فراز و نشیب‌های پیوستن ایران به WTO

به گزارش افکارنیوز، امروزه جهانی شدن به‌طور اعم و جهانی شدن اقتصاد به‌طور اخص به یکی از موضوعات بحثبرانگیز و در عین حال جنجال‌آفرین تبدیل شده است و دنیای پر چالش کسب و کار ما را مجبور می‌سازد با دیگر کشورها به سوی جهانی شدن حرکت کنیم.

از میان سازمان‌ها و نهادهای مختلف بین‌المللی سازمان تجارت جهانی یا WTO که مبنای اصلی تشکیل آن اصل آزادی تجارت است، یکی از نهادهایی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای بسیاری از کشورهای جهان منافع اقتصادی و تجاری به همراه داشته باشد و به تخصیص بهینه منابع جهان کمک کند. به همین علت ایران پس از سال‌ها مطالعه، بررسی و ارزیابی آثار مثبت و منفی الحاق به این سازمان، نهایتاً تصمیم گرفت تقاضای عضویت خود را در سال ۱۳۷۵ مطرح کند و بالاخره در سال ۱۳۸۵ به عنوان عضو ناضر این سازمان پذیرفته شد.

همچنین ایران درخواست عضویت خود به WTO را در آبان سال ۱۳۸۸ بار دیگر اعلام کرد و با وجود این‌که هر کشوری که می‌خواهد به این سازمان بپیوندد، دو هفته تا یک ماه پس از ارائه درخواست خود، کارگروه الحاق برای آن کشور تشکیل می‌شود اما تاکنون پس از گذشت چهار سال، این کارگروه برای ایران تشکیل نشده است. از دلایل اصلی عدم تشکیل گروه کاری الحاق، روابط سیاسی بوده است.

عضویت در WTO فرآیندی پیچیده و طولانی است و با عضویت در دیگر سازمان‌های بین‌المللی به کلی تفاوت دارد. الحاق به این سازمان اساساً طی کردن یک فرآیند مذاکره است، به این معنا که کشور متقاضی عضویت طی انجام مراحل متعدد، زمان‌گیر و در قالب مذاکرات دوجانبه و چندجانبه باید برای تعیین شرایط عضویت با گروه کاری به توافق برسد و این‌گونه نیست که الزامات استانداری وجود داشته باشد و هر کشور با رعایت این استانداردها خود به خود به عضویت سازمان پذیرفته شود.

طولانی شدن مذاکره نهایتاً به آمادگی کشور متقاضی برای قبول قوانین و مقررات WTO و میزان گشایش بازار کالا و خدمات به روی سایر اعضاء دارد.

مسائل مالی، ساختاری و مدیریتی در اقتصاد دولتی باعثشده تا سطح کارایی بسیار پایین و از انعطاف‌پذیری ناچیزی برخوردار باشد. علیرغم به‌کارگیری سیاست خصوصی‌سازی و کاهش حجم تصدی‌گری دولت طی برنامه‌های اول، دوم و به ویژه برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، به میزان قابل توجهی از حجم تصدی‌گری دولت کاسته نشده و کارآیی لازم افزایش نیافته است.

دولت برای حمایت از صنایع داخلی، تعرفه‌های گمرکی بسیار سنگینی برای محصولات وارداتی وضع کرده است. الحاق ایران به WTO مستلزم تغییرات اساسی در اقتصاد بسته ایران است. وضع تعرفه‌های سنگین، بزرگترین مانع تجارت آزاد به حساب می‌آید و با اصول این سازمان سازگاری ندارد.

همچنین مقررات صادرات و واردات کشور در بسیاری از موارد برای ورود و صدور کالاها، قائل به محدودیت‌ها و مجوزهایی از سوی وزارت بازرگانی و یا سایر ارگان‌ها شده که این فرآیند نیز با اصول سازمان هماهنگی ندارد و باید تعدیل شود.

سازمان تجارت جهانی، سازمانی چند ملیتی است که برای پرداختن به مقررات تجاری بین ملت‌ها شکل گرفته و هدف آن کمک به تولیدکنندگان کالا و خدمات، صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق کاهش یا حذف موانع و محدودیت‌های تجاری در سراسر جهان است. در موافقت‌نامه تجارت چندجانبه تصریح شده که باید اقدامات مثبتی صورت گیرد تا کشورهای در حال توسعه بتوانند سهم بیشتری از رشد تجارت بین‌المللی به دست آورند.

آزادسازی مالی در مسیر الحاق ایران به WTO

بخش مالی ارتباط تنگاتنگی با تجارت دارد؛ برای این‌که تحول در بخش مالی و آزادسازی آن به نتایج مطلوبی بیانجامد و نیز توسعه اقتصاد را به دنبال داشته باشد، لازم است آزادسازی این بخش به نحو مناسب و ترتیب درستی طراحی شود، اما برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه فراهم آوردن این مقدمات همچنان به صورت یک چالش جدی باقی‌مانده است. آزادسازی خدمات مالی موانع موجود بر سر راه تجارت خدمات مالی را هدف می‌گیرد. آزادسازی خدمات مالی، رقابت را ایجاد می‌کند و رقابت بیشتر موجب ورود رقبای خارجی و در نهایت افزایش سطح بهره‌وری و کارایی می‌شود، اما با آغاز فعالیت اقتصادی آزادانه دیگر کشورها در کشوری که به تازگی به این سازمان پیوسته، به تدریج نقش بیشتری در اقتصاد به دست می‌آورند و با سوءاستفاده از اقتدار خود، منافع آن کشور را به خطر می‌اندازد. ورود رقبای خارجی، کاهش شدید سودآوری و درآمدهای غیر بهره‌ای بانک‌های داخلی را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین آزادسازی خدمات مالی که شامل بانکداری، بیمه‌ای و معاملات اوراق قرضه می‌شود الزامات نهادی و نظارتی ویژه‌ای را طلب می‌کند که معمولاً در کشورهای در حال توسعه وجود ندارد.

WTO و بخش کشاورزی ایران

از میان زیربخش‌های گوناگون اقتصادی، بخش کشاورزی به دلیل آسیب‌پذیری و حساسیت زیاد، به دقت دوچندان برای تصمیم‌گیری نیاز دارد. بر اساس معاملات بانک جهانی و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، میزان بهبود اقتصاد جهانی از راه کاهش تعرفه‌های کالا به حدود ۲۱۲ تا ۲۷۰ میلیارد دلار سالانه برآورد می‌شود که ۹۰ درصد این سود برگرفته از اصلاحات در بخش تجارت محصولات کشاورزی است. همچنین موافقت‌های انجام شده در زمینه تجارت محصولات کشاورزی ممکن است به ۱۰ درصد افزایش در قیمت محصولات کشاورزی در سطح جهانی بیانجامد. به‌طور قطع کشورهای در حال توسعه به میزان مساوی از اجرای موافقتنامه سود نخواهند برد و به طور مشخص واردکنندگان خوراک با قیمت های بالاتر روبه رو می‌شوند که این امر به دلیل آزادسازی محصولات کشاورزی بوده و راهی برای مقابله با کاهش یارانه تولیدی است.

در صورت عضویت ایران در WTO قیمت واردات محصولات کشاورزی بالا رفته که این کار از یک سو تحمیلی بر مصرف کننده و از سوی دیگر مشوق برای تولید است. حضور ایران در WTO می‌تواند برای کشاورزان ایران سودمند باشد و در فضای رقابتی افزایش کارایی و تولید در واحد سطح را به همراه داشته و حتی در بلندمدت از وابستگی کشور به محصولات غذایی وارداتی بکاهد.

WTO و صنایع غذایی ایران

صنایع‌غذایی ایران یکی از پرسابقه‌ترین صنایع در کشور و یکی از رشته‌های مهم صنعتی است که تعداد قابل توجهی واحد صنعتی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. تحلیل مزیت‌های نسبی مختلف موجود در این صنعت گویای مزیت نسبی در این صنعت است، به طوری‌که فرصت‌های موجود برای اقتصاد ایران در زمینه صنایع غذایی به مراتب بیشتر از تعداد تهدیدهای آن است.

همچنین با توجه به مزیت‌هایی که کشور ما دارد، می‌تواند بسیاری از این تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. ورود به بازارهای جدید محصولات غذایی جهانی، تخصص شاغلان و استفاده کامل از ظرفیت تولید از جمله مزایای پیوستن به WTO در حوزه صنایع غذایی است.

برای جویا شدن از مزایای پیوستن به این سازمان با توجه به شرایطی فعلی کشور به سراغ یک عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز می‌رویم.

حسن فرازمند پیوستن به WTO را این چنین توصیف می‌کند: پیوستن به WTO هدف مطلوب و خوبی است و کشور باید سعی کند برنامه‌ریزی‌های خود را به‌گونه‌ای انجام دهد که جامعه بتواند این مسیر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن طی کند، زیرا از این طریق جامعه قادر است منابع اولیه و سرمایه‌ها را به صورت بهینه به‌کار بگیرد.

وی ادامه‌داد: لازمه ورود به عرصه جهانی بالا بردن قدرت رقابت و کارآمدسازی بخش تولید برای بنگاه‌های اقتصادی است.

فرازمند ضمن تاکید بر این‌که در شرایط حاضر امکان بالا بردن قدرت رقابت متناسب با شاخص‌ها به اندازه کافی وجود ندارد، تصریح‌کرد: بنابراین تولیدکنندگان باید بتوانند در تمام بخش‌ها وارد عمل شوند که ملزوماتی مانند بهبود قوانین مربوط به صادرات و واردات، بهبود قوانین در بخش تولید داخل، بهبود آموزش، بهبود مهارت و توانمندی‌ها، ایجاد شرایط مناسب برای تولید محصولاتی که براساس مزیت نسبی هستند، ایجاد شود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان‌کرد: به نظر می‌رسد با ایجاد تمهیداتی در حوزه‌های‌ دولتی، مالی و بانکی بتوان بخش‌های کوچکی را در این زمینه حمایت کرد تا این بخش‌ها بتوانند با توجه به شرایط موجود فعلی، در سطح مناسبی وارد بازارهای جهانی شوند و امکان توسعه صادرات غیرنفتی که کمتر متکی به منابع طبیعی هستند را برای آن‌ها فراهم کرد.

از سوی دیگر یونس حسین‌نژادیان، معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان معتقد است: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کنند که کشورهای توسعه نیافته که با کمبود سرمایه و تکنولوژی رو به رو هستند، می‌توانند با جلب سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‌های چند ملیتی این مشکل را رفع کنند، اما مشکلات سیاسی یکی از دلایل عدم پیوستن کشور به WTO است و شرکت‌های چندملیتی در گزارشات خود علت عدم فعالیت در ایران را تضاد سیاسی با آمریکا ذکر کرده‌اند. این تضاد سیاسی حتی پیوستن کشور به WTO را مشکل کرده است، چرا که درخواست عضویت ایران با وتوی آمریکا رو به رو می‌شود.

وی تصریح‌کرد: پیوستن به WTO بازار رقابتی بزرگی را پیش روی تولیدکنندگان ایرانی می‌گشاید که از طریق آن می‌توانند توانمندی‌های خود را جهانی سازند.

حسین‌نژادیان خاطرنشان‌کرد: باید توجه داشت یکی از امیدهای ایران برای حضور در WTO محصولات متنوع بخش کشاورزی است زیرا در همه فصول سال به دست می‌آیند و در مراکز خصوصی اروپا بازار مناسبی خواهد داشت.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تاکیدکرد: با وجود حمایت‌هایی که سال‌های اخیر از صادرات غیرنفتی صورت گرفته است، هنوز قدرت کافی برای کسب سود بیشتر در این زمینه حاصل نشده است. به همین علت تا زمانی که به تحول در ساختار تجارت خارجی کشور و بسترسازی اقتصادی و افزایش توان رقابت محصولات صادراتی کشور نپرداخته‌ایم، باید مسأله عضویت در WTO را با تامل و اندیشه بیشتری دنبال کنیم.

سازمان تجارت جهانی نه یک سازمان دشمن و نه فرشته نجات کشورهای در حال توسعه و طبقات فقیر جوامع است. این سازمان فقط برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌المللی به وجود آمد و نه برای تعادل طبقاتی، ابقاء گسترش حقوق بشر، حمایت از محیط زیست و سایر مسائلی که ممکن است مهم باشند. دستیابی و عضویت در WTO برای هیچ کشوری شفابخش تمام امراض سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور نیست ولی می‌توان گفت گام بلندی در جهت به‌سازی ساختار اقتصادی و رشد اقتصادی کشورها است.

در این میان کاهش تهدیدها و آسیب‌ها و استفاده از فرصت‌ها و تقویت آن، زمینه مناسبی برای کاهش آثار منفی حضور در اقتصاد بین‌المللی و از جمله عضویت در WTO است.

آن‌چه نباید فراموش شود این نکته اساسی است که اگر می‌خواهیم همانند نیم قرن اخیر حضورمان در اقتصاد جهانی به فروش نفت خام و ورود انواع کالاها خلاصه شود، باید WTO را فراموش کرد، زیرا عضویت در این سازمان یک مقوله توسعه‌ای است و به نگرش جامع ما به توسعه اقتصادی و تجارت کشور در بلندمدت بستگی دارد.

بدیهی است با کاهش تعرفه‌های سنگین گمرکی، بسیاری از کالاهای ایرانی مصرف‌کنندگان خود را از دست می‌دهد و از صحنه بازار خارج می‌شوند یکی از دلایل این امر، عدم رشد اقتصاد ایران در محیط رقابتی است، ولی مقررات سازمان، متناسب با وضعیت اقتصادی هر کشور انعطاف‌پذیر می‌شود.

عدم عضویت ایران در WTO انزوای اقتصادی و دورشدن از اقتصاد جهانی را افزایش می‌دهد و به همین علت باید موانع و نارسایی‌های ساختار اقتصادی را جدی گرفت و به سیل خروشان جهانی شد تجارت پیوست.

برقراری تجارت آزاد و پیروی از نظام آن به نفع کشورهای تولیدکننده و صادرکننده کالا و خدمات صنعتی است و کشورهایی چون ایران که صادرات عمده آن نفت است، در این بازار از پیش باخته‌اند، به همین علت ضروری است قوانین‌ حمایت از صنایع داخلی چون روح در پیکر سیاست‌های پیشنهادی و اجرایی دولت جاری باشد و در این راه صلاح و مصلحت خود را بر اساس واقعیات جامعه در نظر گرفت و نه بر اساس تئوری‌هایی که بسیاری از آن‌ها عملاٌ از حیطه کاغذ فراتر نرفته‌اند.

با چشمانداز تازهای که در روابط ایران و آمریکا به وجود آمده و عزم ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، به نظر میرسد روند پیوستن به WTO دارای تحرک جدیدی شود، به ویژه آنکه این امر رسماً با قید هرچه زودتر، در دستور کار وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. اکنون باید منتظر بود و دید ایران چگونه این مسیر پرفراز و نشیب را میپیماید و چگونه از پیوستن به این سازمان به نفع تجارت خود استفاده میکند.