به گزارش افکارنیوز، محمدعلی اسفنانی اظهار کرد: طرحی ذیل لایحه اصلاحیه قانون تجارت پیشنهاد شده که قانون چک تغییر کند.
وی ادامه داد: در این بخش انواع چک‌ها تعریف شده و تغییر قانون چک در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است که پس از تعطیلات مجلس این موضوع در کمیسیون مشترکی با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اسفنانی خاطرنشان کرد: تاکنون دو جلسه در این کمیسیون مشترک بررسی شده که هیچ نتیجه‌ای نداشته است به همین دلیل موضوع به هیات رییسه بازگردانده شده و ادامه بررسی این قانون به کمیسیون حقوقی و قضایی داده شده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: لایحه آیین دادرسی نیروهای مسلح و آیین دادرسی جرایم الکترونیکی نیز پس از تعطیلات مجلس در دستور کار کمیسیون حقوقی است.
