به گزارش افکارنیوز، نهادهای مستقل از سیاستمداران که قادر باشند تصمیماتی پایدار و غیر متاثر از آمدن و رفتن سیاستمداران بگیرند، از بنیادهای مهم توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها هستند. توسعه این نهادها برنامه‌ریزی بلندمدت را تسهیل می‌کند. این نهادها شکل نمی‌گیرند مگر در صورتی که سیاستمداران بخشی از قدرت خود را به شکلی برگشت‌ناپذیر به آنها منتقل کنند. همگان درباره سازمان‌هایی که می‌توانند مستقل از آمدورفت سیاستمداران تصمیماتی بگیرند که سال‌ها و دهه‌ها بدون تغییر اجرا شوند، شنیده‌ایم.
این استقلال به حرف ممکن نیست. استقلال در عمل لازم است، به این معنا که سیاستمدار نتواند برای پوشاندن کمبودها و ضعف‌های خود از آنها مایه بگذارد. مهم‌ترین ترتیبی که سبب شکل‌گیری این استقلال می‌شود، این است که سیاستمدار قدرت انتصاب یا برکناری مقام تصمیم‌گیر را تا حد زیادی از خود سلب کرده یا بخش دیگری از حاکمیت را در این قدرت سهیم کند.
با استفاده از تجربه دیگر کشورها می‌دانیم که بانک مرکزی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته طوری طراحی شده است که ریِیس دولت هم در نصب روسای آنها باید نظر مثبت بخش‌های دیگر حاکمیت را جلب کند و هم در برکناری آنها با موانع بزرگ مواجه است. همچنین در بسیاری از کشورها اعضای دادگاه عالی توسط بالاترین مقام اجرایی و با تصویب بخش‌های قانونگذار حاکمیت منصوب می‌شوند؛ ولی همان مقام اجرایی نمی‌تواند آنها را برکنار کند و برکناری‌شان فقط توسط بخش‌های قانونگذار و با استیضاح و رای بسیار بالا(مثل دو سوم نمایندگان) ممکن است.
حال تجربه تغییرات سریع در روسای بانک مرکزی ایران را در دولت قبلی در نظر بگیرید. برکناری روسای قبلی بانک مرکزی بیشتر به دلیل مقاومتشان در برابر تصمیم دولت به اجرای سیاست‌های انبساط پولی صورت گرفت. اگر این برکناری مثلا فقط با رای دو سوم نمایندگان مجلس ممکن بود، روسای بانک در مقابل تصمیم اشتباه دولت در افزایش نقدینگی با هدف تامین مخارج دولت بهتر می‌توانستند مقاومت کنند. سیاستمداران به طور طبیعی مایلند قدرت تاثیرگذاری هرچه بیشتری داشته باشند. با این حال گاهی دست خود را از برخی دخالت‌ها پس می‌کشند و قدرت خود را به بخش‌های دیگر حاکمیت یا به سازمان‌های مستقل
منتقل می‌کنند.
اصلی‌ترین دلیل این کار علامت دادن به جامعه است که ما در مورد انتخاب تصمیم صحیح آن‌قدر جدی هستیم که حاضریم قدرت تصمیم‌گیری خود را محدود کنیم، مثلا مادامی که ریِیس‌جمهور می‌تواند به طور قانونی ریِیس بانک مرکزی را هر زمان که خواست به سرعت تغییر دهد، کسی باور نخواهد کرد که بانک مرکزی واقعا مستقل است و می‌تواند سیاست‌های پولی صحیح را برای مدت طولانی طراحی و اجرا کند.
اقدام عملی لازم است تا این باور شکل گیرد. بانک مرکزی، مرکز آمار، سازمان‌های ناظر بر تنظیمات بازارها و بسیاری از سازمان‌ها که وظیفه آنها به جهتی که ریِیس دولت برای حرکت برمی‌گزیند، ربطی ندارد، باید از حوزه نفوذ دولت دور نگه داشته شوند. این کار ممکن نیست مگر با واگذاری بخشی از قدرت به این مراکز و سازمان‌ها به شکلی که بتوانند به شکل قانونی در مقابل تصمیمات دولت که پیامدهای بلندمدت منفی دارند، مقاومت کنند.
ریِیس‌جمهور جدید که با نماد کلید برای باز کردن قفل مشکلات به عرصه آمده است، باید برای پایداری بلندمدت بخشی از سیاست‌ها، برخی از کلیدهای دسته کلیدش را برای همیشه از خود دور کند و به سازمان‌های مستقل بسپارد.
دکتر حسین عباسی
