به گزارش افکارنیوز، این پرسش را «رجانیوز» با مرور مواضع برخی مسئولان دولتی و حامیان آنها علیه نظارت قانونی مجلس پیش‌کشیده و نوشته است: آنچه از زبان برخی مسئولان دولتی و هواداران آن در رسانه‌ها منعکس شده، تغییر فاز حمله از دولت قبلی به مجلس است، به گونه‌ای که طی چند هفته گذشته این مسأله نمود آشکاری در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری داشته است.

به نظر می‌رسد این سناریو دقیقاً از زمانی کلید خورد کهسعید حجاریانیکی از تئوریسین‌های اصلاح‌طلبان از ضرورتانحلال مجلسسخن گفت و ادعا کرد باید قانون اساسی را تغییر داد تا دولت بتواند مجلس را منحل کند.

چندی بعد آقایان نوبخت و یونسی به میدان آمدند و مجلس را تهدید کردند. اما ترکان دیگر مشاور منصوب رئیس جمهور، در گفت‌وگو با یک روزنامه اصلاح‌طلب با اشاره به رویکرد نظارتی مجلس و همچنین سؤالات نمایندگان از برخی وزرای دولت، تصریح کرد: «کسانی که عقلانیت و تدبیر را قبول ندارند مسلم است که مقابل دولت یازدهم خواهند ایستاد.»

ترکان مدعی شده بود جریانی که قانون را قبول ندارد، ۴۹/۵ درصد آرا کسانی که به هر دلیلی به روحانی رأی ندادند و به دیگر نامزدها رأی دادند را شامل می‌شود(!)

اما در آخرین مورد فائزه هاشمی رفسنجانی نیز وارد میدان شد و در گفتگو با سایت ضد انقلاب روزآنلاین با اهانت به نمایندگان مجلس گفت: «مجلس فراتر از مسئولیت خود و به صورت سلیقه‌ای فشار می‌آورد تا دولت را از مسیرش منحرف کند… مجلسی‌ها با ایجاد فضای تهدید و ارعاب و ترساندن از احضار و تذکر و استیضاح و فشارهای روانی و سیاسی، دنبال ایجاد وحشت برای دولتی‌ها هستند.»

فارغ از اینکه بسیاری معتقدند استراتژی اصلی حامیان دولت، رو در رو قرار دادن دولت و مجلس و بازتاب این مسأله در افکار عمومی است تا میوه آن در انتخابات مجلس آینده چیده شود، از الان می‌توان پیش‌بینی کرد میزان انتقادهای اعضای ارشد دولت یازدهم از مجلس طی روزهای آینده افزایش یابد.

گفتنی است اخیراً محمدرضا تابش نماینده اصلاحطلب مجلس در مصاحبه با ایسنا تأکید کرد: طرفداران دولت اعتدال و تدبیر، باید حرکات و موضعگیریها و اقدامات خویش را بر مدار عقلانیت قرار دهند و از بیان مواضع تندی که ثمری به حال دولت ندارد، بپرهیزند.