به گزارش افکارنیوز، کمتر کسی تصور می‌کرد که حسن روحانی پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط مقام معظم رهبری و در کمتر از چند ساعت اولین حکمی را که امضاء می‌کند برای نماینده بخش خصوصی و رئیس پارلمان این بخش در سمت رئیس دفتری باشد.

حکم حسن روحانی برای محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور در همان وهله اول این شادمانی را در بخش خصوصی ایجاد کرد که این انتخاب می‌تواند برکات زیادی برای بخش خصوصی داشته باشد که از آن جمله می‌توان به احیای شورای گفت‌وگو و بخش‌خصوصی و همچنین اجرایی شدن قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد، قانونی که در دولت دهم به دلیل برخی برخوردهای نمایندگان دولت به اجرا در نیامد و شورای گفت‌وگویی که انتظار می‌رفت، تا تعامل بین دولت و بخش خصوصی را بیشتر کند، با دستور محمود احمدی نژاد دیگر گفت‌وگویی نداشت.

انتخاب محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور از بعد دیگری هم قابل بررسی است، چرا که باید رئیس جدیدی را برای اتاق بازرگانی ایران انتخاب کرد، البته برخی شایعات حکایت از این موضوع دارد که نهاوندیان می‌تواند همزمان هر دو صندلی را داشته باشد، اما سئوال اساسی این است که آیا نهاوندیان این کار را می‌کند، یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا قانون اجازه می‌دهد چنین اتفاقی بیفتد؟

در برخی کتابهای قدیمی جمله‌ای است که زنهار که مردی را در دوکار گماری، چون گفته‌اند «مردی و کاری» یعنی یک مرد را در یک کار بگماری.

در این باره با علی‌نقی خاموشی کسی که ۲۷ سال سکان‌دار اتاق بازرگانی ایران بوده است، گفت‌وگو کردیم و او گفت: براساس قانون چنین چیزی امکان ندارد.

خاموشی در واکنش به این سوال که آیا قانون اتاق بازرگانی اجازه می‌دهد رئیس اتاق همزمان رئیس دفتر رئیس جمهور باشد یا خیر، گفت: قانون مجلس بر قانون اتاق حاکم است و براساس قانون مجلس شورای اسلامی این اقدام ۲ شغله محسوب می‌شود، لذا باید رئیس جدیدی برای اتاق انتخاب شود.

همچنین اسداله عسگر اولادی نیز از انتخاب محمد نهاوندیان اظهار خرسندی می‌کند و معتقد است که انتخاب وی باعثتعامل بیشتر بخش خصوصی و دولت خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نهاوندیان می‌تواند همزمان رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس دفتر رئیس جمهور باشد، می‌گوید به لحاظ قانونی آقای نهاوندیان به عنوان نماینده دولت می‌تواند در انتخابات شرکت کرده و عضو هیئت رئیسه شود.

وی افزود: اما پیشنهاد ما این است که فردی که به عنوان رئیس جدید اتاق ایران مشخص می‌شود، از جنس بخش خصوصی باشد و کارمند دولت قلمداد نشود.

بنابراین گزارش، به نظر میرسد هر گزینهای که برای ریاست بر اتاق ایران در یکسال و نیم باقیمانده انتخاب شود، بهتر است از جنس بخش خصوصی باشد و هیچ گونه وجهه دولتی نداشته باشد. البته درخصوص انتخاب رئیس جدید تنها کسانی میتوانند تصمیمگیری کنند که عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باشند.