به گزارشافکارنیوز،سردار اسماعیل احمدیمقدم در حاشیه همایش سراسری معاونین عملیات ناجا در جمع خبرنگاران با اعلام خبر جداسازی پلیس ۱۱۰ از کلانتری‌ها تا پایان امسال گفت: پلیس ۱۱۰ یک سامانه نرم‌افزاری بود که مردم پس از تماس و اعلام درخواست خود، اپراتور مسئله را به اولین واحد کلانتری یا گشت اعلام می‌کرد اما فشار کاریکلانتری‌ها سبب شده بود که مطالبات مردم یا بی‌پاسخ بماند و یا با تاخیر زیاد رسیدگی شود که بر همین اساس چندی پیش طرح جداسازی ۱۱۰ از کلانتری‌ها به صورت آزمایشی در تهران انجام شد و خوشبختانه مشکل
دیر رسیدن ماموران حل شد.
وی با بیان اینکه پلیس برای کاهش زمان حضور ماموران در محل و افزایش کیفیت کار، اقدام به جداسازی ۱۱۰ از کلانتری‌ها را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: تا پایان امسال تمامی استان‌هایی که پلیس ۱۱۰ آنها از واحد کلانتری جدا نشده است، جداسازی می‌شود که در همین راستا برنامه حرفه‌ای کردن نیروها و در اختیار گذاشتن تجهیزات مناسب همچون خودرو، موتور و وسایل ارتباطی در دستور کار قرار دارد.
فرمانده ناجا همچنین با اشاره به افزایش فعالیت قرارگاه ظفر در سال آینده گفت: این قرارگاه در فعالیت‌های سراسری همچون طرح نوروزه و انتخابات در عملیات‌های انتظامی مورد استفاده قرار می‌گرفت که اساس این قرارگاه، استفاده از واحدهای عملیاتی ماموران در حوزه‌های دیگر بود.
وی با بیان اینکه این قرارگاه در قالب سازمان دوم ماموران انتظامی یگان‌های دیگر به کار گرفته شد، گفت: ظرفیت این قرارگاه ۲۰ هزار نفر بود و با الحاق نیروهای احتیاج، مجموع ماموران این واحد به ۶۰ هزار نفر رسید که این قرارگاه در انتخابات خرداد ۹۲ بسیار موفق ظاهر شد.
احمدی‌مقدمهمچنین در مورد برخی انتقادات مردمی در زمینه سرقت خرد، گفت: روزانه ۲۰۰۰ فقره سرقت در کشور اتفاق می‌افتد و سه روز سرقت، معادل کل جرایم دیگر در سال است. اما مردم احساس می‌کنند که به دلیل این تعدد وقوع جرایم سرقت، ماموران توجهی نمی‌کنند. اما این گونه نیست که ماموران پس از ثبت وقوع، به شگردشناسی دست می‌زنند.
فرمانده ناجا با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال میزان وقوع سرقت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش داشته است، گفت: با این حال از اوایل خرداد نرخ وقوع سرقت، کند و در ماه‌های آتی نیز کاهش یافته است، اما لازم به ذکر است که عنصر اصلی در سرقت، مسائل اقتصادی است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر چرایی کاهش سرعت مجاز در کشور، گفت: در همه دنیا سرعت مجاز افزایش نمی‌یابد، اما ما معتقدیم اگر ایمنی خودرو، تقویت حمل و نقل عمومی و تقویت خروج ناوگان فرسوده، افزایش و اصلاح جریمه‌ها، موجب بازدارندگی شود، قطعا نرخ کاهش کشته‌ها جهشی خواهد بود و ما سال دیگر به ۱۶ هزار نفر کشته در تصادفات خواهیم رسید.
احمدیمقدم همچنین در مورد وقوع سرقت از بانکها، گفت: بانکها بر اساس مصوبه شورای امنیت، باید برای محافظت اقدام به گماردن محافظ کنند. اما گاهی تعللی صورت گرفته و مشکلاتی پیش میآید و امیدواریم با فشار شورای امنیت و بانک مرکزی، ضریب ایمنی بانکها افزایش یابد. اما لازم به ذکر است که کشف ۱۰۰ درصدی وقوع سرقت بانک در دستور کار قرار دارد.
