلیارد تومان بدهی دولت بابت نوسازی بافت فرسوده
اما بدهی های دولت به شهرداری تهران تنها به حوزه حمل و نقل محدود نمی شود. نوسازی بافت فرسوده در پایتخت موضوع دیگری است که بر مطالبات شهروندان تهرانی از دولت اضافه می شود. آنطور که در ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن آمده است، دولت مکلف شده تا معادل صددرصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها برای اجرای نوسازی بافت‌های فرسوده را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت کندکه متاسفانه این مبالغ در بودجه سالهای اخیر دیده نشد. از سوی دیگر دولت موظف است تا تسهیلات لازم رادر حوزه بافت های فرسوده ارائه کند. آنطور که گفته می شود شهرداری تهران با حذف
عوارض، ۲۲۷ میلیارد تومان ازدولت بدهکار است چراکه این هزینه را باید صرف ارائه خدمات برای شهروندان کند اما متاسفانه در دولت ۸ ساله گذشته محقق نشد.
شهرداری تهران در طول این سال ها بارها از دولت خواسته است که برای توسعه مترو و ساخت ایستگاه ها و خطوط آن، خرید واگن ها و قطارها و پرداخت یارانه بلیت مترو بدهی صدها میلیارد تومانی اش را پرداخت کند. این در حالی است که بر اساس قانون ۵۰ درصد از هزینه مترو را باید دولت بپردازد، در صورتی که از سال ۷۶ تا سال ۸۴ به طور متوسط ۳۰ درصد از این سهم توسط دولت پرداخت شده و از سال ۸۵ تا کنون این رقم به طور متوسط به ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده و در واقع شهرداری تهران ۷۳ درصد پرداخت کرده است. همچنین شهرداری تهران بیش از ۲/۵ برابر دولت برای توسعه مترو سرمایه گذاری کرده است. براساس گفته های
مدیرعامل مترو تهران، عدم تامین سهم ۵۰ درصدی دولت از اعتبارات مترو که مورد توافق مجلس، دولت و شهرداری تهران قرار گرفته و انباشته شدن این بدهی ها مشکلات مترو را هر سال از سال قبل پیچیده تر می کند.
همچنین دولت ازمحل درآمدهای حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی در سال های گذشته هفت میلیارد تومان برای تحویل به شهرداری به استانداری تهران پرداخت کرد و استانداری پرداخت این رقم به شهرداری را منوط به ساخت پارکینگ کرد و عملاپرداخت آن از سوی استانداری تهران متوقف شد و تنها از این جیب دولت به آن جیبش منتقل شد. اما تنها اینها هم نبود و تنها یک قسط از سه قسط بودجه عمرانی مترو در سال ۹۱ پرداخت شده است.
دولت ۶۰ درصد جرایم راهنمایی و رانندگی بدهکار است
علیرضا دبیر در خصوص بدهی های دولت در سال های گذشته می گوید: دولت در بخش پرداخت ۱۰ درصد از عواید سوخت، ۶۰ درصد جرایم راهنمایی و رانندگی، حمل و نقل عمومی و ساخت و سازها این رقم را به شهرداری تهران بدهکار است و در این زمینه با مجلس هم صحبت شده اما متاسفانه به نتیجه نرسیده ایم و زور مجلس هم نرسید امیدواریم دولت یازدهم این موضوع را اهمیت دهند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جلسه علنی هفته گذشته شورا خطاب به بیژن زنگنه وزیر نفت نیز گفت: وزارت نفت بدهی سه میلیارد تومانی خود به مردم تهران را بپردازد.
دبیر با اشاره به بدهی وزارت نفت به مردم تهران گفت: دولت به خاطر حضور در شهر تهران بدهی‌های زیادی به مردم این شهر دارد. امیدوارم وزارت نفت به عنوان اولین وزارتخانه دولت عوارض سه میلیارد تومانی نوسازی و پسماند خود را بپردازد تا این امر بین مردم آموزش و فرهنگسازی شود.
چرا باغهای شهر تهران نابود می شوند؟!
شهرداری تهران در این سالها با کمبود درآمدی بخش دولتی سعی کرده است تا درآمد حاصله از بخش های دیگر را افزایش داده تا بتواند در حساب و کتاب مالی خود، دخل و خرجی متناسب داشته باشد که از جمله آن درآمد شرکت‌ها و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران است که گفته می شود به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی شهرداری تهران است و در برنامه پنج ساله دوم شهرداری با عنوان ردیف بودجه درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری تهران، به مبلغ سالانه ۱۴۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.
با این حال فروش تراکم از بالاترین رقم درآمدی شهرداری محسوب می شود که در میان کدهای درآمدی شهرداری تهران در بودجه ۹۲ مصوب شورای شهر، حدود ۴ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی از محل فروش تراکم مازاد و انواع عوارض بر پروانه‌های ساختمانی به دست آمده است که اگر درآمدهای کسب شده از محل تغییر کاربری، عوارض متفرقه و حذف پارکینگ‌ها به این رقم درآمدی اضافه شود مشخص می‌شود نزدیک به ۵۰ درصد درآمدهای شهرداری تهران از محل منابع درآمدی ناپایدار تامین می‌شود.
طبق ارقام مندرج در جدول تامین درآمد بودجه مصوب سال ۹۲ شهرداری تهران در سال جاری عوارض مازاد بر تراکم بیش از دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای شهرداری تهران تامین درآمد کرده است که این افزایش درآمد از محل رونق ساخت‌و ساز برای شورای چهارم مسئله برانگیز شده است.
طبق قانون شهرداري تهران نیز موظف است نسبت به تدوين و ارائه لايحه از شركت هاي دولتي مستقر در شهر تهران " عوارض فعالیت" اخذ معادل عوارض كسب و پيشه از شركت ها و مؤسسات بخش خصوصي اقدام نمايد. با این حال انتظار می رود با رویکرد دولت یازدهم در تعاملات با شورای شهر اختصاص بدهی های دولت به شهرداری با جدیت بیشتری دنبال شود چرا که این موضوع بیش از هر چیز منافع شهر تهران و شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
