به گزارشافکارنیوز،عباس سلیمی نمین با بیان اینکه دولتها نباید مرجع تشخیص افراط قرار بگیرند، گفت: قطعا در جامعه ما نیروهای افراطی در طیف های مختلف سیاسی حضور دارند و افراط هم از دیدگاه اسلام تخطئه شده است و هر نوع افراطی گری می تواند به جامعه لطمات زیادی بزند اما دولتها نباید ملاک تشخیص این فراطی گری قرار بگیرند.
وی افزود: اگر دولتها مرجع این تشخیص قرار گیرند به راحتی می توانند به منتقدین خود برچسب افراطی گری بزنند و به این شیوه منتقدان را منکوب و وادر به سکوت کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی با تاکید براینکه وجدان عمومی جامعه باید ملاک تشخیص افراطی گری و یا اعتدال قرار بگیرد، گفت: جامعه ما جامعه معتدلی است و خود می تواند تشخیص دهد که چه افراد و یا گروههای مفرط هستند و یا چه گروههایی جانب اعتدال را رعایت می کنند.
سلیمی نمین با بیان اینکه مردم گروههای افراطی را منزوی خواهند کرد، اذعان کرد: در گذشته هم شاهد بودیم مردم از گروههای افراطی روی برگرداندند که نمونه بارز آن دولت اطلاحات بود.
وی ادامه داد: وقتی مردم دیدند افراط گرایان بر جریان اطلاحات حاکم شدند و درصدد ایجاد بحران های سیاسی در جامعه هستند به این جریان رای ندادند؛ در جریان اصولگرا هم همین گونه یود. گروههایی که دائما به دنبال افزایش دفع و کاهش جذب بودند هم توسط مردم به انزوا کشیده شدند.
این کارشناس مسائل سیاسی، تصریح کرد: وجدان عمومی جامعه ملاک است، بنابراین دولت ها خودشان به دنبال این نباشند که هرکسی که در نقد آنان برآمد را با مارک افراطی گری طرد کند و دولت باید در این زمنیه جانب اعتدال را نگه دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حتی اگر گروههایی جانب انصاف را در نقد دولت رعایت نکردند دولت نباید در پی ساکت کردن آنان باشد؛ بلکه باید با استدلال و منطق برخورد های جامع نسبت به منتقدین داشته باشد.
