به گزارشافکارنیوز،علی اکبر بختیاری درباره این پرونده افزود: طبق قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورتی که کمیسیون تخصصی دیوان در گزارش خود مصوبه شورای شهر را در خصوص انتصاب مجدد قالیباف به عنوان شهردار تهران خلاف قانون تشخیص دهد، پرونده برای رسیدگی نهایی به هیات عمومی دیوان عدالت ارجاع می شود.
مدیر کل حوزه ریاستدیوان عدالت اداریادامه داد: در صورتی که کمیسیون تخصصی با رای اکثریت اعضا مصوبه شورای شهر را خلاف قانون نداند، حکم در کمیسیون صادر می شود و نیاز به رسیدگی در هیات عمومی نیست.
به گفته بختیاری هم اکنون کارشناس کمیسیون تخصصی دیوان بر اساس تبادل لوایح صورت گرفته در حال نگارش رای کمیسیون است.
مصطفی ترک همدانی یکی از وکلای دادگستری شاکی در این پرونده گفت: اداره کل حقوقی شهرداری تهران در اقدامی عجیب و غیرقانونی در پاسخ به دعوی مطروحه به طرفیت شورای شهر تهران به جای خوانده دعوا تاکنون سه مرتبه لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری فرستاده است.
وی اضافه کرد: صرف نظر از اینکه شورای های شهر دارای شخصیت مستقل حقوقی هستند و تنها شخص خوانده دعوا می تواند نسبت به دعوای مطروحه پاسخ دهد اما اداره کل شهرداری تهران در آخرین لایحه دفاعیه خود به تاریخ ۲۹ مهر ماه سال ۹۲ از اقدام شورای شهر در انتصاب سه باره آقای قالیباف به سمت شهردار تهران دفاع کرده است.
این حقوقدان گفت: اداره کل حقوقیشهرداری تهرانبا اشاره به نامه ای که ظاهرا در سال ۱۳۸۲ میان شهرداری اسلامشهر و اداره کل قوانین مجلس مکاتبه شده و طی آن مدعی شده اداره کل قوانین مجلس انتخاب شهردار را در دوره های متوالی بلااشکال دانسته از دیوان عدالت اداری تقاضای رد دعوا را کرده است.
ترک همدانی افزود: در قانون تشکیل شوراهای شهر و روستا مصوب سال ۱۳۶۹ صراحتا به ممنوعیت تعیین یک نفر برای بیش از دو دوره متوالی اشاره شده و قانون اصلاحی سال ۱۳۷۵ نیز آن را نقص صریح یا ضمنی نکرده است.
وی ادامه داد: مرجع استعلام گیرنده بدون اشاره به قانون سال ۱۳۶۹ و با استفاده از سکوت قانونگذار در قانون اصلاحی سال ۱۳۷۵ نسبت به این پرسش اقدام کرده که نادرست است.
پس از انتخاب محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران برای سومین بار متوالی، چند حقوقدان با شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال این انتخاب شورای شهر شدند که درخواست صدور دستور موقت برای لغو حکم شهرداری قالیباف از سوی قاضی پرونده مردود و پرونده برای رسیدگی ماهیتی به کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
