به گزارش افکارنیوز، یکی از صاحب نظران اقتصادی که از ابتدای فعالیت حجت الاسلام روحانی در کسوت رییس جمهور، همواره نقش موثری در برنامه ها و فعالیتهای اقتصادی وی داشته، محمدباقر نوبخت است. نوبخت علاوه بر مسئولیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، سرپرست معاونت دیگری با عنوان توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز است و قرار است با تشکیل مجدد سازمان مدیریت، مسئولیت آنرا بر عهده بگیرد.

اگرچه نقش نوبخت در دفاع و هماهنگی برای تصویب بودجه ۹۳ با توجه به مسئولیت قانونی وی پررنگ بود، اما او همزمان سخنگوی دولت بوده و به همین خاطر مشغله های فراوانی از جهت پاسخگویی به رسانه ها نیز بر عهده او قرار دارد.

با این حال، بر اساس مصوبه جدید کابینه که در هفته اول اسفندماه اتخاذ شده، مقرر شده به پیشنهاد شخص حجت الاسلام روحانی و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی به داوری تعیین شود.

بر اساس این مصوبه، تصمیم نماینده ویژه در حکم تصمیم رئیس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده(۱۹) آئین‌نامه داخلی هیأت دولت ابلاغ می‌شود. همچنین هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قراردادهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجرا بین دو طرف قرارداد اختلاف نظری بروز کند که مرتبط با اموال عمومی باشد، هر یک از طرف‌ها می‌تواند ارجاع موضوع یا موضوع‌های مورداختلاف به داوری را از نماینده ویژه رییس جمهور درخواست کند.

طبق این مصوبه که توسط اسحاق جهانگیری به تمامی وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی ابلاغ شده، مرجع حل اختلاف (داور) شورای عالی فنی است که براساس قرارداد منعقده و قوانین و مقررات مربوط، نسبت به موارد اختلاف، رسیدگی و اعلامنظر میکند و طرفهای قرارداد بر طبق آن عمل خواهند کرد.