به گزارش افکارنیوز، محمدرضا اسکندری که در دولت نهم ساکن ساختمان شیشه‌ای وزارت جهاد کشاورزی بود و سه بار برای استیضاح و چندین بار برای پاسخ به سوالات نمایندگان، میهمان خانه ملت شد اکنون پس از چهار سال سکوتش را شکست و تصریح می‌کند استیضاح‌هایش بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت تا دلایل فنی و تخصصی چراکه در دوران وزارتش تن به تصمیمات و انتصابات تحمیلی نداده است.
این وزیر سابق دولت نهم احمدی‌نژاد که حالا از اینکه در دولت دهم به مسئولیتش ادامه نداده خوشحال است، مدیریت بخش کشاورزی در دولت دهم را " بسیار ضعیف " می‌داند چراکه به گفته او «راه مالروی کشاورزی که در دوره وزارت او به اتوبان بزرگی تبدیل شده بود در دوران تصدی خلیلیان خراب شد و حالا دیگر هیچ جنبده‌ای نمی‌تواند در این مسیر گام بردارد»!
اسکندری که دوران مسئولیتش در دولت نهم را با تصویب قوانینی مانند قانون افزایش بهره‌وری، قانون نظام جامع دامپروری، قانون نظام صنفی کشاورزی و قانون ایمنی زیستی همراه می‌داند، می‌گوید: این قوانین در چهار سال گذشته بلاتکلیف مانده که باید در مدیریت جدید بخش کشاورزی اجرا شود.
وزیری که پس از گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان مجلس هفتم شماره تلفن همراه خود را در رسانه ملی اعلام کرد تا با کشاورزان ارتباط مستقیم داشته باشد، می‌گوید: این سیم کارت معروف در طول چند هفته نخست، سه بار سوخت و مجبور شدم سامانه‌ای برای ادامه این ارتباط انتخاب کنم که حاصل آن بیش از ۶۰ هزار تماس و چند صد هزار پیامک بود که آن را در کتابچه‌ای چاپ کردم.
وی که پس از وزارتش هم دست از سر کشاورزی بر نداشته و به گونه دیگر در بخشی خصوصی فعالیت می‌کند، می‌افزاید: برای کاهش و بهینه‌سازی مصرف آب می‌توان میزان بهره‌وری را افزایش داد و محصولات سبزی و صیفی را در گلخانه‌ها تولید کرد تا حدود هفت میلیارد متر مکعب از مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یابد.
وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم که خود را بهترین وزیر در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌داند و آماده مناظره با وزرای سابق جهاد کشاورزی برای ارائه گزارش عملکرد مقایسه‌ای است، می‌گوید: تا پیش از وقوع خشکسالی روند تولیدات کشاورزی افزایشی بود اما این پدیده یک شوک بزرگ برای بخش‌های مختلف کشاورزی شد.
اسکندری که در روزهای پایانی دولت احمدی‌نژاد تصمیم به شکستن سکوت خود گرفته بود، ضمن تشریح اتفاقات و وضعیت کشاورزی در سال‌های اخیر، توصیه‌های بسیاری برای وزیر آینده جهاد کشاورزی دارد که در ادامه می‌خوانید.
*** مدیریت بخش کشاورزی در سال‌های اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از ظلم‌هایی که آقای خلیلیان با ضعف مدیریتی خود به بخش کشاورزی کرد این بود که نه تنها نیروهای گذشته را حذف کرد بلکه اجازه فعالیت آنها را در دیگر سازمان‌ها نداد. من شخصا هیچ وقت تیم خاصی نداشتم و با معاونان و رؤسای سازمان‌ها در وزارت جهاد کشاورزی آشنا شدم حتی خلیلیان هم در زمان مسئولیت من در وزارتخانه جذب شد اما هر انسانی باید ببیند که عمر این صندلی‌های مدیریتی چقدر است؟!
خلیلیان حتی در زمان مسئولیتش در معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی ضعیف‌ترین عملکرد را داشت اما هرجا وظیفه‌اش را انجام نمی‌داد دیگران خلأها را پر می‌کردند و او حتی در هیچ یک از سفرها در دوران وزارت من حضور نداشت.
گرچه پس از دوران وزارت من مشخص شد که عملکردها چگونه بوده است و او ضعیف‌ترین وزیر در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در بخش کشاورزی بوده است اما من بعد از وزارتم از آنجا که پیش از این عضو دولت احمدی‌نژاد بودم نمی‌توانستم اظهارنظر کنم چراکه نمی‌خواستم اینگونه استنباط شود که " چون از این سمت رفته یا حذف شده این اظهارات را بیان می‌کند " و علیرغم اینکه در چهار سال گذشته هیچ ارتباطی با دولت نداشتم برخی مشکلات را به صورت غیر مستقیم منتقل می‌کردم.
خلیلیان جاده مالرو کشاورزی را هم خراب کرد
بخش کشاورزی پس از مهندس حجتی که با مسائل و چالش‌های بسیاری مانند ادغام وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی همراه بود، مانند جاده مالرویی بود که بنای آن را وزیر نخست جهاد کشاورزی گذاشته بود اما در دوره وزارت خلیلیان این جاده مالرو هم که در دوره وزارت من به اتوبانی تبدیل شده بود خراب شده و دیگر هیچ جنبده‌ای نمی‌تواند در آن حرکت کند.
*** این امر چگونه اتفاق افتاد؟
نیروهای بسیاری به دلیل همکاری با من از وزارت جهاد کشاورزی کنار گذاشته و طرح‌های آنها نیز رها شدند؛ به عنوان مثال پروژه‌ای با عنوان طراحی سدهای زیر زمینی در شرایطی که کشور در خشکسالی قرار داشت پیشنهاد شد در این طرح عنوان شده بود اگر بخواهیم از حداقل آبی که در اختیارمان است استفاده کنیم باید آب را به زیر زمین منتقل کنیم تا تبخیر آن کمتر شود و در صورت نیاز آن را از زمین خارج کنیم.
اسکندری
این طرح تحت عنوان سدهای زیر زمینی تصویب شد و اعتباری در اختیار مجری طرح قرار گرفت تا بخشی از آن را اجرا کند، دو پروژه از آن انجام شد و ۳۰ پروژه ساخت این سدها در دیگر مناطق شناسایی و طرح‌های آن مصوب شد اما در دولت دهم همه این پروژه‌ها متوقف شد.
یکی دیگر از این طرح‌ها تولید علوفه از جلبک بود. در شرایط خشکسالی توانایی کشت و تولید یونجه در کشور وجود نداشت بنابراین می‌توانستیم جلبک‌هایی که ارزش غذایی آن نیز از یونجه و علوفه‌های دامی به مراتب بالاتر بود را در قسمت منطقه کم عمق یا منطقه جزر و مد دریا کشت کنیم. سواحل دریای عمان و خلیج فارس آماده اجرای این طرح بود، کشت در قسمت کم عمق این مناطق آغاز و مقرر شد تا به مردم بومی منطقه آموزش داده شود تا هم جلبک کشت کنند و هم مشکل استغال و درآمدزایی آنها حل شود اما علیرغم اینکه در برنامه جامع خشکسالی پیش‌بینی شد این نیروهای انسانی حذف شدند و پروژه‌ها متوقف ماندند؛
وزیر آینده بخش کشاورزی اگر بخواهد از حداکثر ظرفیت‌های ممکن استفاده کند باید این اقدامات را دنبال کند.
طی سال‌های اخیر محورهای بسیاری در زمینه‌های اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب مشخص شد اما در بخش کشاورزی علی رغم اینکه کشاورزان متولی بیش از ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی هستند دولت همچنان به عنوان هدایت‌کننده اثرگذاری چندانی نداشته است.
*** شما پیش از تصدی وزارت جهادکشاورزی مجری طرح گندم بودید، چرا در سال‌های گذشته این محصول استراتژیک از خودکفایی به وضعیتی دچار شد که همچنان واردات گندم ادامه دارد؟
زمانی که من مجری طرح گندم بودم این محصول در سال ۸۳ به نقطه قطع واردات رسید و بعد از آن هم روند تولیدش تا سال ۸۶ افزایشی بود. آقای خلیلیان مدعی است ۱۴ میلیون تن گندم در سال جاری تولید شده است اما دولت تنها توانسته حدود ۲.۷ میلیون تن گندم بخرد و هفت میلیون تن نیز وارد می‌کند در حالیکه در سال ۸۶ اگر مدعی شدیم که بیش از ۱۴ میلیون تن از این محصول استراتژیک از مزارع کشور برداشت شده در همان سال دولت ۱۱ میلیون و ۵۶۰ هزار تن گندم توسط شرکت غله خرید و حدود ۵۰۰ هزار تن دیگر نیز گندم بذری از سوی شرکت خدمات حمایتی خریداری کرد. حدود یک میلیون تن آن به صورت خود مصرفی در نظر گرفته شد و
ذخیره امنیتی و استراتژیک آن بیش از چهار ماه بود و ۷۰۰ هزار تن گندم هم در همان سال صادر شد.
گرچه در آن سال نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورز حدود ۴۰۰ تومان بود اما بیشترین میزان تولید گندم از سوی دولت خریداری شد و آمار روزانه خرید گندم نیز به صورت آنلاین روی سایت گندم قرار می‌گرفت اما این سایت از سال ۸۸ به بعد تعطیل شد و دیگر خبری از آمارهای به روز خرید، تولید و سطح زیرکشت نیست.
گرچه در همان سال مقدار ناچیزی گندم به عنوان گندم دامی به کشور وارد شد اما در سال ۸۶ کل نیاز مصرفی گندم کشور حدود ۱۰ میلیون تن بود که البته به ادعای مسئولان وقت پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای میزان مصرف گندم ۲.۵ میلیون تن کاهش یافته است.
متوسط مصرف آب برای تولید گندم در کشور حدود ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ هزار متر مکعب در هر هکتار برای یک دوره تولید است اما باید پرسید که آیا این میزان مصرف آب نیاز اصلی کشور است یا گندم؟
در این میان کشاورز نمونه‌ای با مصرف حدود ۳۲۰۰ متر مکعب آب در هر هکتار حدود ۹ تن گندم برداشت می‌کند بنابراین یکی از کارهایی که وزیر آینده جهاد کشاورزی باید انجام دهد این است که شکاف عملکردی را در محصولات کشاورزی را با انتقال دانش به کشاورزان و مبادی تولید پر کند.
تولید چغندرقند به مرز خودکفایی رسیده بود
در سال ۸۶ حدود سه میلیون تن چغندرقند از سوی کارخانه‌ها خریداری شد اما هنگامی که وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم آمار نادرستی از میزان تولید این محصول می‌دهد باید از او خواست که آمار خرید کارخانه‌ها را ارائه دهد.
در بقیه محصولات هم مانند ذرت، کشور به سمتی پیش می‌رفت تا نیاز داخل را با تولید داخلی تامین کند به گونه‌ای که روزی مدیریت وزارت جهاد کشاورز را بر عهده گرفتم میزان تولید و تحویل این محصول به کارخانه‌ها حدود سه میلیون تن بود که در سال ۸۶ به حدود ۶.۵ میلیون تن یعنی بالاترین میزان تولید در سال‌های گذشته رسید و اگر حدود ۱۵ هزار هکتار به سطح زیر کشت اضافه می‌شد تولید به حدود هشت میلیون تن و کشور به خودکفایی می‌رسید.
** البته مخالفت‌هایی هم با این طرح‌ها می‌شد.
بله! برخی از نمایندگان مجلس در همان زمان سوال می‌کردند و می‌خواستند در استان فارس به دلیل کاهش آب سفره‌های زیر زمینی تولید این محصول متوقف شود و این در حالی بود که استان فارس با تولید حدود یک سوم از تولید کل کشور یکی از قطب‌های تولید ذرت بود که من زیر بار نرفتم چراکه اگر کشت و تولید این محصول متوقف می‌شد چه محصولی را می‌توانستیم جایگزین آن کنیم؟
در واقع استدلال من در آن زمان این بود که نباید کشت محصولات متوقف شود بلکه باید بهره‌وری آب افزایش یابد چراکه نمی‌توان ظرفیت‌های کشور را حذف کرد.
وزارت نیرو در همان سال حتی یک لیتر آب برای کشت و تولید ذرت به کشاورزان اختصاص نداد و تولید این محصول متوقف شد در حالی که حدود ۷۰۰ هزار تن ذرت در این استان تولید می‌شد اما تولید آن متوقف شد.
** در آن زمان برخی کارشناسان معتقد بودند که شما برای افزایش سطح زیر کشت گندم از سطح دیگر محصولات مانند جو و دانه‌های روغنی کاهش داده اید؛ وضعیت تولید دیگر محصولات کشاورزی چگونه بود؟
در تولید جو هم مدعی شده بودم که این محصول را تا یک سال به خودکفایی می‌رسانم و در ادامه، خودکفایی دانه‌های روغنی را هم در برنامه داشتم. همچنین در برنامه چهارم برنامه‌ریزی شده بود تا ضریب خودکفایی این محصولات از حدود هشت یا ۹ درصد به حدود ۷۰ درصد برسد اما گرچه روند تولید تا سال ۸۶ افزایشی بود اما پس از آن خشکسالی به وجود آمد و در وزارت جهاد کشاورزی دولت دهم نیز علیرغم وضعیت خوب آب و هوایی تولیدات روند کاهشی پیدا کرد.
در تولید شیر نیز بر اساس اعداد و ارقام مشخص بود در ابتدای سال ۸۸ تولید شیر به گونه‌ای بود که دامداران آمدند در خیابان ولیعضر رو به روی وزارت جهاد کشاورزی می‌گفتند شیر را کسی از آنها نمی‌خرد اما الان کارخانه‌ها برای خرید شیر التماس می‌کنند.
در آن زمان آمار تولید شیر وزارت جهاد کشاورزی حدود هشت میلیون تن بود که در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی مدعی تولید حدود ۱۰ میلیون تن شیر است.
آمار تولید میگو در هاله‌ای از ابهام
در سال گذشته رییس سازمان شیلات مدعی شد که حدود ۱۰ هزار تن میگو در کشور تولید شده است که این به هیچ وجه امکان‌پذیر نبود. پس از مطرح شدن این موضوع از یکی از دوستان خود در سازمان شیلات که آمارهای تولید را در اختیار دارد خواستم تا در این باره توضیح دهد که او گفت " تاکنون آماری به رییس سازمان نداده و او این میزان تولیدات را از خودش در آورده است ".
در ادامه از او خواستم تا آمار تولیدات میگو را به تفکیک استان‌های مختلف استخراج کند و به من گزارش کند که ایشان لطف کرد و پس از ارائه آن گزارش متوجه شدم که در سال ۹۰ حدود ۴۰۰۰ تن میگو تولید شده است نه ۱۰ هزار تن!
*** نمایندگان مجلس شما را سه بار استیضاح کردند و چندین بار هم برای پرسیدن سوال شما را به خانه ملت فرا خواندند اما برخی معتقد بودند این استیضاح‌ها رنگ و بوی دیگری دارد، علت این چالش‌های بسیار با نمایندگان مجلس چه بود؟
استیضاح اول من که پس از شش ماه از دولت نهم بود کاملا سیاسی بود چراکه هنوز زمانی نگذشته بود که بخواهند بررسی یا ارزیابی عملکرد داشته باشند. در واقع یکی از دلایل این بود که برخی نمایندگان می‌گفتند باید برخی از پست‌ها در وزارتخانه تغییر کند و به جای آن کسانی که مد نظر آنهاست سر کار بیایند و چون من زیر بار این فشارها و اعمال نظرها نمی‌رفتم می‌گفتند این وزیر قلدر است اما این من بودم که باید پاسخگوی عملکردم می‌بودم؛ بنابراین می‌گفتم که قانون اختیار انتصاب‌ها را به وزیر داده است و شما باید برنامه من را ارزیابی کنید و اگر قرار است رأی اعتماد خود را پس بگیرید باید در
آن قالب باشد که البته همین دفاعیات باعثشد تا آن استیضاح رأی کافی نداشته باشد.
اسکندری
در استیضاح دوم که اواخر مجلس هفتم بود مجدادا بحث‌ها در همان چارچوب بود درخواست‌های برخی نمایندگان را اجابت نکردم اما آنها که نمی‌توانستند بگویند چه درخواستی از من دارند اهداف خود را در قالب مشکلات بخش کشاورزی دنبال می‌کردند و یکی از ادعاهایشان این بود که اسکندری حرفی را که زده عمل نکرده است اما اظهارات و دفاعیات من این بود که دوران مدیریتیم در دو مقطع باید ارزیابی شود؛ پیش از خشکسالی و پس از آن. چراکه در شرایطی که دانش در حال انتقال به مزارع منتقل بود تا از حداکثر ظرفیت‌های موجود استفاده شود خشکسالی شوک بزرگی بود که به این بخش وارد شد و نباید آن را به حساب
نقص‌های مدیریتی گذاشت همانگونه که وقتی زلزله‌ای می‌آید و همه خانه‌ها را خراب می‌کند کسی را بازخواست نمی‌کنند و فقط انتظار آبادانی دوباره دارند.
در همان زمان از آقای مهندس فتاح، وزیر وقت نیرو به خاطر اینکه در شرایط خشکسالی کمتر خاموشی را داده بودند به عنوان قوی‌ترین وزیر یاد می‌کردند اما خشکسالی که همه تولیدات کشاورزی و محصولات را تحت تاثیر قرار داده بود و البته با برنامه‌ریزی کمترین تاثیر را در زندگی کشاورزان و تامین امنیت غذایی گذاشت مد نظر قرار ندادند.
پشت پرده استیضاح‌های من چیز دیگری بود
من در استیضاح دوم اعلام کردم " روند تولیدات تا پیش از خشکسالی و تا سال ۸۶ رو به رشد بوده است و عملکردهای وعده داده شده محقق شده است که بعضا هم جلوتر از برنامه پیشنهادی حرکت کرده‌ایم اما خشکسالی تاثیر گذاشته است ". این درحالی بود که وقتی می‌خواستند با من برخورد کنند همان سال ۸۷ یعنی سال خشکسالی را ملاک قرار می‌دادند و می‌گفتند که شما وعده کرده‌اید اما الان تولید اینقدر شده است در حالی که این بلای طبیعی باعثآن بوده است. گرچه پشت پرده این استیضاح‌ها چیز دیگری بود اما به سرانجام نرسیدند.
یکی دیگر از برنامه‌های خوبی که در سال‌های خشکسالی تدون و تا مرحله اجرا هم پیش رفت، برنامه جامع مقابله با خشکسالی بود در این برنامه به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده بود تا همواره شرایط بحران در بخش کشاورزی در نظر گرفته شود و در این شرایط تولید را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا به نقطه‌ای برسیم که نیازی به واردات نداشته باشیم اما علیرغم اینکه در این برنامه همه مسائل و چالش‌های بخش کشاورزی در نظر گرفته شده و راهکارهای مقابله با آن نیز پیشنهاد شده بود در دولت دهم ادمه نیافت و اکثریت تیم کارشناسی طراحی و تدوین این طرح از وزارت جهاد کشاورزی بیرون رفتند.
سال گذشته هفت میلیون تن گندم تولید شد نه ۱۴ میلیون!
** یعنی الان وضعیت تولید محصولات کشاورزی مناسب نیست؟ در حالی که وزارتخانه مثلا از تولید مناسب گندم خبر می‌دهد.
معتقدم در سال ۹۱ حدود هفت میلیون تن گندم در کشور تولید شده است در حالی که وزارت جهاد کشاورزی مدعی شد ۱۴ میلیون تن گندم در این سال از مزارع کشور برداشت شد اما ۲.۷ میلیون تن از این محصول خریداری شد!
گرچه قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته و امسال عادلانه نبود اما تعیین نکردن قیمت و تاخیر در افزایش آن باعثشد تا کشاورزان گندم را تحویل ندهند و بعد برخی می‌آیند دلایلی مطرح می‌کنند که گندم در مرغداری‌ها و دامداری‌ها یا توسط مردم به عنوان خود مصرفی استفاده شده یا به مشتریان خارجی فروخته شده است.
وقتی می‌گوییم گندم در دامداری‌ها مصرف شد باید جایگزین علوفه دیگری مانند جو و ذرت شده باشد اما آمار اعلامی وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید گندم، جو و ذرت و واردات این نهاده‌ها نشان می‌دهد که هیچ جایگزینی صورت نگرفته است.
حتی اگر هم به صورت خود مصرفی مصرف شده باشد باید جایی خودش را نشان بدهد یعنی باید مصرف آرد توزیع شده بین نانوایی‌ها کم شود یا برخی از نانوایی‌ها در مناطق روستایی تعطیل شوند اما هیچ یک از این اتفاقات تاکنون گزارش نشده و مصرف آب هم تاکنون کاهش نیافته است.
صادراتی هم که اتفاق افتاده است رسمی نبوده و قاچاق هم به دلیل حجیم بودن این محصول نمی‌تواند در سطح گسترده صورت گیرد این درحالی است که یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی گفته بود که قاچاق گندم توسط کوله‌برها صورت می‌گیرد که این اظهارات خنده‌دار است مگر یک نفر چند کیلوگرم گندم می‌تواند با خودش به آن سوی مرزها ببرد؟!
حتی اگر گندم با کامیون‌های ۲۰ تنی هم قاچاق شده باشد برای ارسال یک میلیون تن ۵۰ هزار کامیون لازم است که حتی اگر یک میلیون تن گندم هم قاچاق شده باشد باید پرسید بقیه گندم تولید شده کجا رفته است؟
به این نتیجه می‌رسیم که ضعف در مدیریت تولید، مسبب این اتفاقات است چراکه مزارع رها بوده‌اند در نتیجه مسائل فنی به مزراع منتقل نشده وعملکرد در واحد سطح کاهش یافته است.
خدا را شکر که مدیریت شاه سلطان حسینی در کشاورزی تمام شد
۱۴ میلیون تن گندم روی کاغذ تولید شده است چراکه با احتساب سطح زیر کشت و متوسط عملکرد می‌توان به این عدد رسید اما این میزان گندم در عرصه‌ها تولید نشده است؛ خدا را شکرکه حداقل در بخش کشاورزی مدیریت شاه سلطان حسینی به پایان رسید.
**در دوران شما حتی برای یک سال خودکفایی گندم محقق شد و حرکتی آغاز شده که به گفته شما بر اساس آن به تدریج علم به مزارع وارد می‌شود اما این روند ظاهرا متوقف شده دلیلش چیست؟
سال ۸۳ که خودکفایی گندم اتفاق افتاد اعلام کردم که این موفقیت به دست آمد اما پایدار نیست اگر بخواهیم این خودکفایی پایدار شود باید علم را به مزارع منتقل کنیم سال ۸۴ وزیر جهاد کشاورزی شدم بر همان مبنا یک برنامه‌ریزی صورت گرفت که تا سال ۸۶ روند افزایش تولید استمرار داشت یعنی تولید گندم تا سال ۸۶ بیش از سال‌های پیش از آن بود اما پس از آن خشکسالی یک مانعی در ادامه افزایش تولیدات کشاورزی بود که البته در سال ۸۸ دوباره شرایط کمی بهتر شد و تولید کشور می‌توانست دوباره به حالت عادی خود برگردد اما از سال ۸۹ تا سال ۹۱ تقریبا مزراع رها شدند.
در طرح گندم از همان ابتدا ناظران گندم فعالیت می‌کردند که بعد در دوره وزارت من به شرکت‌های فنی و مهندسی تبدیل شدند به گونه‌ای که این شرکت‌ها در زمان طرح گندم به عنوان ناظر جذب می‌شدند تا نظارت مستقیمی بر اجرای این طرح داشته باشند و مسائل فنی و علمی را به کشاورز منتقل کنند.
مکانیزم و شیوه اجرای این طرح در دوره وزارت من قرار بود تا به سایر محصولات کشاورزی تعمیم یابد بنابراین تصمیم بر آن شد تا شبکه ناظران در سراسر کشور ایجاد شود تا به تدریج مسائل و یافته‌های علمی به مزارع منتقل کنیم و بتوانیم شکاف عملکردی بین آن چیزی که باید باشد و آن چیزی که هست را پر کنیم اما این طرح در دوران اخیر وزارت جهاد کشاورزی عقیم ماند.
** یعنی شما برای دیگر محصولات هم برنامه مشابه گندم داشتید؟
بله! اگر این طرح در سایر محصولات کشاورزی ادامه می‌یافت در هیچ از محصولات کشاورزی دیگر نیازی به واردات نداشتیم از مهر ۸۶ توسعه این شبکه آغاز شد تا بتوانیم کارشناسان کشاورزی را در قالب شرکت‌های فنی و مهندسی قرار دهیم و این شد که برنامه مناطق مختلف کشور مشخص و مقرر شد تا حدود ۵۴۰۰ شرکت فنی و مهندسی در قالب بخش‌های خصوصی در کشور ایجاد شود تا ضمن حل مشکل اشتغال مهندسین کشاورزی مسائل فنی به مزارع منتقل شود.
این طرح که قرار بود تصدی‌های دولتی را کم کم به این شرکت‌ها واگذار کند تا شهریور ۸۸ که دولت نهم مستقر بود ادامه یافت و حدود ۲۱۰۰ شرکت تشکیل و حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر فارغ‌التحصیل کشاورزی در آنها مشغول به فعالیت شدند اما باید از آقای خلیلیان پرسید که پس از چهار سال از دولت دهم این شرکت‌ها به چند شرکت رسیده‌اند یا اصلا واگذاری صورت گرفته است؟
** با این وجود توصیه‌تان به وزیر وزیر آینده جهادکشاورزی چیست؟
علیرغم این در دولت دهم تاسیس و راه‌اندازی این شرکت‌ها به قانون تبدیل شد و این طرح بلاتکلیف ماند اما یکی از اقداماتی که باید در آینده انجام شود اجرای قوانین معطل مانده بخش کشاورزی است.
در سال ۸۴ بسیاری از قوانین مورد نیاز بخش کشاورزی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد اما هیچ یک از این قوانین در چهار سال گذشته اجرا نشد که می‌توان به قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی که در دولت نهم با همکاری نزدیک وزارت جهاد کشاورزی و مجلس تدوین و تصویب شد اشاره کرد اما علی رغم ابلاغ در ابتدای دولت دهم هیچ یک از بندهای آن تا کنون اجرایی نشده است.
اسکندری
یکی دیگر از این قوانین، قانون نظام جامع دامپروری کشور که بخش عمده‌ای از وقت‌مان در دولت نهم صرف پیگیری و تصویب این قانون شد اما وقتی این قوانین تصویب شدند بحثی بود که وقتی اجرا شود بسیاری از مسائل بخش حل می‌شود در حالی که قانون نظام جامع دامپروری تا امروز اجرا نشده است.
قانون نظام صنفی بخش کشاورزی، قانون ایمنی زیستی بخش کشاورزی یکی دیگر از آن قوانینی هستند که مشکلاتی را در بخش بیوتکنولوژی ایجاد کرده بود و بحثاستفاده از محصولات تراریخته مستلزم تصویب و اجرای آنها بود. گرچه در همان زمان از سوی برخی محققان خیلی مورد عتاب و خطاب قرار می‌گرفتیم که چرا وزیر نمی‌گذارد محصولات تراریخته گسترش پیدا کند خوب وزیر باید در چارچوب یک قانون عمل کند قانون تصویب شد و ابتدای دولت دهم ابلاغ شد اما عملیاتی نشد.
طرح شهرک‌های کشاورزی نیز در دولت نهم شروع شد اما در دولت دهم متوقف شد علیرغم این که در دولت نهم هنوز قانون نشده بود و در دولت دهم در قالب قانون افزایش بهره وری مصوب شد.
** یکی از انتقادهایی که به دوران شما می‌شد این بود که تولید زیاد و حتی خودکفایی گندم را به ترسالی نسبت می‌دادند تا مدیریت شما.
تغذیه گیاه لازمه افزایش تولید است در بسیاری از مزارع این تغذیه گیاه در سال‌های پس از خشکسالی درست انجام نشد عملیات مبارزه با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز به خوبی اجرایی نشد که این‌ها همه در میزان تولید اثرگذار است و به ترسالی و خشکسالی ارتباطی ندارد.
چرا که اگر در ترسالی هم مزرعه مدیریت نشود آفت و بیماری مزرعه را از بین می‌برد اگر قرار است از ظرفیت‌های کشاورزی کشور درست استفاده شود باید مدیریت علمی در کشور استمرار یابد و وزیر آینده جهاد کشاورزی یکی از دغدغه‌های اصلی‌اش باید این باشد که علم را به مزارع منتقل کند تا بتواند از ظرفیت کشور درست استفاده کند تا با همین پتانسیل و سطح زیر کشت حداقل ۳۰۰ میلیون تن تولید را به کشور بدهد.
لایحه تدوین شده الگوی کشت به مجلس تقدیم شود
وزیر آینده بخش کشاورزی به غیر از اجرای قوانین معطل مانده باید برای تدوین و تصویب سریع قوانین مهمی مانند الگوی کشت چاره اندیشی کند چرا که اگر می‌خواهیم تولیدات کشاورزی تثبیت شود باید الگوی کشت تدوین و به عنوان قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. این در حالی است که لایحه تدوین الگوی کشت در دولت نهم آماده شد که یکی از اقدامات مهم باید تقدیم این لایحه از سوی دولت به مجلس باشد تا با تصویب و ابلاغ آن بتوان بر مبنای ظرفیت‌های کشور در نقاط مختلف تولید را به گونه‌ای کنترل و مدیریت کرد که شاهد این نباشیم یک روز سیب‌زمینی روی زمین مانده و روز دیگر کمیاب و نایاب شود.
پیش نویس لایحه الگوی کشت دو سال و نیم مانده به عمر دولت نهم آماده شد و در پایان آن دولت به دولت نهم تحویل داده شد اما هنوز پس از گذشت چهار سال به عنوان مصوبه به مجلس ارائه نشده است که نشان از سوء مدیریت و عدم پیگیری در چهار سال گذشته مدیریت کشاورزی است.
در طول دولت نهم برنامه‌های راهبردی بسیاری در موضوعات مختلف در بخش کشاورزی بر حسب موضوعات، مناطق و محصولات مختلف نوشته شد اما هیچ گاه در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفت این برنامه راهبردی در همه مسائل و مشکلات مختلف بود و در آن ها مشخص شده بود که باید از کجا شروع کرد و به کجا رسید.
وقتی این برنامه‌ها تدوین شد پیش از این که ابلاغ شود کارگروه های تخصصی مورد نظر از این برنامه ها دفاع کردند و به دلیل این که چیزی از قلم نیفتد یک نسخه از آن را به دانشکده‌های کشاورزی ارسال کردیم و نهایتا از این میان ۸۴ برنامه تدوین شد که در دوران وزارت من ۳۴ برنامه آن ابلاغ شد و قرار بود در بودجه بخش در قالب آن برنامه‌ها عمل شود اما همه این برنامه‌ها در دوران خلیلیان متوقف شد و دیگر ادامه پیدا نکرد.
** با توجه به سخنان شما به نظر می‌رسد مسئولان کنونی وزارت جهاد کشاورری بهترین افراد برای قضاوت هستند آیا اگر قرار بر مناظره باشد حاضرید با آنها بحثکنید؟
اسکندری
حتما! باید برخی مسئولان پای میز مناظره بیایند و از عملکردشان دفاع کنند تا اگر لازم شد برخی محاکمه شوند. آقای خلیلیان گرچه دکترای رشته اقتصاد کشاورزی است اما با مسائل فنی بخش کشاورزی آشنا نیست. رشته من زراعت است و از روز اول کشاورزی کرده‌ام. در وزارت جهاد کشاورزی و مراحل مختلف، مدیریت بخش را از از پایین به بالا تجربه کرده‌ام و مجری طرح گندم بودم.
برای اینکه اقداماتی مانند افزایش میزان عملکرد محصولات کشاورزی کاهش و بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری انجام شود دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید نقش هدایت‌گری خود را در بخش کشاورزی بازی کنند.
در کشور ۴۰۰ هزار هکتار مزارع زیر کشت محصولات سبزی و صیفی است که اگر در گلخانه بیاید به ۴۵ هزار هکتار تبدیل می‌شود یعنی همان تولیدی که در ۴۰۰ هزار هکتار اتفاق می‌افتد در ۴۵ هزار هکتار تولید می‌شود که در این صورت می‌توان حدود هفت میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه‌ویی کرد که برابر با ساخت ۱۴ سد به اندازه سد کرج در کشور اثر گذار است.
روش محاسبه مصرف آب در بخش کشاورزی نادرست است
وقتی می‌خواهند میزان مصرف آب را در بخش‌های مختلف محاسبه کنند ابتدا مصارف صنعتی و شهروندی را به دقت محاسبه می‌کنند و سپس مابقی آن را به پای بخش کشاورزی می‌گذارند و می‌گویند که بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی کشور به حوزه کشاورزی اختصاص دارد این درحالیست که این گونه محاسبه درست نیست و آب‌های جاری کشور که استحصال می‌شود ممکن است در حوزه‌های دیگر مصرف شود اما مهم این است که بهره‌وری در بخش کشاورزی بسیار پایین است که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
برای افزایش بهره‌وری آب باید پروژه‌هایی مانند بهینه‌سازی مصرف آب در دستور کار قرار گیرد و باید به سمت سیستم‌های نوین آبیاری مانند آبیاری تحت فشار حرکت کرد. در دولت نهم بر روی این پروژه تاکید بسیاری شد تا سرمایه‌گذاری مناسبی برای راه اندازی این سیستم‌ها انجام شود.
در نهایت سالانه برای ۲۰ هزار هکتار از اراضی اعتبار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت در حالی که در برنامه‌های توسعه‌ای کشور سالانه باید ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز می‌شد و یکی از مسائلی که همواره مطرح می‌شد این بود که به نمایندگان مجلس می‌گفتم باید به اندازه‌ای بودجه که به من می‌دهید از من عملکرد انتظار داشته باشید.
اما علیرغم این که بودجه اختصاص یافته به بخش کشاورزی برای بهینه سازی مصرف آب کم بود تا پایان دولت نهم حدود ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی به این سیستم‌ها مجهز شدند و این میزان دقیقا به اندازه‌ای بود که به وزارت کشاورزی اعتبار داده شده بود.
در سال ۸۷ که خشکسالی اتفاق افتاد اعتبار مناسبی برای مقابله با آن اختصاص داده شد که در همان سال برای حدود ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی اعتبار اختصاص یافت اما تا انعقاد قراردادها و آغاز کار، مدیریت بخش کشاورزی به دست دولت دهم افتاد اما با اقداماتی که در دولت نهم انجام شده بود و بودجه مناسبی در اختیار دولت دهم قرار گرفته بود.
باید سطح گسترده‌تری از اراضی کشاورزی تحت مدیریت بهینه سازی مصرف آب قرار می‌گرفتند به گونه‌ای که مقرر شده بود طی برنامه پنج ساله اعتبار لازم برای آبیاری تحت فشار کل اراضی آبی کشور اختصاص یابد اما در دولت دهم اقداماتی که انجام شد بسیار کمتر از اعتبارات اختصاص یافته بود.
آیا شما به وجود مافیا در بخش کشاورزی معتقدید؟
فرآیندها در مدیریت بخش کشاورزی از تولید تا بازار باید اصلاح شود اما در حال حاضر زنجیره تولید محصولات کشاورزی کامل نیست که باید آن را تکمیل کرد تا وقتی وعده داده می‌شود که میوه شب عید تامین می‌شود بتوان بازار را مدیریت کرد که تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی می تواند بازار محصولات کشاورزی را مدیریت و کنترل کنند که باید در این راستا تقویت شوند.
در بازار محصولات کشاورزی آنهایی که نباید، هستند
در بازار محصولات کشاورزی آنهایی که نباید در تعیین سرنوشت و قیمت محصولات کشاورزی ایفای نقش می کنند اما آنهایی که باید باشند، نیستند که اگر این گونه باشد چرا باید تولید کشاورزان توسط عده‌ای دیگر فروخته شود.
در واقع یکی دیگر از دلایل استیضاح دوم من این بود که راه‌اندازی این زنجیره تولید به مزاج عده‌ای خوش نیامد و با ارتباطاتی که با مجلس داشتند سبب استیضاح من شدند و آن دلالانی که به عنوان تولیدکنندگان با نمایندگان مجلس ارتباط برقرار کرده بودند مدعی شدند که اسکندری فعالیت‌هایی در وزارت کشاورزی انجام می‌دهد که به این بخش ضربه می‌زند اما عده‌ای در این بخش سود می‌برند که نه کشاورزند و نه تولیدکننده و این حاصل همان نبود ساختار مناسب در زنجیره تولید و تامین محصولات کشاورزی است.
دراین میان دولت و وزارت جهاد کشاورزی است که باید جلوی نقش آفرینی دلالان و مافیایی را بگیرد که سودشان در ضرر کردن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.
شرط گردن وزیر برای تنظیم بازار کشاورزی!
در تدوین قانون افزایش بهره‌وری تلاش‌های بسیاری صورت گرفت و همکاری‌های وزارت کشاورزی با مجلس به گونه‌ای بود که اختیار واردات و صادرات به وزارت جهاد کشاورزی داده شود و حتی در آن زمان مدعی شدم که اگر اختیار صادرات و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی داده نشود دیگر نمی‌توانید تنظیم این بازار را از این وزارتخانه مطالبه کنید اما اگر این اختیار را به من بدهید می توانید در صورت عدم اجرای قانون گردن من را بزنید.
این مسئله در هیات دولت با مخالفت وزرای بازرگانی و اقتصاد وقت مواجه شد و در لایحه تقدیمی به مجلس حذف شد اما از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که البته در دوران وزارت کشاورزی آقای خلیلیان در دولت دهم به او گفته شده بود که در این زمینه دخالت و تصمیم گیری نکند که او هم هیچ یک از آن بندها را اجرا نکرد اما اگر چنین مسئله‌ای به من گفته می‌شد همان زمان استعفا می‌دادم.
** این مسئله به دلیل مدیریت اشخاص اتفاق افتاده یا مشکلاتی مانند تحریم و یا تغییر در سیاست‌های دولت موثر بوده‌اند؟
در مسائل و مشکلات بوجود آمده در بخش کشاورزی نهایتا ۳۰ درصد از آن مشکلات ناشی از تحریم‌ها و مسائلی مانند افزایش نرخ ارز است و بقیه آن به مدیریت نادرست و ضعیف بخش کشاورزی برمی‌گردد که در چهار سال اخیر حاکم بود.
اسکندری
وزیر کشاورزی دولت دهم همواره در مصاحبه‌های خود به دلیل ضعف در بیان، نمی‌تواند به دقت و تفکیک در مورد ریز مسائل بخش کشاورزی صحبت کند و نتیجه آن مصاحبه‌هایی می‌شود که فقط به کلی‌گویی می‌پردازد و زمانی که به آمارها و ارقام بخش‌های مختلف می‌رسد می‌گوید اطلاعی ندارم یا حضور ذهن ندارم مگر وزیر کشاورزی می‌تواند از اعداد و ارقام بی‌اطلاع باشد!
بنابراین اگر مدیری در وزارت جهاد کشاورزی یا هر بخش دیگری ضعیف بوده و عملکرد نامناسبی داشته است باید ضعف‌های آن استحصال شود تا دیگر این وزارتخانه‌ها و بخش‌ها به دست چنین افرادی نیفتد.
خوشحالم که وزیر کشاورزی دولت دهم نشدم
بخش خصوصی در هر حوزه‌ای برخلاف بخش دولتی، دارای حساب و کتاب و برنامه‌ریزی دقیق است و سالانه گزارش عملکرد دقیقی از بیلان کاری و گزارش مالی ارائه می‌شود. این است که در حال حاضر که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنم خوشحالم که دیگر در دولت دهم نماندم چراکه هم خودم دیگر با فشارهای نمایندگان و انتظارات غیر قانونی برخی، رغبتی برای ادامه نداشتم و برخی نمی‌توانستند من را تحمل کنند چراکه اگر قرار بود قوانین مصوب اجرا نشود استعفا می‌دادم.
** چرا تجربیات خود را به دولت دهم منتقل نکردید؟
اولا اینکه کسی از ما نظر نخواست ثانیا چند بار هم که پیام دادیم کسی گوش نکرد. وقتی شرکت پشتیبانی امور دام در وزارت خلیلیان به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد وزیر وقت کشاورزی مصاحبه کرد که این شرکت با بدهی‌های مالی میلیاردی که در دوره‌های گذشته داشته است واگذار شد و در واقع با افتخار این حوزه مهم را واگذار کرد اما در همان زمان به وزیر وقت منتقل کردم که زمانی فرا می‌رسد که با خواهش می‌خواهید این شرکت را به شما واگذار کنند اما کسی آن را به شما نمی‌دهد چرا که شرکت پشتیبانی امور دام تنها ابزار وزارت کشاورزی برای تنظیم بازار بود که البته درطرح انتزاع وظایف
بازرگانی بخش کشاورزی به این وزارتخانه باز خواهد گشت.
یکی دیگر از قوانینی که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی است که البته از سوی دولت دهم ابلاغ نشد. انتظار می‌رود وزیر آینده بخش کشاورزی هر چه سریع‌تر آیین‌نامه اجرایی آن را بنویسد و این قانون را که معطل مانده است اجرا کند.
در دوران وزارت کشاورزی من، مدیرانی بر این وزارتخانه مدیریت می‌کردند که همگی در حوزه‌های مختلف از شیلات تا زراعت، باغبانی و آبخیزداری متخصصان آن حوزه بودند اما در دوران وزارت کشاورزی در دولت دهم همه آنها حذف شدند و مدیرانی رأس کار آمدند که هیچ کدام در آن حوزه متخصص نبودند.
** آقای اسکندری از ماجرای همگانی کردن شماره تلفن همراه خود بگویید، آیا اشتباه نکردید؟ به این کار شما انتقادهای بسیاری شد.
از من همیشه پرسیده می‌شد که چرا اسکندری تلفن همراه خود را در رسانه ملی اعلام کرده است و این از نظر مدیریتی درست نیست اما من از این طریق مستقیما با کشاورزان در تماس بودم و با مشکلات آنها آشنا می‌شدم به همین وسیله می‌توانستم مدیران نالایق و ناکارآمدی که حتی در مناطق دور افتاده بودند را تغییر دهم.
گرچه در همان هفته‌های اول تلفن همراه من به دلیل بالا بودن تعداد تماس‌ها سه بار سوخت اما در ادامه تصمیم گرفتم سامانه‌ای برای ارتباط با کشاورزان راه‌اندازی کنم تا پاسخگویی به مردم را بهتر انجام دهم.
در این مدت ۶۰ هزار تماس با این سامانه برقرار شد که در قالب نامه‌ای به وزیر به من منتقل می‌شد و من آنها را هر دو روز یکبار می‌خواندم که البته در همان زمان گزیده‌ای از آنها منتشر شد تا هر وقت کسی مرا باز خواست کرد آن را به او نشان دهم.
پس از دریافت این گزارشها بازرس ویژه خود را به آن مناطق میفرستادم تا به مسائل و مشکلات کشاورزان رسیدگی کند و این بود که هر وقت بازرس به مناطق مختلف سرکشی میکرد همه می دانستند که تغییری در راه است.
