به گزارش افکارنیوز، شهیندخت ملاوردی در دیدار با نمایندگان سازمانهای غیردولتی تخصصی زنان در محل سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد، با تبریک سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: اگر به پیشینه سازمانهای غیردولتی برگردیم به نظر می‌رسد در دهه دوم انقلاب اسلامی و همزمان با پنجمین کنفرانس جهانی پکن بحثشناسایی و بسیج این سازمانها در کشور آغاز شد.
وی ادامه داد: حضور تعدادی از این سازمانها در کنفرانس ۱۹۹۵ پکن نقطه عطفی برای فعالیت این سازمانها بود.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه یکی از راه‌های ارتقاء جایگاه زنان در سند پکن گسترش فعالیت اجتماعی زنان در نظر گرفته شده است، افزود: بعد از کنفرانس ۱۹۹۵ برنامه عمل زنان نوشته شد اما متاسفانه هیچ وقت عملی نشد و در دولت‌های بعد به فراموشی سپرده شد.
ملاوردی اظهار داشت: در برنامه سوم و چهارم توسعه موادی را برای سازمانهای غیردولتی تخصصی اختصاص دادند اما همچنان مباحثجنسیتی در این برنامه‌ها مغفول ماند و در برنامه چهارم توسعه ماده ۱۱۱ به صورت خاص به این موضوع توجه کرد در سال ۸۵ نیز بودجه‌ای برای اجرای ماده ۱۱۱ اختصاص پیدا کرد.
وی با اشاره به ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه که در جهت ارتقاء جایگاه زنان تنظیم شده است، گفت: ماده ۲۳۰ شامل بسته‌هایی است که در ۱۴ محور برای ارتقاء جایگاه زنان در جامعه در نظر گرفته شده است و به تصویب تمام وزرای دولت‌های نهم و دهم رسیده است. اما متاسفانه ما طی دو مرحله از هیأت وزیران درخواست کردیم تا گزارش عملکردی در خصوص اجرای ماده ۲۳۰ به معاونت امور زنان ارائه دهند اما تاکنون هیچ گزارشی به ما نرسیده است.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه متاسفانه ماده ۲۳۰ تنها بر روی کاغذ مانده است اظهار داشت: تا پایان برنامه پنجم توسعه که تقریبا یک سال از آن باقی مانده است اجرای ماده ۲۳۰ را در دستور کار قرار داده‌ایم. و توسعه توانمندی‌های سازمانهای مردم نهاد نیز در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.
ملاوردی خاطرنشان کرد: معاونت امور زنان در برنامه ریزی‌های خود توجه ویژه‌ای به سازمانهای مردم نهاد تخصصی خواهد داشت و با توجه به ۵ محور اساسی از جمله ترغیب زنان برای مشارکت در سازمانهای مردم نهاد، بررسی و شناسایی ظرفیت های سازمانهای مردم نهاد برای رفع مشکلات مبتلا به زنان، گسترش فضای تعامل میان دولت و سازمانهای غیردولتی، و ارزشیابی و نظارت بر عملکرد این سازمانهای مردم نهاد محورهای حرکت ما خواهد بود.
وی با اشاره به تدوین شاخص‌های ارتقاء زنان و خانواده اظهار داشت: در این شاخص‌ها تلاش می‌کنیم جایگاه لازم برای زنان در نظر گرفته شود و برای رفع مشکلات آنها گام‌هایی برخواهیم داشت.
وی ادامه داد: اخیرا کارگروه‌های تخصصی را در کنار چارت سازمانی معاونت امور زنان ریاست جمهوری تعریف کرده‌ایم تا از اقشار و گروه‌های خاص و توانمندی‌های آنان بتوانیم استفاده کنیم.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنین از برگزاری نشست‌های فصلی در معاونت ارتباطات و هماهنگی معاونت امور زنان خبر داد و گفت: توانمندسازی سیاسی زنان یکی دیگر از برنامه‌های دستور کار ما است چرا که متاسفانه هم اکنون چالش بزرگ عدم دسترسی برابر به موقعیت‌های سیاسی برای زنان و مردان در کشور وجود دارد و ما تحقق توازن جنسیتی در تمام مراحل زندگی را مدنظر داریم و معتقد هستیم بدون حضور فعال زنان و بدون مشارکت آنان جامعه روی سعادت را نخواهد دید.
ملاوردی اظهار داشت: اگر در جامعه‌ای سازمانهای جامعه مدنی به حاشیه رانده شود و انسداد و انقباض در مسیر این سازمانها شکل بگیرد جامعه مدنی تحت تاثیر قرار خواهد می‌گیرد. نحیف شدن جامعه مدنی باعثفربه شدن دولت می‌شود که ادامه این روند نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.
ملاوردی افزود: برای رسیدن به یک جامعه پویا نیاز داریم تا به این سازمانهای مردم نهاد اهمیت لازم داده شود تا ناکارآمدی دولت را در تمام جوامع بپوشانیم.
وی با اشاره به گسست‌های موجود در جامعه گفت: در جوامعی مانند جامعه ما که با انواع گسست‌ها مواجه هستیم، فعالیت سازمانهای مردم نهاد میتواند گام مؤثری برای از بین بردن این گسست‌ها باشد.
وی ادامه داد: گسست بین نسلی، فروپاشی بنیان‌های اخلاقی و تجمیع و تراکم مطالبات اساسی مردم در جامعه ما بسیار دیده می‌شود و وظیفه دولت است برای عبور از این بحران‌ها مسئولیت اجتماعی و مشارکت داوطلبانه را تقویت کند.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در کشوری مانند کشور ما یکی از چالش‌های مهم جامعه عدم به کارگیری درست منابع و اداره مطلوب جامعه است که سازمانهای جامعه مدنی می‌توانند با ورود به این موضوع جامعه را در مسیر درست هدایت کنند.
ملاوردی افزود: سازمانهای غیردولتی می‌توانند صدای گروه‌های در حاشیه قرار گرفته شده باشند و درخواست‌های این گروه‌ها را به گوش دولت برسانند. همچنین نگاه‌ها باید به سازمانهای غیردولتی تغییر پیدا کند و باید این سازمانها تقویت کننده منافع ملی قلمداد شوند و نگاه توام با سوء ظن به آنها برطرف شود.
وی با اشاره به تصویب قانون ناظر بر تاسیس سازمانهای غیردولتی در مجلس شورای اسلامی از نمایندگان سازمانهای غیردولتی خواست در تعامل با نمایندگان مجلس تلاش کنند تا وضعیت سازمانهای غیردولتی را سامان دهند و در مسیر پیشرفت و تعالی آنها گام بردارند.
وی افزود: مهمترین گام این است که قانون ناظر بر تاسیس سازمانهای غیردولتی باید استقلال این سازمان را به رسمیت بشناسد.
وی با اشاره به اینکه ۶۳ درصد از سازمانهای مردم نهاد سازمانهایی هستند که به نحوی زنان در آنها مشارکت دارند، گفت: در این سازمانهای مردم نهاد یا زنان موسسان این سازمانها بودهاند و یا مشارکت و حضور جدی و حداکثری در این سمنها داشتهاند. بنابراین توجه ویژه به سازمانهای غیردولتی و تخصصی زنان میتواند گام مؤثری در ارتقاء جایگاه آنان در جامعه باشد.
