به گزارشافکارنیوز، مهدی کرباسیان حوزه اختیارات معاون کل را بسته به دیدگاه وزیر عنوان کرد و توضیح داد: از ابتدای انقلاب، وزرای اقتصاد، معاونینی داشته است که با توجه به گستردگی وظایف، بار بسیاری را از دوش وزیر برمی‌داشتند. البته حوزه اختیارات این پست با توجه به نظر وزیر تعریف می‌شد و گاهی به مقام و جانشین وزیر نیز ارتقا می‌یافت.
مشکلات اقتصادی اولویت‌بندی شود
وی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت باید با محوریت تجربه و تخصصی تشکیل شود، عنوان کرد: دولت باید در نقطه شروع مشکلات اقتصادی را اولویت‌بندی کند و در این راستا مشکلاتی که نیازمند بازنگری قانونی هستند را برای تغییر در قانون آماده کند و مسائلی که در دولت قابل حل هستند را با سرعت پیگیری کند.
این کارشناس اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را راس اصلی اقتصاد کشور دانست، تصریح کرد: سیاست‌های مالی و اصول کلان کشور در دست وزارت اقتصاد، تنظیم سیاست‌های پولی بانک مرکزی و برنامه‌ریزی برای طراحی بودجه و امور نظارتی نیز بر عهده سازمان برنامه بودجه است اگر دولت بتواند هماهنگی لازم را بین این سه دستگاه به وجود آورد اقتصاد کشور به شرایط عادی می‌رسد اما در غیر این صورت ناهماهنگی‌ها مشکل‌ساز خواهد بود.
وی با اشاره به تحریم‌هایی که ارکان اقتصادی کشور را نشانه رفته است، گفت: باید بپذیریم که تحریم‌ها فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، البته می‌توان علی‌رغم تمام این فشارها با برنامه‌ریزی‌های مدون ضایعات و تاثیرات تحریم‌ها را به حداقل رساند. در سالهای گذشته تحریم‌ها، تامین مالی دولت را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده‌اند و باید برای این امر بدون فوت وقت چاره‌ای اندیشیده شود.
کرباسیان منابع حاصل از فروش نفت، مالیات و سرمایه‌گذاری خارجی را سه رکن اصلی تامین مالی کشور در دهه‌های گذشته دانست و عنوان کرد: در سالهای گذشته نفت همواره جور مالیات و سرمایه‌گذاری را کشیده است. اما حالا که این توفیق اجباری به وجود آمد و درآمد نفت کاهش یافته است، می‌توان با نگاهی صحیح و هدفمند راه‌های تامین مالی جدیدی را در اقتصاد ایران پیاده و در کوتاه مدت نیازهای مالی کشور را تامین کرد.
وی تورم را دیگر مساله‌ای دانست که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است و گفت: راه‌حل کوتاه مدت کاهش تورم جذب و هدایت نقدینگی موجود در جامعه است. در سالهای گذشته با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور به وجود آمده، نقدینگی چند برابر شده و این امر ارتباط مستقیمی با تورم دارد. دولت میتواند با شفاف کردن سیستم بانکی و تزریق اعتماد به مردم، این نقدینگی را جذب کند. همچنین باید جذابیت‌های بازارهایی مانند ارز و طلا را کاست تا بازار به خود رنگ آرامش ببیند و سرمایه‌ها به سمت تولید جذب شوند.
معاون کل اسبق وزارت اقتصاد، به بازار سرمایه به عنوان روشی که امروزه در کشورهای پیشرفته برای تامین مالی واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد اشاره کرد و توضیح داد: سیستم بورس میتواند به عنوان یک راه حل بسیار مناسب مورد توجه قرار گیرد. بورس به بهترین شکل نقدینگی موجود در بازار را جذب و به سمت واحدهای تولیدی روانه می‌کند
هدفمندی یارانه‌ها، کار ارزشمندی بود
کرباسیان به اقدام شجاعانه دولت در آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: صرف اقدام برای آغاز چنین طرحی بسیار ارزشمند بود. هر چند کارها آن طور که باید پیش نرفت نتیجه برآوردها از عملکرد دو سال گذشته در این حوزه نشان می‌دهد هم قانون هدفمندی نیاز به باز تعریف در برخی حوزه‌ها دارد و هم این طرح به صورت جامع و کامل عملیاتی نشده است.
وی درباره شرایط اجرایی شدن گام دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز اظهار کرد: به هر حال شرایط نسبت به سال ۸۹ تغییرات زیادی داشته است. مبلغ ۴۵ هزار تومانی که از ابتدا پرداخت شد با توجه به تورم موجود ارزش خود را از دست داده است و از طرف دیگر در شرایطی قیمت بنزین ۴۰۰ تومان قیمت خورد که نرخ ارز حدود هزار تومان بود اما امروز با افزایش بیش دو برابر قیمت ارز، همچنان حامل‌های انرژی با نرخ سابق تحویل می‌شوند. واضح است که طرح هدفمندی در نقطه شروع است و برای تکمیل شدن آن باید کارهای زیادی صورت گیرد. در این حوزه باید با مردم به صورت شفاف صحبت کرد و با آنها صادق بود چرا که سابق نشان داده
دولت هر جا صداقت داشته، مردم با تمام توان خود از او حمایت کرده‌اند.
کرباسیان ایجاد فضای مناسب بین دولت و مجلس را لازمه پیشبرد امور دانست و عنوان کرد: هر جا دولت و مجلس در کنار هم قرار گرفته‌اند و با هم همکاری نزدیک داشته‌اند، بسیاری از مشکلات کشور به سهولت مرتفع شده‌اند. به همین دلیل باید صمیمیت به این دو قوه برگردد که البته با صحبت‌های دکتر روحانی و نوع نگاه ایشان به جایگاه مجلس می‌توان به این موضوع امید داشت.
این کارشناس اقتصاد نتیجه عملکرد دولت‌ها را معطوف به آمارها قلمداد کرد و گفت: میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم، بیکاری و آمارهایی از این دست کاملا مشخص می‌کند عملکرد کدام دولت بهتر بوده است و ما در ایران مردم بسیار فهیمی داریم که خود با مقایسه آمارها، واقعیت‌ها را در می‌یابند.
وی با بیان اینکه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مسیر اقتصادی دولت را مدون کرده است، گفت: در این سند مقرر شده ایران در سال ۱۴۰۴ به قدرت اول منطقه بدل شود و در این راه باید به رشد هشت درصدی سالیانه دست یابیم. مساله‌ای که به هیچ وجه دور از دسترس نیست و وقتی کشور در سالهای ۸۲ و ۸۳ به رشد اقتصادی هفت درصدی رسیده است، تکرار این آمارها ممکن خواهد بود.
کرباسیان در پایان خاطرنشان کرد: اگر در سال ۱۴۰۴ قدرت اول منطقه نباشیم، شان مردمان را پاس نداشتهایم. ایران به راحتی میتواند به قدرت اول منطقه بدل شود و عقبماندگیهای موجود نیز میتواند با برنامهریزیهایی صحیح، صریح و دقیق جبران شود.
